ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

رحب بتأييد السعودية أفكاره الجديدة غداة لقائه ولي العهد

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
TT

ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)

حض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع على القبول بحوافز خمسة لأفكار جديدة، لحل يمني يبدأ بالحديدة، بعدما قال في إحاطة عبر الأقمار الصناعية من الأردن لمجلس الأمن الذي عقد جلسة خاصة عن اليمن أمس، إن اليمن لا يمر بأزمة وحسب، بل بمجموعة أزمات.
وتتمثل الحوافز في «تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة»، إلى جانب «وضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات»، ثم «استعمال الواردات لدفع الرواتب»، و«تأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب». فيما يتمحور الحافز الخامس حول «تشكيل نواة اتفاق وطني شامل يخفف من معاناة اليمنيين».
ورحب المبعوث بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية للمقترحات والتوصل إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاجتماع الذي جرى مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة أول من أمس، مثمنا المنحة السعودية التي أكد أنها أسهمت في الحدّ من انتشار الكوليرا باليمن.
ووصف مصدر في مكتب المبعوث الأممي لـ«الشرق الأوسط» الأفكار الأممية الأخيرة بأنها «ذات قبول أكثر من قبل الأطراف، مقارنة بغيرها من المبادرات».
«لا شك أن هذا الاتفاق سوف يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وجميع المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات»، وفقا لولد الشيخ الذي زاد قائلا: «لقد تعاونت الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع هذه الأفكار ووافقت على التباحث بها، وقد أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع برنامج عمل يضمن تأمين المواد الإنسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء استغلال جباية الضرائب والعائدات». ورغم ادعاءات الحوثيين بأنهم لن يستقبلوه، ولن يتعاطوا معه كمبعوث، أعادت جهود الدبلوماسية الصينية خط الاتصال بين المبعوث الأممي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعدما ادعوا أنهم لن يقبلوا به مجددا. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات لم تنقطع قبل إعلانهم مقاطعته وبعده. ودعا المبعوث الحوثيين وصالح إلى «إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني»، وقال: «لا شك أن مشاركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام جوهرية»، متابعا: «سوف أغادر غدا إلى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات إقليمية على هذه الأفكار، كما آمل أن ألتقي قريبا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية، وإلى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار لليمن».
من ناحيتها، جددت الحكومة اليمنية، في اجتماعها أمس بعدن، موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنها ترحب بالتحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مشددة على ضرورة الاستناد إلى المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك والمتمثّلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصا القرار رقم «2216».
وأوضح ولد الشيخ أن انتشار الوباء «وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد». وأشاد «بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار الكوليرا»، داعيا الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت ممكن.
أمام ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن منظمات الإغاثة الدولية تتخلى تقريبا عن خطتها في بدء حملة للعلاج الجماعي بالأمصال المضادة للكوليرا في اليمن، لأن الوباء تفشى على نطاق واسع للغاية، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث كريستيان ليندميير قوله «يكون لأمصال الكوليرا فائدة فقط في بداية الوباء».
وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن، إنه «تم تسجيل أكثر من 320 ألف إصابة مفترضة بالكوليرا في جميع محافظات اليمن توفي ألف و740 منهم على الأقل».
وبالعودة إلى ولد الشيخ، فإن المبعوث أكد خلال إحاطته أنه سيجري قريبا صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزا في اليمن، وأنه سينطلق في أغسطس (آب)، وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 ملايين مواطن يمني. وعلق ولد الشيخ بالقول: لقد عمل فريق عملي بشكل متواصل مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل. ونحن نأمل أن يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم بدعم هذه المبادرات.
وأضاف المبعوث أن الأسابيع الماضية شهدت مزيدا من معارك الكر والفر بين أطراف النزاع، لافتا إلى استمرار سقوط قذائف على منطقة جازان السعودية، والعمليات العسكرية الجوية للتحالف، كما حذر من تهديد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وشدد على أن «الاستهداف المتواصل للسفن في المنطقة يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر عوزا».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.