اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

وزير المياه اليمني: الميليشيات عمدت إلى تلويث الموانئ

TT

اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

كشف عزي شريم، وزير المياه والبيئة في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم في العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، قامت بتنفيذ جملة من الجرائم لإتلاف الحياة البيئية والفطرية في اليمن بشكل عام.
وقال الوزير شريم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الميليشيات المدعومة من إيران، قامت بتفخيخ كثير من المحميات البحرية الطبيعية، مخالفة جميع الأنظمة المحلية والدولية في التعامل مع هذه المواقع، كما عمدت إلى تلويث الموانئ ومياه البحر في مدن تقع تحت سيطرتها بنشر الألغام وإلقاء المخلفات، كما شرعت في استباحة المناطق الرطبة في كثير من المواقع.
وتطرق الوزير إلى أنه من ضمن الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات، السيطرة على مضخات المياه في المدن التي تقع تحت سيطرتهم، موضحا أن وزارته تخاطبت بشكل مباشر مع جميع المنظمات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارته لا يمكنها مواجهة هذه التهديدات بالسلاح للعاملين فيها، داعيا إلى ضرورة الحزم مع هذه الميليشيات لردعها بشكل قوي، خاصة أن هذه الميليشيات لها مشروعات واضحة في المنطقة تنفذها نيابة عن «طهران»، التي تعمل بالضغط على الإنسان في كل تفاصيل حياته.
وعن ربط تلوث المياه بانتشار مرض الكوليرا، أكد وزير المياه، أنه، بحسب آخر ما قامت به الوزارة من متابعة دقيقه خلال الـ15 يوما الماضية، اتضح أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة ما بين تلوث المياه في بعض المناطق أو أنها سبب في انتشار ونقل مرض الكوليرا، وأن المياه ليست من العوامل المساعدة في تفشي الظاهرة، موضحا أن التلوث يكون له مصادر كثيرة ولا يرتبط بالمياه.
واستطرد وزير المياه، أن هناك معاناة تعيشها المؤسسات المحلية من ضعف وتدهور متطلبات المختبرات التي تعمل على الفحص الدوري للمياه، والتي من خلالها تجري المتابعة لأي مستجدات تظهر على واقع المياه التي تتيح للعاملين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي موقف، كذلك التعامل مع ما يبرز من ملوثات في وقت قياسي.
وحول مشروعات وزارة المياه، قال شريم، إن هناك كثيرا من الموضوعات التي تدرسها الوزارة، ومنها تفعيل التعاون مع صناديق دول الخليج الداعمة لمشروعات المياه في اليمن، وعدد من المانحين، وذلك بهدف إعادة وتنفيذ المشروعات في المناطق المحررة بهدف عودة الخدمات تدريجيا في الأيام الأولى لوصول الخدمات بالشكل الطبيعي في كل من «عدن، وحضرموت، وسيئون، وسوقطرى» وجميع المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مع الأشقاء في إطار الصناديق الخليجية، وتواصل مع المنظمات والجهات المانحة على مستوى الشركاء.
وقال الوزير شريم، إنه، في إطار الصندوق العربي الممول من الكويت، هناك تفاعل بشكل كبير، وجار التعامل مع المستخلصات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، على أساس تفعيل مشروع «عدن، وسيئون» وقطعنا شوطا إيجابيا. وفي إطار مشروع تحلية مياه تعز، هناك الصندوق السعودي الذي له الدور البارز في هذا الجانب، ويواجه هذا المشروع بعض المعوقات التي تتعلق بالجانب العسكري والتهديدات التي يتعرض لها ميناء «المخا» لكونه المحطة التي سيتم منها تحلية المياه لـ«تعز، وإب» في إقليم الجند، وجار التفاهم عليه للبدء بالخطوات العملية، والتوقيع على الوثيقة النهائية التي جرى التفاهم عليها في وقت سابق قبل العملية الانقلابية والاستيلاء على صنعاء من قبل الانقلابيين بدعم من الحكومة الإيرانية.
ولفت الوزير شريم إلى أن تعز تعاني من شح مياه كبير، إضافة إلى كثافتها السكانية، وستكون هذه المدينة من الأولويات في تنفيذ مشروعات المياه، موضحا أن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكالية خلال الفترة المقبلة وإيصال المياه بشكل دائم لسكان المدينة، مشددا على أن وزارته في هذه المرحلة قد لا تضع المسائل البيئية ضمن أولويات المرحلة بقدر الاهتمام بكيفية إيصال المياه، والوزارة مسؤولة في هذا الجانب عن إيصال الخدمة حتى في تلك المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.