قوات السراج تحسم معارك العاصمة ضد مجموعات الغويل المسلحة

حفتر يعلن بدء الرحلات الجوية من مطار بنغازي لأول مرة منذ 3 سنوات

ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
TT

قوات السراج تحسم معارك العاصمة ضد مجموعات الغويل المسلحة

ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)
ليبيون يعاينون آثار الدمار الذي لحق ببناية جراء المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)

أعلن تحالف لميليشيات مسلحة موالية لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أنه حسم المعارك الجارية لصالحه بعد أن صد أمس هجوما شنته مجموعات مسلحة موالية لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، شرق طرابلس، وذلك بعد معارك استمرت ثلاثة أيام.
وجاءت هذه التطورات، فيما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن مطار بنينا الدولي في بنغازي سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل في تسيير رحلاته إلى داخل وخارج ليبيا، بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف نتيجة الهجمات الإرهابية المتوالية عليه. وقال حفتر في بيان أصدره أمس: «ها هو مطار بنينا الدولي يعود للخدمة مجددا بفضل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة الباسلة والشباب المساند لها، الذي سطر ملاحم البطولة والعزة والشرف»، مشددا على أن «القيادة العامة لقوات الجيش عملت على صيانة المطار وإعادة افتتاحه، واستئناف تسيير الرحلات منه وإليه تخليدا لشهداء الوطن، الذين بذلوا دماءهم لكي يهنأ الليبيون بكرامتهم وأرزاقهم، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنا تجاه المطار، وهو ما دعا القيادة إلى التدخل».
وأعلن حفتر الموالي لمجلس النواب في شرق ليبيا تحرير مدينة بنغازي الأسبوع الماضي من قبضة الميليشيات المسلحة، التي هيمنت عليها طيلة السنوات الست والتي تلت إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لكن حفتر ما زال يرفض الاعتراف بشرعية حكومة السراج أو التعاون معها، ويطالبها في المقابل بفك ارتباطها بالميليشيات المسلحة الموجودة في طرابلس.
من جهتها، قالت قوة الردع والتدخل المشتركة «محور أبو سليم الكبرى» في بيان مقتضب، إن القوات المشتركة وصلت أمس إلى مشارف قصر الأخيار بعد طرد من وصفتهم بـ«المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون»، وتمشيط المناطق التي كانت تتمركز فيها.
وكانت قوة الردع التابعة لحكومة السراج، قد أعلنت مساء أول من أمس عن التصدي للقوات المهاجمة للعاصمة في هجوم استباقي، وطردهم إلى ما بعد محطة وقود الجوادي شرق القره بولي الساحلية، التي تبعد نحو ستين كلم شرق طرابلس.
وأكد رئيس بلدية القره بولي، حسين أبو غنيمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، انتهاء المعارك، موضحا أن قوة تابعة لحكومة السراج بقيت في القره بولي لتأمينها، وفتح الطرق التي قطعت جراء المعارك، وتحدث عن تسجيل «أضرار مادية فادحة وكثير من الضحايا من ضمن المدنيين».
وحذرت حكومة السراج المجموعات «الخارجة عن القانون» من التقدم باتجاه العاصمة، وأصدرت أوامر لقواتها بصد أي هجوم على طرابلس، علما بأن ميليشيات هذه الحكومة وسعت نفوذها نهاية شهر مايو (أيار) الماضي في طرابلس بعد أن طردت خصومها من مواقع كانوا يتمركزون فيها جنوب العاصمة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يزور وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي اليوم الخميس طرابلس لبحث استراتيجيات مقاومة الهجرة السرية مع سلطاتها المحلية. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر إعلامية إيطالية أن مينيتي سيلتقي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير داخليته عارف الخوجة، ورؤساء بلديات المناطق الأكثر تضررا من أنشطة الاتجار بالبشر، أو بالأحرى «منطقة فزان الساحلية الغربية».
وقالت الوكالة إن هدف الزيارة إشراك السلطات المحلية بعمل واسع النطاق لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، يقوم أيضا على أساس تنمية ومساعدة هذه المناطق.
في غضون ذلك، احتل ملف ليبيا صدارة المحادثات التي أجراها في القاهرة السفير طارق القوني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مصر والمغرب العربي يال لامبرت.
وقال بيان للخارجية المصرية، إنه جرى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، وبحث سبل الوساطة بين الأطراف الليبية المختلفة لحل المشكلات العالقة في الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد السفير القوني، خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لحل الأزمة الليبية، وحرص الجانب المصري على إرساء الأمن والاستقرار في جميع المناطق الليبية، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مشيرا إلى استقبال القاهرة مؤخرا لوفد من الشخصيات السياسية والقيادات الفاعلة من مدينة مصراتة.
من جانبه، أشار الوفد الأميركي إلى توافق الرؤيتين المصرية والأميركية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، وكذا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشيدا بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية، لا سيما فيما يتعلق بالاجتماعات التي يتم عقدها في القاهرة للأطراف الليبية المختلفة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».