وحدة المعارضة السورية رهن موقف «منصة موسكو» من مصير الأسد

رأت أن رفض النظام الانتقال السياسي يمنع أي تقدم في «جنيف 7»

وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

وحدة المعارضة السورية رهن موقف «منصة موسكو» من مصير الأسد

وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف أمس (إ.ب.أ)

لم يأت اليوم الثالث من مفاوضات «جنيف 7» بأي جديد على صعيد المفاوضات، باستثناء استكمال الجهود لتوحيد رؤية المعارضة وتحديدا حول المرحلة الانتقالية ومصير رئيس النظام بشار الأسد في الحكم، وإعادة التأكيد على تمسكّ النظام بموقفه الرافض لأي حل سياسي، وهو ما أبلغ به المعارضة مبعوث واشنطن إلى سوريا مايكل راتني ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مفاوضات جنيف، نصر الحريري، إن نتيجة اللقاءات بين المعارضة السورية تعتمد على حصول توافق بشأن مسألة الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن اللقاء الأول للوفد مع المبعوث الأممي، دي ميستورا، ركز على «العملية السياسية في الفترة الماضية»، مشددا على أن «النظام ما يزال يرفض العملية السياسية».
ودعا الحريري الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، أمس، الأمم المتحدة، إلى «الوفاء بالتزاماتها بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا».
وأضاف: «كان هناك عدد من اللقاءات التقنية المهمة، في الفترة الماضية، بلورت مواقف تم فيها نقاشات مهمة في السلة الثانية، الدستور، والثالثة، الانتخابات، واليوم كان النقاش بالتركيز على العملية السياسية، والتركيز على جوهرها لتحقيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي».
وعن مضمون لقاءات اليوم الثالث من المفاوضات، قال الحريري: «بالنسبة إلينا قدمنا رؤى وتصورات واضحة... كان هناك مذكرة تفصيلية عن وضع المعتقلين، ولا سيما أنه لم تنجح جهود آستانة في التقدم بهذا الملف، ونواصل جهودنا مع الأمم المتحدة».
وحول التقارب بين المعارضة وتحديدا بين «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو، قال إن «الهيئة العليا للمفاوضات منذ عدة أشهر فتحت باب الحوار مع المنصتين وأجرينا نقاشات مفيدة».
وفي هذا الإطار، قال العميد في «الجيش الحر» فاتح حسون المشارك في مفاوضات جنيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصة موسكو» التي يرأسها قدري جميل، طلبت استمهالها بعض الوقت، حتى مساء اليوم (أمس)، كي تقدم موقفها النهائي حول المرحلة الانتقالية وتحديدا فيما يتعلق بموقفها من استمرار الأسد في السلطة ليحدد بعد ذلك القرار بشأن توافق رؤية المعارضة تمهيدا لتوحيدها، مشيرا إلى أن الاتفاق بين كل المنصات، كان على الدستور والانتخابات، وبقيت النقطة الوحيدة العالقة تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية. وهو ما أشار إليه جميل قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نبحث مصير سوريا ونسير على طريق التوافق»، وأوضح: «ردّنا على الهيئة سيكون: لا شروط مسبقة... لا بقاء ولا رحيل... وكل شيء يبحث بعد بدء المفاوضات المباشرة»، مضيفا: «يجري حديث للتوافق حول المواقف، أما التوحيد فبعد ذلك».
وفي حين لفت حسون إلى أن منصة القاهرة، أكدت قناعتها بأنه لا وجود لمنظومة الأسد في أي مرحلة من العملية السياسية من دون أن تعتبره ملزما قبل المفاوضات، شدّد حسون على أن المعارضة تتمسك بموقفها الرافض لبقاء الأسد في السلطة، مضيفا: «موسكو طرحت بقاء الأسد من دون صلاحيات مع تعيين خمسة نواب يملكون صلاحياته، وهذا مرفوض بالنسبة إلينا بالمطلق».
وبالإضافة إلى الاجتماعات بين الوفود التقنية مع ممثلي الأمم المتحدة، عقد وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» اجتماعا موسعا مع دي ميستورا تم خلاله عرض تقويم شامل والبحث في السلال الأربع، الدستور والانتخابات والإرهاب والحكم، فيما كان هناك شبه إقرار من المبعوث الأممي، على أن هناك تعنتا من النظام ورفضا للدخول في العملية السياسية، بحسب ما قال المتحدث باسم «الهيئة» يحيي العريضي لـ«الشرق الأوسط»، وهو الموقف الذي عبّر عنه، مبعوث واشنطن إلى سوريا مايكل راتني، في لقائه مع وفد الهيئة، قائلا: «أعتذر إليكم، لدينا من الإحباطات ما لا نريد نقلها إليكم حيال موقف النظام الرافض أي حل سياسي»، وفق ما أشار مصدر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين شدد العريضي على أن وفد الهيئة أكمل كل ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بالسلال الأربع، واتفق مع منصتي «موسكو» و«القاهرة» حول «الدستور»، أشار إلى أن النظام لا يزال متمسكا بدستور عام 2012.
وأضاف: «يبدو واضحا أن النظام اختار الحل العسكري والقتل والتدمير ولا يزال مستمرا في هذا النهج الذي وجد من يدعمه فيه وتحديدا إيران وروسيا، إذ تعمد الأولى لإنجاز مخططاتها في الشرق الأوسط في سوريا، والثانية تأخذها رهينة».
وفي حين لم يبد العريضي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى نتائج في جولة المفاوضات السابعة، لفت إلى إيجابية وحيدة تتمثل في «التقارب بين أطراف المعارضة، وهي الحجة التي لطالما كان يتمسك بها النظام، بحيث عقدت ثلاث جلسات فيما بينها وتم التأكيد على التقارب في وجهات النظر حول الانتقال السياسي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.