تساؤلات حول سبب إبقاء جندي أميركي في الخدمة رغم مواقفه المؤيدة لـ«داعش» منذ سنوات

ترجيح بأن «إف بي آي» طلب عدم تسريحه لإبقائه تحت المراقبة وكشف متعاونين آخرين معه

أفيد أمس بأن جندياً أميركياً اعتُقل أخيراً بتهم إرهابية كان قد عبّر عن دعمه لتنظيم داعش منذ عام 2011، لكنه، رغم ذلك، بقي بالخدمة في الجيش لسنوات ريثما أجرت المؤسسة العسكرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقات لتحديد ما إذا كان يمثّل بالفعل تهديداً أمنياً.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن السلطات الأميركية أن السيرجنت إيكيكا كانغ (34 عاماً) الذي اعتُقل نهاية الأسبوع الماضي وسبق له أن خدم في العراق وأفغانستان، أعلن ولاءه لجماعة إرهابية وقال إنه يريد «قتل مجموعة من الناس».
وتسلّط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه المحققين في سعيهم إلى حماية المواطنين من شخص يمثّل خطراً محتملاً وفي الوقت نفسه جمع أدلة كافية تسمح بمحاكمته. وتشير شهادة قدمها «إف بي آي» أمام محكمة فيدرالية إلى أن كانغ أدلى علناً بتعليقات مؤيدة لـ«داعش» وهدد بإيذاء أو قتل عناصر في الخدمة العسكرية منذ عام 2011. وسحب الجيش التصريح الأمني الممنوح له في عام 2012، لكنه أعاده إليه في العام التالي. وفي عام 2016 استدعى الجيش محققي «إف بي آي» بعدما تبيّن له أن «كانغ يصير متطرفاً»، بحسب ما جاء في شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن القاضي والمدعي العسكري السابق العقيد غريغوري غروس أنه متحير إزاء كيف سمح الجيش لكانغ بالبقاء في الخدمة العسكرية حتى بعد إدلائه بالتعليقات المؤيدة لـ«داعش». لكنه أضاف أن الجيش ربما قرر أن كانغ لا يمثّل خطراً رغم آرائه المتشددة.
وكان غروس قاضياً في المحاكمة الأولية للرائد نضال مالك حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش قتل 13 شخصاً وجرح أكثر من 30 بإطلاق نار في قاعدة «فورت هوود» بتكساس عام 2009. وهو قال أول من أمس الثلاثاء إنه قلق من أوجه التشابه بين حالتي كانغ وحسن. وغروس حالياً مدني يعمل محامياً للدفاع في محاكمات تشمل أفراداً ما زالوا في الخدمة العسكرية.
ورفض اللفتنانت كولونيل كيرتس كيلوغ، الناطق باسم فرقة المشاة الـ25، الإدلاء بأي تعليق، متذرعاً بأن التحقيق في قضية كانغ ما زال جارياً. أما محامي كانغ المعيّن من المحكمة، بيرني بيرفار، فقال إن موكله يعاني من مشكلات صحية نفسية مرتبطة بخدمته العسكرية وإن الحكومة الأميركية على دراية بها لكنها تجاهلت علاجها. ورفض الإدلاء بمزيد من الإيضاحات.
وقال نويل تيبون، وهو مدع في محاكمات عسكرية ومدنية، إن ليس هناك أي شيء في ميثاق الجيش الأميركي ينص على تسريح جنود من الخدمة بسبب إدلائهم بتصريحات مزعومة مؤيدة لجماعات مثل «داعش». وأضاف أنه يشتبه في أن «إف بي آي» أراد ألا يُسرّحه من الخدمة العسكرية ريثما يتحقق مما إذا كان هناك متعاونون آخرون معه. وتابع تيبون الذي خدم في قوات المارينز: «ربما قالوا (أي المحققين): دعونا نراقبه لنرى إذا ما كان يمكننا أن نصل إلى خلية إرهابية حقيقية».
وقال «إف بي آي» إن تحقيقه أظهر إن كانغ كان يعمل بمفرده. وأوضح الناطق باسم مكتب التحقيقات آرنولد لانوي أن التحقيق في قضية الجندي استمر قرابة سنة للتمكن من جمع الأدلة الكافية وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الدستورية للمتهم. وأضاف أن هذه المسائل تستغرق وقتاً، لكن حماية المواطنين الأميركيين تأتي في مقدم الجهد الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وضمت شهادة «إف بي آي» المؤلفة من 26 صفحة شرحاً للأدلة ضد كانغ؛ بما في ذلك الزعم بأنه اشترى طائرة «درون» ظن أنها ستُرسل لمساعدة عناصر «داعش» في الشرق الأوسط. وأكدت الدعوى المرفوعة ضد الجندي أن «داعش» لم يحصل على أي وثيقة عسكرية مصنّفة سرية أو غير سرية أعطاها كانغ لأشخاص ظن أنهم مرتبطون بهذا التنظيم الإرهابي.
وقال والد كانغ لمحطة تلفزيون وصحيفة في هونولولو إن ابنه ربما كان يعاني من اضطراب نفسي مرتبط بما بعد الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أنه صار قلقاً عليه بعد عودته من أفغانستان حيث صار انطوائياً.
وتطوع كانغ في الجيش في ديسمبر (كانون الأول) 2001، بعد أشهر فقط من هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وخدم في كوريا الجنوبية بين عامي 2002 و2003، وفي العراق من مارس (آذار) 2010 إلى فبراير (شباط) 2011، وفي أفغانستان من يوليو (تموز) 2013 إلى أبريل (نيسان) 2014.