لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

التضخم لا يزال أهم عوامل بث الثقة... وأكبر هموم الفيدرالي

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟
TT

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

عقب سويعات قليلة من انتعاش الدولار وفتح الأسواق الأميركية في وول ستريت على ارتفاع تأثرا بالنظرة الإيجابية التي أضفتها شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين أمام الكونغرس عن متانة اقتصاد بلادها، عاد الدولار إلى الهبوط وارتفع سعر الذهب مع انتصاف اليوم بتوقيت نيويورك.
وبحسب المراقبين، فإن ذلك التراجع يعود إلى «إعادة القراءة المتأنية» لما قالته يلين، حيث أسفرت تلك النظرة عن أمرين، أولهما أن يلين نفسها أكدت أنها لا تزال قلقة من مستوى التضخم، والأمر الثاني هو أن تصريحاتها لم تكن بالقوة المطلوبة لدعم الحماسة التي أدت إلى ارتفاع الدولار لفترة وجيزة.
وكان الدولار قد بدأ يوم الأربعاء على هبوط أولي في مواجهة غالبية سلة العملات، خاصة في ظل ما أثير عن «خلافات وتباينات» بين أعضاء مجلس الاحتياطي فيما يتعلق بقراءات التضخم وسبل التعامل معه؛ إلا أن نشر مسودة إفادة يلين «المكتوبة» أمام الكونغرس، وما حوته من تفاؤل على قوة اقتصاد بلادها بما يسمح بمزيد من رفع أسعار الفائدة، دفع الدولار لتحقيق مكاسب فورية، والأسواق الأميركية إلى افتتاح مرتفع.
وفي إفادتها تلك، أكدت يلين أن قوة الاقتصاد تسمح أيضا بالشروع فيما وعد به الفيدرالي، من حيث الخفض البطيء لمحفظة السندات الضخمة التي جمعها مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية، والتي تبلغ قيمتها ما يفوق 4 تريليونات دولار من الأوراق المالية... وذلك في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب إفادتها.
واستندت يلين في عوامل القوة إلى أن «الاقتصاد الأميركي - رغم بطء نموه - ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات، ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج».
لكنها أشارت أيضا إلى أنه بالنظر إلى التقديرات الحالية، فإنه «لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة» في سعر فائدة الأموال الاتحادية كي يصل إلى «مستوى محايد» لا يشجع النشاط الاقتصادي ولا يثبطه على السواء. وما زال البنك المركزي الأميركي يشعر أن الاقتصاد يحتاج إلى «سياسة نقدية ميسرة»، ولذا فإن انخفاض سعر الفائدة المحايد يعني أن المجلس ربما يجد نفسه مضطرا لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل. لكن النقاشات التي أجرتها يلين مع أعضاء لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، وتوضيحها أنها ما تزال قلقة من «غياب الضغوط التضخمية المتواصلة في الاقتصاد الأميركي»، أدت إلى هبوط مستوى التفاؤل العام الذي بثته خطابها المكتوب بشكل مبدئي.
وأوضحت رئيسة الفيدرالي في حديثها أن «حالة غموض كبيرة ما زالت حاضرة في الأفق الاقتصادي... هناك على سبيل المثال غموض بشأن متى وإلى أي مدى سيعكس التضخم تشديد استخدام الموارد المالية». ويعني ذلك بوضوح أن شروع الفيدرالي في تقليص محفظة السندات الضخمة التي يمتلكها ربما يعوقه قليلا تدني التضخم، حيث إن ذلك الوضع قد لا يتيح «مجالا واسعا للمناورة». ويذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي يتم قياسه عبر عدة وسائل، ومنها أسعار المستهلك والإنفاق الاستهلاكي، أقل من المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، وهو 2 في المائة، منذ عدة سنوات رغم السياسات النقدية التكيفية غير المسبوقة التي يتبناها المجلس منذ عام 2008. وأكدت يلين في حديثها أن لجنة السياسة النقدية في مجلس الفيدرالي «ستراقب تطورات معدل التضخم عن كثب خلال الشهور المقبلة».
الأمر الآخر الذي قلل حماسة المستثمرين، ودفع الذهب (الملاذ الآمن التقليدي) إلى الارتفاع، كان إشارة يلين إلى أن المجلس «سيشدد السياسة النقدية؛ لكن بشكل تدريجي» مما كبح تكهنات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
ومن ثم؛ ارتفع الذهب أمس الخميس بفعل انخفاض الدولار وتراجع العوائد الأميركية. وفي الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1222.71 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 1222.10 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.2 في المائة في المعاملات الفورية لتصل إلى 15.91 دولار للأوقية. بينما هبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 862 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 917.25 دولار للأوقية بعد أن قفز 1.7 في المائة في الجلسة السابقة في أكبر مكاسبه منذ الثاني من يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم ذلك التراجع في حماس الاستثمار، فإن أسواق وول ستريت شهدت إغلاقا مرتفعا قياسيا مساء الأربعاء. إذ ارتفعت الأسهم الأميركية ليصعد المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إغلاق قياسي بعد تصريحات يلين.
وبناء على بيانات أمس، صعد داو جونز ليلة أول من أمس 123.72 نقطة، بما يعادل 0.58 في المائة، ليصل إلى 21532.79 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.88 نقطة أو 0.74 في المائة ليسجل 2443.41 نقطة، وارتفع المؤشر ناساك المجمع 67.87 نقطة أو 1.1 في المائة إلى 6261.17 نقطة.



«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».