«الطيران المتواصل» يغير وجهة السياحة العالمية

إيرادات مطارات ستقل وأخرى ستزيد

طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
TT

«الطيران المتواصل» يغير وجهة السياحة العالمية

طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)
طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم 52 (رويترز)

عندما تم تدشين الطائرة «إيرباص إيه 380» في عام 2007، تسببت في ضجة كبيرة، فهي طائرة ذات طابقين كبيرة جداً بشكل جعلها غير قادرة حتى على الهبوط في بعض المطارات. وهناك طائرات مزودة بتجهيزات داخلية تجعلها تتسع لأكثر من 600 راكب.
ومع ذلك، فإنه يبدو الآن كما لو أن الأمر يسير في الاتجاه الآخر، فأصبحت الطائرات الأصغر حجماً تستخدم على نحو متزايد في رحلات لمسافات طويلة، فوق المحيط الأطلسي على سبيل المثال.
وهذا يمكن أن يعني أمرين بالنسبة للمسافرين: فقد يغيرون الرحلات بصورة أقل في كثير من الأحيان، وقد تنخفض أسعار التذاكر.
ويقول خبير الطيران المقيم في هامبورغ كورد شيلنبرج: «تم تصميم الطائرات الكبيرة للطيران من مركز رئيسي إلى آخر». وتنقل الطائرات الأصغر الركاب إلى المراكز الرئيسية - مثل لندن أو دبي أو فرانكفورت - حيث يمكنهم بعد ذلك الانتقال إلى الطائرات الكبيرة. ويمكن للمسافرين أيضاً الانتقال جواً إلى المطارات الإقليمية الأصغر من المراكز الرئيسية.
ولكن هناك أيضاً كثيراً من التغيير طرأ على هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكثير من ذلك جاء بفعل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وفقاً لشيلنبرج. يقول: «إنهم يطيرون على متن طائرات أصغر إلى مطارات أصغر».
وتعد هذه الرحلات التي تنقل الركاب من نقطة إلى أخرى، جذابة لكثير من الأشخاص، فبدلاً من الطيران من فرانكفورت إلى أثينا، يمكنك أن تطير من بادن بادن إلى ثيسالونيكي، وبدلاً من لندن إلى باريس، يمكنك تجربة الطيران من بريستول إلى لا روشيل، فالرحلة أقصر دون الحاجة إلى التغيير.
ويمكن الآن تنفيذ هذا المفهوم على نطاق عابر للقارات. ويجري حالياً تجهيز طائرات مثل طائرات «إيه 320 نيو» من إنتاج «إيرباص» و«737 ماكس» من إنتاج «بوينغ»، بحيث يمكنها السفر من ألمانيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على سبيل المثال.
وتخطط شركة الطيران النرويجية «نوريجيان» لتسيير رحلات من آيرلندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة بأسعار أرخص ابتداء من يوليو (تموز).
ويمكن للطائرات الجديدة حتى الطيران من وسط أوروبا فوق المحيط الأطلسي. ويقول يوهانس رايشموث، مدير معهد المطارات والحركة الجوية في المركز الألماني للفضاء الجوي: «هذا يعني أنه يمكن أن يتم ربط الأماكن الأصغر بعضها ببعض».
فلماذا إذن تسافر جواً من لندن أو فرانكفورت إلى الولايات المتحدة عندما يكون بإمكانك الطيران مباشرة من هامبورغ أو مانشستر أو فيينا؟
وتعتمد الراحة خلال رحلة طويلة المدى على متن طائرة أصغر مثلما هو الحال في الطائرة الكبيرة، على شركة الطيران، فهي مسؤولة عن تجهيز المقعد.
وتحرص شركات الطيران على الحفاظ على أسطول منتظم إلى حد ما، بحيث يكون قادراً على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات. ويقول رايشموث: «هذا يعني أنه بإمكانها تجربة المسارات، وإذا لم تنجح في ذلك، يمكنها التوقف». وإذا كان ممكناً استخدام طائرة للسفر إلى وجهات أكثر، فإن ذلك يزيد من قدرة الأسطول.
والطائرات الجديدة، التي تستخدم وقوداً أقل من النماذج الأكبر، تعني أيضاً أن الركاب يقل لديهم القلق من انبعاثات الكربون.
والنماذج الجديدة أيضاً تجعل الرحلات الطويلة جداً أمراً ممكناً. ويقول رايشموث: «هذا يعني رحلات أطول من 10 آلاف كيلومتر».
وتخطط شركة كانتاس لأول رحلة مباشرة من أستراليا إلى أوروبا اعتباراً من مارس 2018. وستقلع الرحلات الجوية من بيرث بغرب أستراليا وستهبط في لندن بعد 5.‏17 ساعة وتقطع مسافة 14 ألفاً و500 كيلومتر. والطائرة التي تجعل هذا ممكناً هي «بوينغ 787 دريملاينر».
وإذا كان هذا يبدو أسوأ كابوس للسفر بالنسبة لك، فقد وعد الرئيس التنفيذي لشركة «كانتاس» آلان جويس بأن تكون الفئة الاقتصادية أكثر راحة.
ومن المأمول أن تعمل تلك الخدمة على التقليل من تأخر وصول الطائرة، وقد تم تزويد الطائرة «دراملينر» أيضاً بتكنولوجيا من شأنها تحسين جودة الهواء في المقصورة، والحد من الضوضاء وجعل الشعور بالمطبات الهوائية أقل.
وتحمل الخطوط الجوية القطرية حالياً رقماً قياسياً لأطول مسار مع رحلتها من الدوحة إلى أوكلاند على مسافة 14 ألفاً و535 كيلومتراً، وهي تستخدم الطائرة «بوينغ 777 - 2000 إل آر» طويلة المدى.
وتعمل الخطوط الجوية أيضاً على تسيير رحلة دون توقف من لندن إلى سيدني، على مسافة نحو 18 ألف كيلومتر. ويقول شيلنبرج: «قد يمكنها أن تستخدم طائرة إيرباص إيه 350 - 900 أو بوينغ 777 إكس».
وفي حين تتوقع الخطوط الجوية السنغافورية أن تتسلم طائرة «إيه 350» طويلة المدى العام المقبل، فمن غير المتوقع أن تكون بوينغ جاهزة قبل عام 2019 أو 2020.
ولكن تبقى مسألة كم من الركاب سوف يكون باستطاعته تحمل تكلفة تذاكر الرحلات دون توقف.
يقول شيلنبرج: «سوف تصبح التذاكر بالتأكيد أكثر تكلفة إذا كانت الرحلة دون توقف». وبعد كل ذلك، ليس هناك كثير من المسافرين من رجال الأعمال ينتقلون بين أوروبا وأستراليا، كما أن الركاب الذين يقضون العطلات قد يكونون سعداء بتغيير رحلاتهم في دبي أو قطر.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).