رغم تمديد العقوبات... السودان يعلن مواصلة تعاونه الأمني مع أميركا

غندور: لا تعاون مع كوريا الشمالية استجابة لقرارات مجلس الأمن

TT

رغم تمديد العقوبات... السودان يعلن مواصلة تعاونه الأمني مع أميركا

أعلنت الحكومة السودانية عن استمرار تعاونها مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الأجهزة والمؤسسات، مثل الخارجية والأمن والدفاع، مبرزة أن التعاون بين البلدين لن ينقطع بسبب القرار الرئاسي الذي جمد لجنة التفاوض، وأن قرار تمديد العقوبات لن يغلق الباب بين واشنطن والخرطوم، ولن يقطع العلاقات بينهما، كما أعلنت التزامها التام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، وأنها أوقفت علاقاتها بهذه الدولة باعتبار الأمر شأناً أممياً.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن القرار التنفيذي الذي مدد بموجبه الرئيس دونالد ترمب أجل رفع العقوبات لن يقود إلى إغلاق باب العلاقات بين البلدين، موضحا أن التعاون بينهما سيتواصل عبر المؤسسات السودانية والأميركية، ولن يتوقف إلاّ بقطع العلاقات بين البلدين. وأرجع غندور القرار الذي اتخذه الرئيس عمر البشير أول من أمس بتجميد عمل لجنة التفاوض السوداني برئاسته حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى عدد من الأسباب، من بينها أنه قرار احتجاجي على التأجيل غير المبرر، وقال في هذا السياق «إن تجميد عمل لجنة التفاوض الحكومية له ثلاثة أسباب تتمثل في أن عمل اللجنة قد انتهى ولم يعد لديها ما تقدمه، وإن الرئيس ترمب حذف من الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه أوباما المادة التي تتفاوض اللجنة بموجبها، إضافة إلى أن التجميد قرار احتجاجي صحيح على التأجيل غير المبرر».
وأوضح غندور أن شطب المادة الـ11 من الأمر التنفيذي يجعل القرار بيد الرئيس ترمب وحده، وأن المؤسسات الأميركية، مثل المخابرات والخارجية والخزانة، لم يعد مطلوباً منها تقديم تقييم دوري للحالة السودانية للرئاسة، وتابع موضحا أن «القرار أصبح بيد الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أشهر، والجهات التي كنا نتفاوض معها من خلال اللجنة المشتركة لم يعد مطلوباً منها تقديم التقارير، وبالتالي فإن قرار التجميد من جانب السودان لا يعني وقف التعاون».
وأكد رأس الدبلوماسية السودانية استمرار التعاون بين الأجهزة السودانية والأميركية، وقال بهذا الخصوص «للسودان سفارة في واشنطن، ولدى واشنطن سفارة في الخرطوم، ولدينا ملحق أمني هناك، ولديهم ملحق أمني في العاصمة السودانية، وكل هذه الأجهزة تمكن من التعاون... وجهاز الأمن والمخابرات السوداني والبنتاغون، مثال لهذه المؤسسات التي ستستمر في التعاون ولن يتوقف التعاون بيننا إلاّ بقطع العلاقات»، مشددا على أن الرئيس البشير جمد عمل اللجنة، ولم يجمد عمل المؤسسات.
وأبرز غندور أن حكومته تأمل في إلغاء العقوبات كلياً في أكتوبر المقبل، معتبراً مهلة الثلاثة أشهر فرصة لإدارة الرئيس ترمب لاتخاذ قرار برفعها، مشددة على أن حكومته ملتزمة بخطة المسارات الخمس خلال هذه الفترة، لأنها أصبحت أجندة وطنية والالتزام أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، ولن تتوقف الأجهزة المعنية عن التعامل معها، وتابع موضحا «لكن التعاون فيها مع الطرف الآخر مرتبط بمسؤوليته، ولذلك أفرق بين المسارات الخمسة كمسؤولية وطنية وأخلاقية، وبين التعاون مع طرف آخر بشأنها».
وأوضح غندور أن العقوبات الأحادية أدت لحرمان المواطن السوداني الفقير الذي لا يستطيع تحويل مائة دولار لأهله، وحرمانه من الاحتياجات الضرورية، «دون أن يتأثر بها كبار المسؤولين إلى قدر كبير»، وأن المواطن السوداني حرم من احتياجات أساسية مثل قطع الغيار، والأجهزة الطبية، ومياه الشرب النقية، وتوقف العمل في أكثر من 66 بئر نفط، الأمر الذي جعل اللجان المشتركة تصل إلى أن العقوبات الأحادية أثرت على المجتمع السوداني.
وانتقد غندور إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن المسارات الخمسة من قبل الخارجية الأميركية بقوله إن «حقوق الإنسان مسؤولية أخلاقية سودانية، وهي مكفولة... لدينا عدد من المعتقلين لا يتجاوز الخمسة، فيما يوجد ببعض دول في العالم الثالث معتقلون بعشرات الآلاف بل بالمئات، ونحن نفتخر بسجلنا في حقوق الإنسان، وبالتالي فإن قضية حقوق الإنسان وردت لإرضاء بعض الجهات التي تلفق ملف السودان، وللأسف بعضها من بيننا».
ووصف غندور علاقة السودان بأميركا أنها «علاقات دبلوماسية يشوبها التوتر بسبب العقوبات الاقتصادية»، بيد أنه قال إن حكومته ستحافظ على علاقتها مع واشنطن، ولن تحدد موقفاً إلى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، قاطعاً بأن الخرطوم لن تسعى لتأجيج الشارع السوداني على خلفية تمديد العقوبات، وتابع قائلا: «لن تنزلق الأمور لمربع المواجهة على الأقل من جهتنا»، وذلك في إشارة لسخرية في وسائط التواصل الاجتماعي من قبول الحكومة السودانية للشروط الأميركية كافة.
كما جدد غندور دعوته لأميركا بالتراجع عن تأجيل العقوبات بقوله «نحن نتطلع إلى أن تراجع حكومة الولايات المتحدة قرارها، وأن تلتزم بما اتفقنا عليه»، نافياً أن يكون التزام السودان نابعاً من اعتبارات تمس سيادته.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.