«النداء» التونسي يطالب بضرورة إجراء تعديل على حكومة الشاهد

تمسك حزب «نداء تونس» بضرورة إجراء تعديل على تركيبة حكومة يوسف الشاهد، يراعي نتيجة الانتخابات التي جرت سنة 2014، وأصر على أن يكون للحزب «دور في صلب الحكومة بقدر ثقة الناخبين الذين صوتوا له وحجمهم».
ويدعم حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، إجراء تعديل للحكومة في العمق وحتى إعادة هيكلتها، وذلك بعد نحو 10 أشهر من تشكيلها، واعتبر أن «أنجع طريقة للالتفاف على نتائج الانتخابات، وتعطيل أداء الحزب، صاحب الأغلبية في إدارة الشأن العام، هي اعتماد البعض على استراتيجية الإيهام بتغول حزب النداء ومحاولة سيطرته على الحكومة».
وتوقع فؤاد بوسلامة، رئيس هيئة الإعلام والاتصال بحزب نداء تونس، أن يكون موعد التعديل الوزاري المنتظر في شهر أغسطس (آب) المقبل، وأكد ضرورة تشاور الشاهد مع حزب النداء قبل اتخاذ أي قرارات بتغيير حكومي، مشيراً إلى ضرورة منح الأغلبية في الحكومة المقبلة لحزبه.
من جهته، أشار خالد شوكات، القيادي في حزب النداء، إلى أن حزبه نادى بهذا التعديل منذ تسجيل فراغ داخل عدد من الوزارات، وأيضاً بعد ظهور «بوادر فشل» في أكثر من وزارة، إضافة إلى شبهات فساد بعض الوزراء، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، أعلنت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، إجراء حركة نقل سنوية وتعيينات جديدة على مستوى جل السجون، طالت نحو 75 في المائة من مديري السجون والمراكز التأهيلية، وهو ما أعطى انطباعاً بأن وزارة العدل تعد لمرحلة جديدة في تعاملها مع السجون من خلال سن عقوبات بديلة لإخلاء السجون المكتظة، والاستعداد للتعامل مع آلاف التونسيين المنضمين للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق. واعتبرت منظمات حقوق إنسان محلية ودولية أن هذه الحركة جاءت إثر ظهور شبهات بتجاوز القوانين أثناء إقامة بعض رموز الفساد خلال الحملة التي قادتها حكومة الشاهد ضدهم، حيث قادت تحقيقات قضائية إلى وجود تسهيلات منحت لمساجين ليبيين متهمين بالإرهاب عبر مديري الوحدات السجنية في تونس.
وأطاحت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بنحو 18 من القيادات العليا في إدارة السجون، وغيرت 14 مدير سجن، و3 من مديري إصلاحيات الأحداث، كما شملت التغييرات مسؤولين على بعض السجون خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2014.
وكانت وزارة العدل قد كشفت عن شبهة تورط عماد الدريدي، مدير إدارة أمن السجون والإصلاح في ملف فساد مع أحد رجال الأعمال وأودعته السجن، كما أفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها الوزارة بأن عدداً من المشرفين على الوحدات السجنية تجاوزوا الأنظمة الداخلية للسجون، ووفروا أماكن إقامة من فئة «خمس نجوم» لبعض المعتقلين.