اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

وزير المياه اليمني: الميليشيات عمدت إلى تلويث الموانئ

TT

اتهامات للحوثي وصالح بتفخيخ محميات طبيعية

كشف عزي شريم، وزير المياه والبيئة في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم في العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، قامت بتنفيذ جملة من الجرائم لإتلاف الحياة البيئية والفطرية في اليمن بشكل عام.
وقال الوزير شريم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الميليشيات المدعومة من إيران، قامت بتفخيخ كثير من المحميات البحرية الطبيعية، مخالفة جميع الأنظمة المحلية والدولية في التعامل مع هذه المواقع، كما عمدت إلى تلويث الموانئ ومياه البحر في مدن تقع تحت سيطرتها بنشر الألغام وإلقاء المخلفات، كما شرعت في استباحة المناطق الرطبة في كثير من المواقع.
وتطرق الوزير إلى أنه من ضمن الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات، السيطرة على مضخات المياه في المدن التي تقع تحت سيطرتهم، موضحا أن وزارته تخاطبت بشكل مباشر مع جميع المنظمات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارته لا يمكنها مواجهة هذه التهديدات بالسلاح للعاملين فيها، داعيا إلى ضرورة الحزم مع هذه الميليشيات لردعها بشكل قوي، خاصة أن هذه الميليشيات لها مشروعات واضحة في المنطقة تنفذها نيابة عن «طهران»، التي تعمل بالضغط على الإنسان في كل تفاصيل حياته.
وعن ربط تلوث المياه بانتشار مرض الكوليرا، أكد وزير المياه، أنه، بحسب آخر ما قامت به الوزارة من متابعة دقيقه خلال الـ15 يوما الماضية، اتضح أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة ما بين تلوث المياه في بعض المناطق أو أنها سبب في انتشار ونقل مرض الكوليرا، وأن المياه ليست من العوامل المساعدة في تفشي الظاهرة، موضحا أن التلوث يكون له مصادر كثيرة ولا يرتبط بالمياه.
واستطرد وزير المياه، أن هناك معاناة تعيشها المؤسسات المحلية من ضعف وتدهور متطلبات المختبرات التي تعمل على الفحص الدوري للمياه، والتي من خلالها تجري المتابعة لأي مستجدات تظهر على واقع المياه التي تتيح للعاملين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي موقف، كذلك التعامل مع ما يبرز من ملوثات في وقت قياسي.
وحول مشروعات وزارة المياه، قال شريم، إن هناك كثيرا من الموضوعات التي تدرسها الوزارة، ومنها تفعيل التعاون مع صناديق دول الخليج الداعمة لمشروعات المياه في اليمن، وعدد من المانحين، وذلك بهدف إعادة وتنفيذ المشروعات في المناطق المحررة بهدف عودة الخدمات تدريجيا في الأيام الأولى لوصول الخدمات بالشكل الطبيعي في كل من «عدن، وحضرموت، وسيئون، وسوقطرى» وجميع المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مع الأشقاء في إطار الصناديق الخليجية، وتواصل مع المنظمات والجهات المانحة على مستوى الشركاء.
وقال الوزير شريم، إنه، في إطار الصندوق العربي الممول من الكويت، هناك تفاعل بشكل كبير، وجار التعامل مع المستخلصات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، على أساس تفعيل مشروع «عدن، وسيئون» وقطعنا شوطا إيجابيا. وفي إطار مشروع تحلية مياه تعز، هناك الصندوق السعودي الذي له الدور البارز في هذا الجانب، ويواجه هذا المشروع بعض المعوقات التي تتعلق بالجانب العسكري والتهديدات التي يتعرض لها ميناء «المخا» لكونه المحطة التي سيتم منها تحلية المياه لـ«تعز، وإب» في إقليم الجند، وجار التفاهم عليه للبدء بالخطوات العملية، والتوقيع على الوثيقة النهائية التي جرى التفاهم عليها في وقت سابق قبل العملية الانقلابية والاستيلاء على صنعاء من قبل الانقلابيين بدعم من الحكومة الإيرانية.
ولفت الوزير شريم إلى أن تعز تعاني من شح مياه كبير، إضافة إلى كثافتها السكانية، وستكون هذه المدينة من الأولويات في تنفيذ مشروعات المياه، موضحا أن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكالية خلال الفترة المقبلة وإيصال المياه بشكل دائم لسكان المدينة، مشددا على أن وزارته في هذه المرحلة قد لا تضع المسائل البيئية ضمن أولويات المرحلة بقدر الاهتمام بكيفية إيصال المياه، والوزارة مسؤولة في هذا الجانب عن إيصال الخدمة حتى في تلك المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.