محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

جميعهم سوريون وبينهم «أمير تسليح» التنظيم في الرقة

TT

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء النظر في محاكمة مجموعة إرهابية، أحد أعضائها «أمير التسليح» في تنظيم داعش بالرقة، وفق ما قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط».
وقال العبد اللات إن المجموعة تضم سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية بينهم اثنان فاران من وجه العدالة، وإنهم متهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لصالح «داعش». وخلال جلسة المحكمة، نفى المتهمون الخمسة الموقوفون على ذمة القضية منذ يناير (كانون الثاني) 2017 التهم المسندة لهم، مؤكدين أنهم غير مذنبين.
وأسندت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمين السبعة، وهم من الجنسية السورية، ثماني تهم وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في نقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك مع آخرين، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحسب لائحة الاتهام أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية في يناير الماضي مخطط المجموعة الإرهابية خلال محاولة المتهمين تسلم الأسلحة في البادية الشمالية التابعة لمحافظة المفرق القريبة من الحدود الأردنية - السورية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تربطهم علاقة قربى، وأن المتهمين السادس والسابع يعملان في تجارة الأسلحة، كما أن المتهم الخامس هو أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي على الساحة السورية، ويتولى منصب أمير التسليح في ذلك التنظيم الإرهابي منذ مدة طويلة. وأفادت اللائحة بأن المتهم الخامس تواصل مع المتهم الأول عبر برنامجي التواصل الاجتماعي «واتساب» و«تيلغرام». وأضافت أنه خلال سبتمبر (أيلول) 2016 اتفق المتهمان الأول والخامس على تنفيذ أعمال عسكرية إرهابية على الساحة الأردنية، واتفقا على تكليف أحد العناصر بتنفيذ هجوم إرهابي، وتنفيذاً لذلك كلّف المتهم الخامس المتهم الأول بشراء أسلحة كلاشنيكوف ومخازن ذخائر وقنابل بعدما أرسل له مبلغ 4 آلاف دولار.
وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية إلى يوم الإثنين المقبل للاستماع إلى شهود النيابة.
ودعا العبد اللات، وهو أحد وكلاء الدفاع عن أحد المتهمين، هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى إفادة المتهمين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم، خاصة أن تهم بعضهم ترقى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية غلّظت العقوبات في قضايا الإرهاب المتعلقة بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».