السودان يؤكد استمرار انفتاحه الاقتصادي الدولي رغم تمديد مهلة العقوبات

مسؤول لـ : القرار الأميركي يؤثر على الطرفين

أكد القطاع الاقتصادي السوداني استمراره في الانفتاح على العالم اقتصاديا، وأنه سيقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، رغم تمديد العقوبات الاقتصادية الأميركية عليه لمدة 3 أشهر، مستندا إلى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الدول، وموقعه الإقليمي الذي يجعله سوقا كبيرة للشركات الباحثة عن الموارد غير المستغلة.
وقال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» إن السودان سيقابل القرار الأميركي بمزيد من تسهيل العمليات الاستثمارية، مبينا أن الشركات العالمية ستتعامل مع السودان لإدراكها مصلحتها في ظل ركود الاقتصاد العالمي. وأضاف أن «تمديد مهلة رفع العقوبات 3 أشهر أخرى يؤثر على السودان مثلما يؤثر على الشركات الأميركية، نظرا لفقدان فرص كبيرة، وأيضا يفقد المجتمع الأميركي فرصا لتوظيف عمالة كان يمكن أن تبدأ عملها فور رفع العقوبات»، مؤكدا أن السودان ما زال يمثل بوابة اقتصادية استثمارية في أفريقيا لبعض الدول الكبرى، حيث إن هناك مساحات وفرصا متوفرة للشراكة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وغيرها.
ودعا فيصل المؤسسات الأميركية والبنوك والشركات والنقابات للتعجيل بمطالبات رفع العقوبات، للبدء في شراكات ذكية بين القطاع الخاص السوداني ونظيره الأميركي، مشيرا إلى أن بلاده بصدد استكمال إجراءات تحسين بيئة الاستثمار فيما يتعلق بالتشريع، بجانب إعادة هيكلة المصارف وتوجيهها نحو دعم الإنتاج وزيادة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة.
ووجه نائب رئيس الوزراء مسؤول ملف القطاع الاقتصادي مبارك الفاضل المهدي، ووزير المعادن البروفسور هاشم علي سالم، السفراء السودانيين الجدد لدى إندونيسيا والبرازيل وأستراليا وماليزيا ورومانيا وجنوب السودان، لدى إجراءات تعيينهم أول من أمس، بجذب المستثمرين في تلك الدول وتشجيعهم على القدوم إلى السودان مع إعلامهم بالميزات التفضيلية التي يوفرها قانون الاستثمار السوداني.
وتعهد السفراء الجدد ببذل مزيد من الجهد لاستكمال العلاقات التجارية مع تلك الدول، التي بدأت منذ الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتركيز على جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في مجال المعادن.
وبجانب السفراء للخارج، يزور السودان حاليا وفدان تجاريان؛ أحدهما من الإمارات للتعاون الاستراتيجي في مجال المعادن، والآخر وفد الغرفة التجارية التركية (الموصياد)، التي تضم 11 ألف عضو من رجال المال والأعمال الأتراك. وأسست «الموصياد» مكتبا لها في السودان لمتابعة أنشطتها الاستثمارية وتفعيل التعاون المشترك مع الحكومة السودانية والقطاع الخاص.
ووفقا لوزير الاستثمار في السودان، فإن التمثيل التركي لشبكة رجال الأعمال التركية سيعمل على تفعيل برتوكولات التعاون الاقتصادي والاستثماري الموقعة بين السودان وتركيا، والتي تبلغ 120 برتوكولا تغطي كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأعلن المهدي لدى مخاطبته عددا من رجال الأعمال الأتراك بالخرطوم أول من أمس أن وزارة الاستثمار ستضع خريطة طريق لتنفيذ تلك البرتوكولات عبر خطوات محددة، مبينا أن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز بشكل أساسي على إعادة تشغيل المشروعات الزراعية والصناعية المتوقفة في السودان عبر الاستثمار الأجنبي.
وعبر رئيس الوفد التركي لدى لقائه رجال الأعمال والمسؤولين عن رغبته في استكمال جهود التعاون السوداني - التركي، والتشاور حول كيفية تفعيل البرتوكولات الموقعة بين البلدين. وينتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السودانية ومجموعة «الموصياد» خلال الشهر الحالي، لتفعيل وتطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار كافة.
إلى ذلك، أكد «اتحاد أصحاب العمل» السوداني، أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الصين. وبحث بكري يوسف، الأمين العام للاتحاد، مع «يي فين»، نائب رئيس البعثة الصينية في السفارة الصينية بالخرطوم، دور الصين في الاقتصاد العالمي وتأثيره في دعم الاقتصاد السوداني.
وأكد يوسف استمرار «اتحاد أصحاب العمل» في منهج التواصل مع الشركات الأميركية والعالمية الذي بدأ عند الرفع الجزئي، داعيا نائب رئيس البعثة الصينية في الخرطوم إلى الاستفادة من موقع السودان بوصفه مدخل الصين إلى أفريقيا، وقال إن القطاع الخاص السوداني هو الأكثر حرصا على تنشيط علاقات التعاون المشترك مع الصين، «التي ستجد شركاتها فرصا أكبر لإقامة شراكات ناجحة، وتوسيع أعمالها وأنشطتها في السودان».
كما دعا الأمين العام إلى إنفاذ بنود الاتفاق الموقع قبل عامين بين القطاع الخاص السوداني و«مركز تطوير التعاون الاقتصادي» الصيني، وحث الشركات الصينية على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص السوداني انطلاقا من أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.