منع كنديين من دخول أميركا لأسمائهم الإسلامية

منع كنديين من دخول أميركا لأسمائهم الإسلامية
TT

منع كنديين من دخول أميركا لأسمائهم الإسلامية

منع كنديين من دخول أميركا لأسمائهم الإسلامية

بينما زاد عدد الأجانب الذين قُبلوا في الولايات المتحدة كلاجئين منذ أن دخل الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض، انخفض عدد المسلمين. في نفس الوقت، شددت شرطة الحدود دخول الذين يحملون أسماء إسلامية، ورفض عمدة مدينة أميركية الاعتذار عن دعوته لقتل «جميع المسلمين».
وأعلن مركز «بيو» للمعلومات والاستطلاعات، في واشنطن العاصمة أمس، أن قبول طالبي اللجوء المسيحيين صار أكثر من المسلمين، خلال 6 شهور منذ أن صار ترمب رئيسا، عكس ما كان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وصارت نسبة المسيحيين 50 في المائة تقريبا، وانخفضت نسبة المسلمين إلى 38 في المائة. في بداية العام، كانت نسبة المسلمين 50 في المائة، وفي الشهر الماضي انخفضت إلى 31 في المائة.
وقال فيليب كونور، الذي اشترك في كتابة تقرير «بيو»: «يحدث هذا بينما زادت كثيرا نسبة المسلمين وسط اللاجئين في كل العالم. بينما صار اللاجئون السوريون الأغلبية وسط هؤلاء». وأضاف: «لا تبدو أن هذه (تفضيل المسيحيين) ظاهرة عابرة. تبدو أنها ميل واضح وتدريجي نحو جانب معين (المسيحيين)».
وأشار إلى تحول آخر في عهد الرئيس ترمب، وهو أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان أكثر اللاجئين الذين يقبلون في الولايات المتحدة من 3 دول إسلامية: العراق، وسوريا، والصومال، لكن مع نهاية النصف الأول من هذا العام، صار أكثرهم من دول أخرى: الكونغو، وبورما، وأوكرانيا، وبهوتان، وإريتريا. لكن يظل العراق في دول المقدمة، مع أرقام توضح أن نسبة قبول العراقيين المسيحيين أكثر من العراقيين المسلمين.
في الوقت نفسه، قالت تقارير صحافية أميركية، إن شرطة الحدود الأميركية صارت تتشدد في إدخال المسلمين غير اللاجئين. أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن شرطة الحدود مع كندا رفضت دخول مسلمين كنديين، وذلك بإلغاء بطاقات تنقلهم بين البلدين؛ لأن أي مواطن من البلدين لا يحتاج ليبرز جواز سفره.
أمس، نقلت «إذاعة كندا» تصريحات سيندي شيرنياك، وهي محامية كندية دولية، بأن 4 رجال مسلمين مقيمين في كندا اشتكوا لها من إلغاء بطاقة العبور. وقالت: «يحمل هؤلاء أسماء إسلامية، لكنهم كنديون، أو يقيمون في كندا».
وأضافت أن شرطة الحدود الأميركية، بناء على أوامر الرئيس ترمب بمنع دخول مواطني 6 دول إسلامية، صاروا لا يمنعون مواطني هذه الدول فقط، بل، أيضا، يلاحقون الذين يقيمون إقامة قانونية في بلد آخر، أو نالوا جنسية ذلك البلد.
في الجانب الآخر، نفت جينيفر غابرس، المتحدثة باسم شرطة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أن إلغاء بطاقات العبور مع كندا كان بسبب أسماء إسلامية.
وأشارت «إذاعة كندا» إلى أن الموقع الإلكتروني لشرطة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، يقول إن الذي يحمل البطاقة «يتجنب الانتظار الطويل على الحدود الكندية الأميركية، ويتمتع بمعاملات سريعة في النقاط الجمركية والمطارات التي تقبل التعامل بالبطاقة». في ناحية أخرى، أوردت أمس وكالة «أسوشييتد برس» رفض جيف سينيتغ، عمدة طالكاسا (قرب ديترويت، ولاية ميتشيغان) الاعتذار عن كتاباته في صفحته في موقع «فيسبوك»، والتي دعا فيها إلى قتل المسلمين «حتى آخر مسلم».
واكتشفت الكتابات سيندي أندرسون، من سكان المنطقة، وسعت مع آخرين، دون فائدة، إلى إقناع العمدة بأن يسحب كتاباته، لكنه، حتى أمس، رفض ذلك، وكرر أن الدستور الأميركي يسمح له بأن يقول ما يريد. وكان قد كتب أن المسلمين «مدمرون، ولا مكان لهم في عالم اليوم». واقترح استخدام الأسلحة النووية ضد أكثر 10 مدن تكتظ بالمسلمين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».