مؤتمر في بغداد يطالب بـ«دولة المواطنة لا المكوّنات»

مشاركون فيه يتهمون رئيس البرلمان بـ«أخونة» القرار السنّي

عقد في فندق بابل بالعاصمة العراقية، أمس، مؤتمر «بغداد للحوار الوطني» بحضور نواب سنة سابقين وحاليين ومجموعة من شيوخ القبائل. ورفع القائمون على المؤتمر شعار «نحو دولة المواطنة لا دولة المكوّنات»، وأطلقوا على أنفسهم تجمّع «البيت العراقي».
ويتقاطع المؤتمر الحالي، من حيث الحضور والتوجهات، مع مؤتمر آخر تخطط له قوى سنيّة أخرى يتقدمها رئيس البرلمان سليم الجبوري، وكان مقرراً انعقاده في بغداد منتصف يوليو (تموز) الحالي، لكن إعلان تحرير الموصل اضطر القائمين عليه إلى تأجيله.
وأبلغت مصادر في مؤتمر بغداد «الشرق الأوسط» بأن بعض «الحاضرين من شيوخ العشائر انسحبوا من المؤتمر، متهمين القائمين عليه بالتخطيط لمصالح انتخابية مقبلة».
وقال النائب الحالي الرئيس السابق لمجلس النواب محمود المشهداني، الراعي الأبرز للمؤتمر، في كلمة الافتتاح: «مؤتمرنا يقوم على دعامتين، الأولى، الانتقال من دولة المكوّنات إلى المواطنة، والثانية، تحقيق التسوية السياسية». وأضاف أن «أهداف المؤتمر هي وحدة العراق، ونبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكالهما... ورفض التدخل الخارجي، وأن التسويات الوطنية التاريخية خيار ممكن على أساسها تُحل كل الخلافات، إضافة إلى التنازل واللجوء إلى المصالح المشتركة، وتأكيد التعايش وتجريم الطائفية». واعتبر أن «الشهداء مسحوا عار الهزائم السياسية التي ولّدتها الأحزاب الطائفية المقيتة».
وشدد المشهداني على «ضرورة أن نعي الدرس جيداً، واعتبار المحاصصة والفساد والإرهاب والتبعية للغير أسساً هادمة للحكم».
من جانبه، قال النائب عبد الرحمن اللويزي، وهو أحد المشاركين الفاعلين في مؤتمر بغداد، إن «المؤتمر يسعى إلى توجيه رسالتين، الأولى مفادها أن المؤتمر الآخر (في إشارة إلى مؤتمر سليم الجبوري) لا يمثّل جميع السنة، والثانية التأسيس لمشروع انتخابي».
ووجّه اللويزي انتقادات لاذعة لمؤتمر يوليو المؤجل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قضية غير منظورة وخطرة في قناعتنا، تتمثل بالتماهي بين التحالف الوطني وكل من قطر وتركيا، لإنشاء مرجعيتين سنيتين، دينية وسياسية، وهما في جوهرهما إخوانيتان».
وأصر اللويزي على أن المؤتمر الذي كان الجبوري يحضّر له يسعى إلى «الاستحواذ على مرجعية القرار السني عبر طرح مرجعية سياسية ودينية إخوانية، ترعاها تركيا وقطر»، وإن هذا المؤتمر «في ظاهره سني وفي جوهره إخواني»، مشيراً تحديداً إلى عشرات المدعوين المنتمين إلى تيارات «إخوانية».
ورأى أن بعض القوى السنية يمارس «نوعاً من الخداع... عبر الترويج لفكرة المرجعية السنية الموحدة، لكنها في الحقيقة مرجعية إخوانية هدفها تصدّر المشهد السني وإنشاء قائمة استعداداً للانتخابات المقبلة».
واعترف اللويزي بواقع الانقسام الذي تعانيه الساحة السنية إلى جبهتين، لكنه أصر على أن «أعضاء مؤتمر بغداد استبعدوا من مؤتمر يوليو ووجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن أنفسهم عبر هذا التجمع». واعترف أيضاً بأن مؤتمر بغداد الحالي يهدف إلى القول إن «المؤتمر الآخر لا يمثّل جميع السنة ولا يمكن للجهات المشرفة عليه الاستئثار بالقرار السني».
من جهته، وجّه النائب محمد عبد ربه انتقادات لاذعة لمؤتمر بغداد الحالي، معتبراً أن «عدم حضور أي شخصية حكومية أعمال المؤتمر يدل على عدم قبول الحكومة به». وقال عبد ربه لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يتهمون مؤتمر الجبوري بالدعم الخارجي، ويؤكدون أن مؤتمرهم مدعوم وطنياً، فلماذا لم يوجهوا دعوات للآخرين إلى حضوره. هم وضعوا أنفسهم في خندق آخر ومؤتمرهم يفتقر للترتيب والإدارة الجيدة». وبرأيه، فإن القائمين على المؤتمر «غير صادقين وهم من قرر الابتعاد عن الآخرين، نحن غير مرتبطين بالإخوان أو الحزب الإسلامي، وسعينا إلى تقريب وجهات النظر بين الجهتين». وأكد عبد ربه أن اليوم الجمعة سيشهد الإعلان عن موعد جديد لمؤتمر السنة المؤجل، والحديث عن «أهدافه وأسباب إرجائه».