اتهامات للانقلابيين ببيع أدوية مجانية لمصابي «الكوليرا»

رصدت الإدارة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن، تورط التمرد الحوثي في عمليات بيع الأدوية المجانية التي وفرتها السعودية والإمارات بالمجان للمصابين بداء الكوليرا في المناطق الواقعة تحت سيطرة انقلابيي اليمن، والتي من أهمها العاصمة اليمنية صنعاء. ودعت الإدارة المحلية المنظمات الدولية المعنية بمتابعة الأوضاع الإنسانية في اليمن، إلى العمل على مراقبة أداء التمرد الحوثي، والتأكد من أنه لم يتاجر بالأوضاع الإنسانية لأبناء اليمن في المناطق الواقعة تحت احتلال التمرد. وأكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، رصد ما تقوم به الميليشيات المسلحة من بيع للأدوية التي تم منحها للمنظمات الدولية، لتوزيعها بشكل مجاني على المصابين بالكوليرا، في الصيدليات والمستشفيات الخاصة.
وطالب وزير الإدارة المحلية لجنة الشؤون الإنسانية في منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والجهات الدولية، بمراقبة أداء الميليشيات الحوثية المسلحة في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وما تقوم به من بيع للعلاجات التي تم منحها لتوزيعها بشكل مجاني على المرضى المصابين بمرض الكوليرا.
وأكد عبد الرقيب فتح الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن المناطق المحررة تخضع للرقابة المشددة، من خلال آلية معينة تابعة لوزارة الصحة ومكاتبها على مستوى المحافظات والمديريات، للتأكد من إيصال أدوية الكوليرا بشكل مجاني للمرضى المصابين، وتعول على المنظمات الدولية للقيام بهذا الدور في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. ودعا المنظمات الدولية للعمل على متابعة ما يحدث من بيع للأدوية المجانية، وإصدار بيانات إدانة واضحة تدين من خلالها انتهاك الميليشيات لحقوق المرضى، وتشجب التورط في بيع الأدوية التي يتم توفيرها بالمجان، مؤكدا أن الأدوية والعلاجات جاءت مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب تبرع بعض الدول الأخرى. وأكد أن هذه العلاجات مجانية، وأن أي ممارسات خارج هذا الإطار تعتبر إدانة، وعلى المنظمات الدولية مواجهتها وإدانة أي جهة ترتكب هذا العمل غير الإنساني.
وبيّن أنه تم عقد ورشة عمل في عدن مع المنظمات الدولية وشركاء العمل المحلي بصورة عامة لمناقشة موضوع مواجهة الكوليرا، من خلال ما رصدته السعودية من مبالغ مالية، إضافة لبعض الدول الأخرى، وتم الاتفاق على آلية عمل مشتركة مع لجان الإغاثة ووزارة الصحة تحت إشراف رئيس الوزراء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على مواجهة أسباب المشكلة التي أدت لتفاقم إصابات الكوليرا وغيرها من الأمراض، وذلك بالإصحاح البيئي وعدم الاكتفاء فقط بالعلاجات والأمور الطارئة، مشددا على أهمية حسن استخدام الأموال التي رصدتها الحكومة السعودية لعلاج الأسباب الرئيسية التي تسببت في هذا الوباء، لافتا إلى متابعة وزارة الصحة اليمنية الإجراءات مع المنظمات الدولية لمواصلة عملها على هذه الأمور في المناطق غير المحررة.