الجمهوريون يعرضون نسخة جديدة من قانون الرعاية الصحية

ميتش ماكونيل يسعى لحشد دعم 50 صوتا داخل «الشيوخ»

لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
TT

الجمهوريون يعرضون نسخة جديدة من قانون الرعاية الصحية

لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل

يعتزم السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل بدء النقاش حول مسودة القانون المعدلة للرعاية الصحية بعد أن عبر محافظون ومعتدلون في حزبه عن عدم رضاهم عن النسخ السابقة.
ومع تزايد المعارضة وتأجيل ماكونيل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) لمدة أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت لحشد موافقة أعضاء المجلس المتشككين وإنقاذ مسودة القانون، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمهوريين لدعم مسودة القانون.
وحذر في مقابلة، أمس، مع شبكة «كريستيان برودكاستنغ نتوورك» من أنه سيغضب جدا إذا لم يمرر الكونغرس القانون الذي يلغي ويستبدل أجزاء كبيرة من برنامج «أوباماكير» للإصلاح الصحي، والذي وضعه سلفه باراك أوباما. وقال ترمب «يتحدثون منذ سنوات عن الإلغاء والاستبدال... عليهم أن يفعلوا ذلك. عليهم أن يجتمعوا ويفعلوا ذلك».
ومع اتحاد الديمقراطيين في معارضتهم لمسودة القرار، يحتاج ماكونيل إلى دعم 50 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 52 عضوا لتمرير القانون في المجلس المؤلف من 100 عضو. وتابع ترمب «سأغضب جدا» إذا انهارت مسودة القانون... «أنا سأجلس وأنتظر وصول المسودة إلى مكتبي. آمل أن يفعلوا ذلك».
وتظهر الاستطلاعات أن النسخ السابقة من القانون لا تحظى بأي شعبية. وتوقع «مكتب الميزانية في الكونغرس» في تحليل له أنه بموجب مسودة القانون فإن عدد الأشخاص غير الحاصلين على تأمين سيرتفع بمقدار 22 مليونا بحلول 2016. مقارنة مع القانون الحالي.
وطرح ماكونيل مسودة القانون المعدلة أمس في اجتماع مصغر للجمهوريين. كما يرغب في الحصول على نتيجة استطلاع أجراه معهد «سي بي أو» في موعد أقصاه الاثنين وأن يعقد جلسة مناقشة الأسبوع المقبل.
وتنص المسودة التي رفضها الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الإبقاء على أجزاء من برنامج أوباماكير وإلغاء جزء كبير من تمويله، وكذلك تقليص برنامج «ميديك ايد» للرعاية الصحية الفيدرالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان الكثير من الناخبين قد عبروا للأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن احتجاجهم عن مشروع القانون. والولايات المتحدة هي الديمقراطية الصناعية الوحيدة التي ليس لديها نظام رعاية شامل. وبحسب البيانات فإن 30 مليون أميركي لا يملكون أي تغطية صحية من أي شكل.
وقال عشرة جمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل إنهم لن يدعموا مشروع القانون بصيغته الحالية، من بينهم السيناتور بيل كاسيدي الذي قال لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد الماضي، إنه «من الواضح أن مشروع القانون انتهى». وتابع كاسيدي أنه لم يطلع على الصيغة الجديدة التي يسعى الجمهوريون من خلالها لكسب تأييد ما يكفي من أعضاء حزبهم لتمرير المشروع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.