وزير خارجية اليابان: نرحب بخفض التصعيد في سوريا... والإعمار رهن الحل السياسي

أكد في حديث لـ «الشرق الأوسط» أهمية استمرار محاربة الإرهاب بعد تحرير الموصل والرقة من «داعش»

فوميو كيشيدا ({الشرق الأوسط})
فوميو كيشيدا ({الشرق الأوسط})
TT

وزير خارجية اليابان: نرحب بخفض التصعيد في سوريا... والإعمار رهن الحل السياسي

فوميو كيشيدا ({الشرق الأوسط})
فوميو كيشيدا ({الشرق الأوسط})

قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس إن بلاده ترحب بالجهود الأميركية - الروسية لـ«خفض التصعيد» في سوريا، لافتاً إلى أهمية إيجاد «حل سياسي» للأزمة السورية من أجل «إعادة الإعمار».
ونوه كيشيدا في حديث صحافي في طوكيو بـ«إعلان تحرير الموصل واقتراب تحرير الرقة» من تنظيم «داعش»، لافتاً إلى أن «الأزمات الإنسانية» ستستمر حتى ما بعد تحرير المدينتين لأسباب عدة بينها «خروج عدد هائل من سكان تلك المناطق». وقال: «من المتوقع أن تستمر مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في المجتمع الدولي برمته». وهنا نص الحديث الذي تحدث عن العلاقة مع السعودية وكونها «مفتاحاً لاستقرار الشرق الأوسط» وسعي طوكيو والرياض لإقامة «شراكة استراتيجية» والتعاون لتحقيق «رؤية 2030»:
* كيف ترى العلاقة مع السعودية حالياً؟‬‬‬‬
إن السعودية مفتاح لاستقرار الشرق الأوسط وازدهاره، كما تعتبر من أكبر أعمدة سياسة الأمن الاقتصادي لليابان. ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والسعودية عام 1955، يتمتع البلدان بعلاقات جيدة في كل المجالات ومنها حسن العلاقة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الملكية السعودية. وتعتبر اليابان السعودية شريكاً مهماً في مجال الأمن الاقتصادي، إضافة إلى المجال التجاري والثقافي والسياسي والأمني وغيرها.
* وجرى تبادل زيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة.
- نعم. في السنوات الأخيرة، تبادل المسؤولون في البلدين زيارات مكثفة، إذ إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قام في مارس (آذار) 2017 بزيارة اليابان وكانت الأولى لملك السعودية منذ 46 عاماً. كما أن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان ولي ولي العهد وقتذاك، زار اليابان في سبتمبر (أيلول) 2016.
* ماذا بحثتم؟
- أتيحت لي الفرصة لأقابل الملك سلمان خلال زيارته اليابان وأبلغني تطلعاته إلى تعزيز علاقات التعاون وعبرت بدوري له عن عزمنا على تعزيزها في مختلف المجالات، وفي مقدمها التعاون في تحقيق «رؤية السعودية 2030». اللقاء كان رائعاً حيث شعرت بالتفاؤل تجاه مستقبل العلاقات بين البلدين.
* وما هي مجالات التعاون؟
- لقد قابلت وزير الخارجية عادل الجبير ثلاث مرات خلال الجلسات العامة للأمم المتحدة وغيرها، وبحثنا بجدية في سبل تعميق العلاقات وناقشنا الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وآسيا. كما أود زيارة السعودية في يوم ما وأتمنى أن نجد وقتاً كافياً لتبادل وجهات النظر فيما بيننا. ونود تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات مع السعودية التي تلعب دوراً مفصلياً للاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وإننا مستعدون للتعاون مع السعودية التي تتقدم من أجل بناء مستقبل جديد بقيادة الملك سلمان وولي العهد الجديد آخذين بعين الاعتبار التقاليد والعادات.
* أين وصلتم في تنفيذ الاتفاقات والوثائق التي وقعت بين البلدين؟
- في الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الياباني والملك سلمان في اليابان، تم تأكيد تطوير العلاقات اليابانية - السعودية إلى «شراكة استراتيجية»، وتم الاتفاق على وثائق كثيرة لتكون بوصلةً توجه التعاون الثنائي نحو أفق جديد وأهمها «الرؤية اليابانية - السعودية 2030» التي تسعى إلى إحداث تآزر بين اتجاهات البلدين الإصلاحية التي تتمثل في «الرؤية السعودية 2030» الهادفة إلى الخروج من الاعتماد على النفط وتوفير الوظائف وغيرها و«الاستراتيجية التنموية» اليابانية، مما يمكننا من الإصلاح والتنمية معاً. وتشارك 41 وزارة ووكالة من اليابان والسعودية في «الرؤية اليابانية - السعودية 2030» وبدأت العمل على تحضير 31 مشروعاً استباقياً لتحقيق «الرؤية». * في أي مجالات؟
- أشير إلى أن مجالات التعاون بين البلدين كثيرة منها التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والبنى التحتية والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. على سبيل المثال، أقيمت في أبريل (نيسان) الماضي أول حفلة موسيقية لمجموعة أوركسترا يابانية في السعودية، من أجل المساهمة في الجهود الإصلاحية التي يبذلها الجانب السعودي الذي أحد أهدافه الإصلاحية تطوير مجال الثقافة والترفيه. وكانت الحفلة ناجحة جداً وتلقينا كثيراً من أصوات التقدير والشكر، لذلك سنحاول فتح آفاق جديدة بالتعاون مع السعودية.
وبالنسبة إلى المجالات الأخرى، تم خلال زيارة الملك سلمان إلى اليابان إبرام مذكرة التفاهم في شأن التأشيرة المتعددة (فيزا) وأجور التأشيرة، ودخلت الاتفاقات الاستثمارية الثنائية حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وأتمنى تعميق التعاون القائم بين البلدين من خلال هذه الاتفاقات. ونريد التعاون مع السعودية مستغلين مزايا كل من البلدين في مختلف المجالات من أجل بناء مستقبل أفضل لهما ومن أجل تنفيذ الإصلاحات.

