ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

رحب بتأييد السعودية أفكاره الجديدة غداة لقائه ولي العهد

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
TT

ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)

حض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع على القبول بحوافز خمسة لأفكار جديدة، لحل يمني يبدأ بالحديدة، بعدما قال في إحاطة عبر الأقمار الصناعية من الأردن لمجلس الأمن الذي عقد جلسة خاصة عن اليمن أمس، إن اليمن لا يمر بأزمة وحسب، بل بمجموعة أزمات.
وتتمثل الحوافز في «تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة»، إلى جانب «وضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات»، ثم «استعمال الواردات لدفع الرواتب»، و«تأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب». فيما يتمحور الحافز الخامس حول «تشكيل نواة اتفاق وطني شامل يخفف من معاناة اليمنيين».
ورحب المبعوث بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية للمقترحات والتوصل إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاجتماع الذي جرى مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة أول من أمس، مثمنا المنحة السعودية التي أكد أنها أسهمت في الحدّ من انتشار الكوليرا باليمن.
ووصف مصدر في مكتب المبعوث الأممي لـ«الشرق الأوسط» الأفكار الأممية الأخيرة بأنها «ذات قبول أكثر من قبل الأطراف، مقارنة بغيرها من المبادرات».
«لا شك أن هذا الاتفاق سوف يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وجميع المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات»، وفقا لولد الشيخ الذي زاد قائلا: «لقد تعاونت الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع هذه الأفكار ووافقت على التباحث بها، وقد أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع برنامج عمل يضمن تأمين المواد الإنسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء استغلال جباية الضرائب والعائدات». ورغم ادعاءات الحوثيين بأنهم لن يستقبلوه، ولن يتعاطوا معه كمبعوث، أعادت جهود الدبلوماسية الصينية خط الاتصال بين المبعوث الأممي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعدما ادعوا أنهم لن يقبلوا به مجددا. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات لم تنقطع قبل إعلانهم مقاطعته وبعده. ودعا المبعوث الحوثيين وصالح إلى «إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني»، وقال: «لا شك أن مشاركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام جوهرية»، متابعا: «سوف أغادر غدا إلى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات إقليمية على هذه الأفكار، كما آمل أن ألتقي قريبا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية، وإلى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار لليمن».
من ناحيتها، جددت الحكومة اليمنية، في اجتماعها أمس بعدن، موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنها ترحب بالتحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مشددة على ضرورة الاستناد إلى المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك والمتمثّلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصا القرار رقم «2216».
وأوضح ولد الشيخ أن انتشار الوباء «وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد». وأشاد «بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار الكوليرا»، داعيا الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت ممكن.
أمام ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن منظمات الإغاثة الدولية تتخلى تقريبا عن خطتها في بدء حملة للعلاج الجماعي بالأمصال المضادة للكوليرا في اليمن، لأن الوباء تفشى على نطاق واسع للغاية، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث كريستيان ليندميير قوله «يكون لأمصال الكوليرا فائدة فقط في بداية الوباء».
وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن، إنه «تم تسجيل أكثر من 320 ألف إصابة مفترضة بالكوليرا في جميع محافظات اليمن توفي ألف و740 منهم على الأقل».
وبالعودة إلى ولد الشيخ، فإن المبعوث أكد خلال إحاطته أنه سيجري قريبا صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزا في اليمن، وأنه سينطلق في أغسطس (آب)، وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 ملايين مواطن يمني. وعلق ولد الشيخ بالقول: لقد عمل فريق عملي بشكل متواصل مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل. ونحن نأمل أن يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم بدعم هذه المبادرات.
وأضاف المبعوث أن الأسابيع الماضية شهدت مزيدا من معارك الكر والفر بين أطراف النزاع، لافتا إلى استمرار سقوط قذائف على منطقة جازان السعودية، والعمليات العسكرية الجوية للتحالف، كما حذر من تهديد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وشدد على أن «الاستهداف المتواصل للسفن في المنطقة يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر عوزا».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».