60 عائلة سورية تغادر عرسال بعد تعاظم الضغوط الأمنية

فريق من الأمم المتحدة التقى المغادرين للتأكد من أن عودتهم «طوعية»

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
TT

60 عائلة سورية تغادر عرسال بعد تعاظم الضغوط الأمنية

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)

ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلدة عرسال الواقعة عند الحدود الشرقية للبنان منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى نحو 700، بعد أن تم أمس الأربعاء إعادة 300 نازح إلى بلداتهم في منطقة القلمون السورية، نتيجة مفاوضات مستمرة بين «حزب الله» من جهة و«سرايا أهل الشام» من جهة أخرى، لتأمين عودة من يرغب من السوريين، خاصة بعد تعاظم الضغوط الأمنية في البلدة اللبنانية، وإعلان الحزب على لسان أمينه العام حسن نصر الله، انطلاق العد العكسي لمعركة «الجرود» حيث يتمركز عناصر «جبهة النصرة» و«داعش».
ووسط استنفار للجيش اللبناني في مواقعه المحيطة بعرسال، غادرت 60 عائلة سورية يُقدر عدد أفرادها بـ300، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، البلدة التي تستضيف منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 نحو 80 ألف لاجئ، لينضم هؤلاء إلى 400 آخرين غادروا قبل أكثر من شهر إلى بلدات عسال الورد وفليطة ويبرود بعد تلقيهم ضمانات من «حزب الله» بعدم التعرض لهم من قبل قوات النظام السوري. وقد سرّعت الأحداث الأمنية التي شهدتها عرسال في الأيام الـ15 الماضية وأبرزها إقدام 5 انتحاريين على تفجير أنفسهم في أحد المخيمات خلال عملية دهم للجيش، كما إعلان «حزب الله» إتمام استعداداته لشن معركة الجرود في حال عدم التوصل لتسوية تقضي بخروج مسلحي «النصرة» و«داعش» إلى مناطق سيطرتهم في سوريا، باتخاذ اللاجئين قرار المغادرة وإن كانوا يعون تماما أن الظروف التي سيرزحون تحتها في بلدهم لن تكون أفضل كثيرا من تلك التي عاشوا في ظلها بلبنان لسنوات، خاصة في ظل المعلومات الواردة عن أزمة كبيرة بالمياه والكهرباء والبنى التحتية في مناطق القلمون الغربي.
وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحداته العملانية ومديرية المخابرات واكبوا «دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة في العودة إلى سوريا، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية، وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري».
وان كانت الأمم المتحدة لم تنسق عملية العودة أو ترعاها، إلا أن وفدا من مفوضية اللاجئين أصر على مواكبة هذه العملية من خلال لقاءات أجراها مع اللاجئين المغادرين قبيل انتقالهم إلى السيارات والباصات التي أقلتهم إلى الداخل السوري، للتأكد من أنهم عائدون طوعا وبكامل إرادتهم، وفق ما قالته المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «ما حصل هو نتيجة اتفاق بين مجموعات مسلحة، لا دخل للأمم المتحدة به». وأضافت: «تمكنا من توثيق مغادرة نحو 30 عائلة وتأكدنا من أنّهم يعون تماما الظروف التي سيعودون إليها في عسال الورد وفليطة ومناطق يبرود، وهم بالمقابل أفادوا بأنّهم تثبتوا قبل المغادرة من أن بيوتهم وعقاراتهم لا تزال موجودة».
وأوضحت أبو خالد أن ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار كانت واضحة تماما مؤخرا حين أكدت استعداد المفوضية، في حال طلب منها عدد من اللاجئين العودة إلى بلادهم، للتواصل مع السلطات اللبنانية لمساعدتهم، وإن كانت تعتبر أن ظروف العودة الآمنة ليست متوافرة بعد.
وكشفت مصادر واكبت المرحلة الثانية من إعادة اللاجئين، أن الخطة كانت تقضي بمغادرة المزيد، إلا أن البعض قرر تأجيل العودة، لافتة إلى أن الجيش اللبناني أقام نقطة تجمع تم الانتقال منها إلى منطقة الجرود، وكذلك استحدث عناصر الأمن العام نقطة أخرى. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وسط إجراءات أمنية مكثفة وصل اللاجئون إلى الحدود، حيث تولى عناصر من (حزب الله) مواكبتهم إلى قراهم».
من جهته، أكّد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن البلدية لم تكن شريكة في المفاوضات التي أدت لإعادة اللاجئين ولا في عملية نقلهم إلى الداخل السوري. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة عادية داخل البلدة سجلت خلال إتمام هذه العملية، وإن كان القلق سيد الموقف، خاصة في ظل المعلومات المتداولة عن اقتراب معركة الجرود». وأضاف: «مؤخرا توقف أصحاب المقالع والكسارات في الجرود عن أعمالهم بعدما سقطت عدة قذائف بدت وكأنها تنبيه من الاستمرار بالوجود هناك، وما نتخوف منه هو تداعيات القتال في الجرود علينا داخل البلدة وإمكانية توسع وامتداد المعارك، وإن كنا على ثقة بأن معظم اللاجئين الموجودين في المخيمات متعاونون مع الجيش ومتضامنون مع أهالي عرسال، ولديهم الهواجس نفسها».
وكان نصر الله قد أعلن في إطلالته الأخيرة مساء الثلاثاء، أن «الأوان قد آن للانتهاء من التهديد الكامن في الجرود» متحدثا عن «فرصة أخيرة» للمسلحين الموجودين هناك وعن «وقت قليل جدا للوصول إلى تسويات ومعالجات معينة».
إلا أن اللافت هو إقدام الطيران الحربي للنظام السوري من الأسبوع الماضي على قصف منطقة الجرود وأراض لبنانية من دون أي تعليق رسمي من قبل الدولة اللبنانية. وإن كانت المعطيات تشير إلى أن هذا القصف الذي يطال بشكل أساسي مواقع «جبهة النصرة» يأتي بإطار التمهيد للمعركة المقبلة، فإن مصادر أمنية رفيعة نفت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا القصف يتم بعلم السلطات اللبنانية أو يندرج بإطار أي نوع من التنسيق بين الجيشين اللبناني وجيش النظام السوري، لافتة إلى أن «القيادة العسكرية في لبنان غير متحمسة أو مستعدة لإطلاق معركة في الجرود في الظروف الراهنة، وإن كانت تتمنى الانتهاء من ظاهرة المسلحين والإرهابيين في المنطقة الحدودية بأسرع وقت ممكن، من خلال عمليات استباقية تم تكثيفها مؤخرا وقصف متواصل لتجمعاتهم من قبل مدفعية الجيش». ولكن يبدو أن قيادة الجيش ستكون مضطرة لمواكبة أي معركة يشنها «حزب الله» من خلال التصدي لهرب عناصر الجماعات المتطرفة إلى داخل عرسال ومنها إلى الداخل اللبناني، كما التأكد من عدم خروج أي مسلحين من المخيمات المنتشرة داخل البلدة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.