ألمانيا تعد العدة لاستضافة «أهم مؤتمر لسياسة المناخ منذ مؤتمر باريس»

تقرير: بعض مناطق العالم ستشهد ارتفاعاً بمقدار 6 درجات مئوية بحلول نهاية القرن

TT

ألمانيا تعد العدة لاستضافة «أهم مؤتمر لسياسة المناخ منذ مؤتمر باريس»

خلال قمة هامبورغ الأسبوع الماضي أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقف بلدها الداعم لاتفاقية باريس للمناخ. وقالت: إن أوروبا «أكثر تصميما من أي وقت مضى» على مكافحة التغير المناخي، مشددة على أن اتفاق باريس «غير قابل للتفاوض» من جديد. وأضافت ميركل: إن كل التحديات الدولية «لا حدود لها؛ لذلك وأكثر من أي وقت مضى، يرتكب خطأ كبيرا من يظنون أن بالإمكان حل مشاكل العالم من خلال الحمائية والانعزالية». وجاء البيان الختامي للقمة ليعكس الخلافات مع الإدارة الأميركية حول قضية المناخ. ولهذا؛ تعقد الحكومة الألمانية آمالها في إنجاح مؤتمر المناخ العالمي المقبل الذي سيعقد في مدينة بون، وقالت: إنه سيكون «أهم مؤتمر لسياسة المناخ الدولية منذ مؤتمر باريس».
وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية يوخن فلاسبارت أمس (الجمعة) في بون: إن إعلان الولايات المتحدة خروجها من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ يمنح أهمية إضافية لمؤتمر حماية المناخ التابع للأمم المتحدة المقرر عقده خلال الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في بون، وأضاف: «بون ستكون محور الشأن العالمي في نوفمبر المقبل». وذكر فلاسبارت، أن أهم سؤال في مؤتمر بون سيدور حول ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بروح التفاؤل التي سادت خلال مؤتمر باريس رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإخراج بلاده من الاتفاقية. وفي سياق متصل، أشار فلاسبارت إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا المقرر عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل لن تؤثر على الوضع التفاوضي لألمانيا، لأن هناك توافقا عريضا في قضية حماية المناخ بين الأحزاب الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي المضيف التقني للمؤتمر، إلا أن الرئاسة الفعلية للمؤتمر تتولاها حكومة جزر فيجي. وقال فلاسبارت، كما نقلت تصريحاته الوكالة الألمانية، إن المؤتمر يمثل «تحديا لوجيستيا ضخما»، مضيفا أن ألمانيا ستنفق على استضافة المؤتمر نحو 120 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عناية قصوى بالأمن، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في هامبورغ خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين. وأضاف فلاسبارت: «أعتقد أن هذه فرصة عملاقة لبون، ولألمانيا بأكملها أيضا»، موضحا أن هذا المؤتمر سيعزز من مكانة بون بصفتها مركزا للأمم المتحدة في مقابل مراكز أخرى مثل جنيف. ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نحو 25 ألف شخص، من بينهم ممثلون عن حكومات وجهات غير حكومية و1500 صحافي.
من جانب آخر، ذكر تقرير من بنك التنمية الآسيوي أمس، أن استمرار تغير المناخ سيعرقل مكاسب التنمية، ويضر بشدة بالنمو المستقبلي في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تضم ثلثي فقراء العالم. وقال بامبانج سوسانتونو، وهو أحد نواب رئيس البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرها له: «يمكن القول إن أزمة المناخ العالمية هي أكبر تحد تواجهه الحضارة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وتقع منطقتا آسيا والمحيط الهادي في قلب ذلك كله». وأضاف: «تواجه دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي أكبر مخاطر من الوقوع في فقر شديد وكارثة، إذا لم يتم تنفيذ جهود التخفيف من آثار ذلك والتكيف معه بشكل سريع وقوي».
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على اليابسة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بواقع ست درجات على الأقل بحلول نهاية القرن، طبقا لتقرير «منطقة في خطر: الإبعاد الإنسانية للتغير المناخي في آسيا والمحيط الهادي». في بعض الدول مثل باكستان والجزء الشمالي الغربي من الصين يمكن أن يصل ارتفاع درجة الحرارة إلى ثماني درجات، طبقا للتقرير الذي شارك في إعداده معهد «بوتسدام» للأبحاث الخاصة بتأثير المناخ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.