منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

إجراءات مشددة على الشواطئ والفنادق وزيادة نقاط التفتيش... والخارجية الألمانية: ما حدث جريمة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)

بينما قالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، في بيان لها أمس، إن «حادث الغردقة لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن، وإن الشخص مرتكب الحادث موضع فحص وتحر للوقوف على هويته وانتماءاته، ولم يثبت للنيابة حتى الآن أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء أكان عملا فرديا أو حادثا جنائيا أو عملا إرهابيا». أكدت مصادر أمنية مصرية أمس، أن «منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين، وأصاب 4 أخريات في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي القاهرة) ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي... وأثناء استجواب المتهم تأكد اعتناقه للفكر المتشدد»، لافتة إلى أن «منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عاما) على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا عن طريق الإنترنت، وتلقى تكليفا بمهاجمة السياح الأجانب بشواطئ الغردقة».
في حين قال شهود عيان في الغردقة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «منفذ الهجوم قال للمصريين (مش انتو المقصودين أنا جاي أنفذ مُهمة محددة). وسارع بالاعتداء على الأجنبيات». وأكد شهود العيان أنهم لم يتوقعوا أن يفعل ذلك، ويقتل السائحات. وأضاف شهود العيان أن السلطات شددت أمس من إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين، كما قامت بزيادة عدد نقاط التفتيش في مدينة الغردقة التي تتمتع بشهرة عالمية. ويشار إلى أنه حتى الآن لم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اعتداء الغردقة.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها مع المتهم، عقب ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالعاصمة القاهرة للتحقيق معه في الحادث، وقالت المصادر الأمنية إن «إجراءات أمنية مشددة صاحبت نقل المتهم إلى القاهرة بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة».
وهذا يعد أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير (كانون الثاني) عام 2016 أصيب فيه 3 سياح أوروبيين بجروح عقب هجوم بالسكين في أحد المنتجعات السياحية في الغردقة، وتبنى «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
وفي فبراير (شباط) عام 2014 وقع تفجير انتحاري استهدف حافلة سياحية بالقرب من مدينة طابا جنوب سيناء، ونتج عنه مقتل 3 سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة، وإصابة 14 شخصا بجروح. وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» المحلي الذي ينشط في سيناء (والذي بايع تنظيم داعش فيما بعد) مسؤوليته عن التفجير.
بينما باشرت النيابة العامة بالغردقة أمس، سماع أقوال 15 شاهدا من العاملين في الشاطئ محل الواقعة، وشاطئ الفندق المجاور له، وكذلك سماع أقوال المصابين في الواقعة.
وقام شخص أول من أمس (الجمعة) بالتعدي بسكين على 6 سائحين، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة العاملين بالشاطئ من ضبط المتهم وتسليمه للأمن، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة، كما أكدت مديرة الشؤون الصحية بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء شطا.
وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت، في بيان، عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة بعد الاعتداء عليهن من شخص يحمل «سكينا» أثناء وجودهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة جنوب البلاد. وأفادت وزارة الداخلية بضبط هذا الشخص وقالت إنه «كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة».
وكشفت التحقيقات الأولية، أن «منفذ الهجوم الجاني وصل إلى الغردقة من محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) في تمام الخامسة من صباح الجمعة الماضي، على متن إحدى الحافلات، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشترى سكين مطبخ، وهي أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث».
وجاء الهجوم الجديد في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة، الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويأتي الهجوم في وقت بدأت فيه السياحة أحد أهم مصادر الدخل في مصر في التعافي، بعد نحو عامين من إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وهو الحادث الذي راح ضحيته 224 شخصا كانوا على متنها، أغلبهم من السائحين الروس، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وكانت مصر تأمل في أن تؤدي استثمارات في تعزيز أمن المطارات وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى جذب سائحين لزيارة شواطئها ومناطقها الأثرية لتعود السياحة لمعدلات ما قبل 2011. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 في المائة في مارس (آذار) بالقياس إلى الشهر نفسه من العام الماضي.
ووقع هجوم الغردقة بعد ساعات من مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم بالرصاص في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة شنه مسلحون يستقلون دراجة نارية نصبوا كمينا لسيارة شرطة.
من جانبه، أكد مصدر بوزارة السياحة أنه «تم تكليف مديري المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة برصد ردود الأفعال لوسائل الإعلام وصناع القرار السياحي بالخارج، على خلفية حادث الاعتداء».
لكن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل (نيسان) قال في تدوينة له عبر موقع وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «أنا مصدوم للغاية من هذه الجريمة الجبانة... مواساتي الحارة لأسرتي القتيلتين». وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن «المرأتين اللتين قتلتا ألمانيتان».
وتستقبل الغردقة على ساحل البحر الأحمر آلاف السياح خصوصا من الألمان والأوكرانيين، كما يعيش فيها عدد كبير من الأجانب بشكل دائم خصوصا من روسيا وأوكرانيا. وأشار مصدر طبي إلى أن الجرحى «حالتهن مستقرة وتم نقلهن إلى القاهرة لاستكمال العلاج».
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن قوات الأمن بالإسماعيلية (شمال شرقي القاهرة) تمكنت أمس من تصفية أربعة عناصر تكفيرية، مضيفا أن قوات الأمن المركزي قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، وعندما لاحظ المشتبه بهم وجود القوات، بادروا بإطلاق النيران صوبها، ما دفع القوات إلى تبادل إطلاق النار ومقتلهم جميعا، لافتا إلى أنه قد «وردت معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بالإسماعيلية، تفيد بوجود مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من سيناء، وأنهم يعتزمون تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالإسماعيلية».
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء»، لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية فصار التنظيم يُعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء».
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة عام 2013، استهدف «داعش سيناء» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيرا من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء.
وأشار المصدر الأمني نفسه إلى أنه «تم ضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزة المتهمين».
من جانبها، أحالت النيابة العامة التحقيقات في هجوم البدرشين الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بالقرب من كمين «أبوصير» بمركز البدرشين أول من أمس، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت تحقيقات نيابة البدرشين أكدت أن 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية تمركزوا بالقرب من إحدى المناطق التي توقعوا أن تمر بها سيارة الشرطة، وفور وصول السيارة صوبوا عدة طلقات نارية تجاه الإطارات، مما تسبب في توقف السيارة. وتتعرض قوات الشرطة لهجمات متكررة على الكمائن منذ عزل مرسي. وتقول الحكومة إن «عشرات العسكريين ورجال الأمن المصري استهدفوا في هجمات على الأكمنة والمرتكزات والنقاط الأمنية».
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و3 مجندين، بعدها تمكن الجناة من سرقة محتويات السيارة من أسلحة نارية وجهاز لاسلكي وسديري واق خاص بالقوات، بعدها توجه أحدهم إلى الدراجة البخارية، واستقلوها وفروا هاربين.



تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».