الأمن أطاح بجماعات خططت لعمليات إرهابية في عدن وشبوة

TT

الأمن أطاح بجماعات خططت لعمليات إرهابية في عدن وشبوة

أطاحت وزارة الداخلية اليمنية بجماعات إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح الحكومة الشرعية في عدد من المدن، منها شبوة والعاصمة المؤقتة عدن التي تتخذ الحكومة منها مقرا رسميا لإدارة البلاد.
وسقط خلال العملية الأمنية التي نفذتها بها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، شخصيات بارزة في هذه التنظيمات يرجح أنها العقل المفكر لهذه الجماعات التي اتخذت من جنوب البلاد مقرا لها لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد، خصوصا أن هذه التنظيمات زرعت قبل عملية تحرير المناطق جنوب اليمن.
وتقوم وزارة الداخلية بتنفيذ أعمال استباقية للإطاحة بهذه الجماعات، بناء على معلومات ترصدها، أو تلك المعلومات التي تحصل عليها من تحقيقات سابقة لبعض المنتسبين لهذه الخلايا الذين سقطوا في وقت سابق في قبضة رجال الأمن قبل إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.
وقال اللواء ركن حسين عرب، وزير الداخلية اليمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية في اليمن نجحت من خلال المتابعة والمراقبة في الإطاحة بجماعات إرهابية في شبوة وعدن، لافتا إلى أن هذه العملية تعد من أنجح العمليات التي قام بها منسوبو الوزارة لما تمثله هذه الجماعات من خطر على المستويين المحلي والإقليمي.
ولم يفصح وزير الداخلية اليمني عن قيادات هذه الجماعات التي سقطت في عمل عسكري كبير، لدواع أمنية، إلا أنه أكد أن من بين المقبوض عليهم في هذه الجماعات أسماء كبيرة، جار التحقق والتأكد من جميع المعلومات الشخصية ونشاطاتهم التي نفذت من قبلهم في المرحلة السابقة، مشددا على أن هذه العملية مهمة وناجحة بكل المقاييس.
وأشار اللواء عرب، إلى أن عملية الإطاحة بهذه الجماعات جاءت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في السعودية والإمارات، اللتين كان لجهودهما دور محوري في سقوط هذه الجماعات، موضحا أن التنسيق دائم ومستمر مع قوات التحالف العربي الذي يقدم الدعم بكل أشكاله من المعلومات إلى توفير الإمكانات اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية.
واستطرد وزير الداخلية، أن الإطاحة بهذه الجماعات في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن تعد ضربة موجعة للجماعات المتطرفة التي باتت تدرك أن الأجهزة الأمنية ومع تسابق الأحداث تضيق عليها الخناق وبشكل كبير عما كان عليه الوضع في المرحلة السابقة، مؤكدا أن وزارته لن تتوقف في ملاحقة هذه الجماعات، خصوصا أنه ثبت لوزارة الداخلية من خلال التحريات والبحث أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن، ويعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وضبطت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عددا من أفراد الميليشيات في عدن، التي اعتبرها في حينها وزير الداخلية من الخلايا النائمة التي زرعتها الميليشيات، إذ كشفت التحقيقات مع المقبوض عليهم في العاصمة المؤقتة عدن عزمهم للقيام بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم، التي أشارت إلى أن هناك جهة رسمية تديرهم من صنعاء بحسب الأجندة لضرب أهداف في الدولة، إضافة إلى بعض الأفراد الذين ضبطوا في بعض المدن المحررة، فيما تمتلك الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة عن تحرك الحوثيين في هذا الجانب، وما هي أهدافهم والأعمال المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.
ووضعت وزارة الداخلية اليمنية للإطاحة بهذه الجماعات خططا أمنية شاملة لفرض الأمن في المناطق المحررة، تعمد على رصد جميع المعلومات والبحث والتحري بالتنسيق مع كل الدول بما فيها دول الجوار لملاحقة هذه الجماعات، إضافة إلى الكادر البشري الذي خضع لتدريبات عالية قادرة على فرض الأمن والاستقرار في المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، الأمر الذي مكّن الوزارة من الكشف عن الجرائم قبل حدوثها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.