كوريا الشمالية
* ماذا عن إدارة الرئيس دونالد ترمب؟ ما موقفها من التصعيد الأخير من كوريا الشمالية؟
- من الضروري أن نحافظ على القوة الرادعة الأميركية في وقت يشهد الوضع الأمني تصعيدا في المنطقة. ونحن في اليابان نقدر عاليا مواقف إدارة ترمب التي توضح بالأقوال والأفعال أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة. وسنعزز القوة الرادعة الاستجابية التي يمتلكها التحالف الأميركي - الياباني. ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية أبدت نيتها تشديد ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية، ومطالبة الصين باستجابات فعالة. تتطابق فيها مواقف اليابان وأميركا فيما يخص ملف كوريا الشمالية.
* هل أدى هذا إلى تخفيف موقف بونيغ يانغ؟
- في الخامس من الشهر الحالي، أجريت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون واتفقنا فيه على تعزيز التنسيق بين البلدين وبين اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الصين وروسيا كي تلعبا دورا أكثر فعالية، بغية اتخاذ قرارات أممية تشمل وضع عقوبات أكثر صرامة من أجل أخذ زمام المبادرة على تعزيز ممارسة الضغوط الدولية على كوريا الشمالية. وتم تأكيد هذه النقاط خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين رئيس الوزراء الياباني ورئيسي أميركا وكوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي.
* للوصول إلى ماذا؟
- إننا في اليابان عازمون على مطالبة الأطراف المعنية بما فيها روسيا والصين بتشديد الضغوط واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل حل الملفات العالقة من خلال الاستمرار في التنسيق المتين مع أميركا وكوريا الجنوبية وغيرها لا سيما اجتماعات الأمم المتحدة.

حل سياسي وإغاثة بعد خفض التصعيد
* بالنسبة إلى سوريا، ما هو تقييمكم للاتفاق الأميركي – الروسي للهدنة جنوب غربي سوريا؟ وماذا عن اتفاق آستانة ومناطق «خفض التصعيد»؟‬‬‬‬‬
- نفهم رعاية روسيا وتركيا وإيران اجتماعات آستانة التي تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار ولعبهم دور الوسيط بين الحكومة السورية والمعارضة، ووصلت الأطراف إلى الاتفاق على مناطق «خفض التصعيد» في اجتماع آستانة الرابع الذي جرى في الرابع من مايو (أيار) الماضي. ثم في السابع من الشهر الحالي في الأردن، توصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا. اليابان ترحب بالجهود المبذولة لخفض العنف في سوريا الواضحة في مثل هذا الاتفاق.
* وماذا عن الحل السياسي؟
- أود أن الإشارة إلى أهمية التزام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق والعمل على تحسين الوضع الإنساني اللذين سيؤديان إلى تقدم جوهري في العملية السياسية، وستستمر اليابان ببذل جهودها الدبلوماسية لتحسين الوضع السوري والإنساني خصوصا بالتعاون مع المجتمع الدولي.
* لكن كيف ترى طوكيو الحل في سوريا مستقبلاً؟ ‫‬‬‬‬
- نأسف لاستمرار الأزمة السورية التي سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا التي (الأزمة) جعلت عددا هائلا من السوريين بما فيهم اللاجئون والنازحون في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة في مارس عام 2011. إن اليابان قدمت منذ عام 2012 مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار أميركي إلى سوريا والعراق والدول المجاورة.
وفي هذه السنة أيضاً، قررت اليابان تقديم مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار من خلال المنظمات الدولية والأهلية إلى الدول المذكورة أعلاه جزء منها وهو بقيمة 77 مليون دولار خُصصت لمساعدة اللاجئين السوريين وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء من أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدة في بناء قدرات الكوادر البشرية من الشباب السوريين ومجال تمكين المرأة ومجالات أخرى من حيث أهمية استقرار المنطقة على المدى المتوسط والبعيد.
* هل تراهن اليابان على دور في إعادة إعمار سوريا؟
- إننا في اليابان نؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل إعادة إعمار سوريا وستستمر اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم سير العمليات السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

مكافحة الإرهاب بعد الموصل والرقة
* ماذا عن التحالف الدولي ضد «داعش»؟ هل أنتم راضون عن التقدم في محاربة الإرهاب؟
- تشهد محاربة «داعش» تطورات مهمة منها إعلان تحرير الموصل واقتراب تحرير الرقة، لكننا ندرك أن الأزمات الإنسانية ستستمر حتى ما بعد تحرير المدينتين لأسباب عدة ومنها خروج عدد هائل من سكان تلك المناطق.
يُتوقع أن تستمر مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في المجتمع الدولي برمته. ومن منطلق رؤيتنا البعيدة المدى، إننا في اليابان مصممون على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم استقرار الدول المذكورة أعلاه من كل النواحي كي تنتشر روح التسامح والتعاون في الشرق الأوسط التي تولد إحلال السلام والاستقرار.
* كيف؟
- يتجلى عزم اليابان الذي تطرقنا إليه في المساعدات الهادفة إلى الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات من عام 2016 إلى عام 2018 التي أعلنا عنها في قمة الدول السبع في ايسيشيما العام الماضي، وسنستمر في مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال مساعدات كتلك المذكورة أعلاه.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».