«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في 2017

TT

«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت وكالة الطاقة الدولية الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط إنه «تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني من العام».
وأضاف التقرير أنه بعد نمو «باهت» على الطلب في الربع الأول: «شهدنا تسارعا دراماتيكيا في الربع الثاني... نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا». وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك... إلا أن بعض المراقبين يشعرون بأن «إعادة توازن السوق» وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.
لكن الوكالة دعت إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن «المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو (تموز) الجاري لمراجعة وضع الإنتاج.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن التزام «أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه كثير من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 78 في المائة الشهر الماضي من 95 في المائة في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات؛ بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017، وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو. موضحة أنه «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات (أوبك)، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر».
وأشارت الوكالة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل (نيسان). وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع. موضحة أن «البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولاراً للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج».



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».