يلين: الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لرفع الفائدة

رئيسة البنك المركزي أكدت الاتجاه لتقليص محفظة سندات «الفيدرالي»

جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
TT

يلين: الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لرفع الفائدة

جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أمس (أ.ب)

أكدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، قوة اقتصاد بلادها بما يكفي لاستيعاب مزيد من الرفع التدريجي لسعر الفائدة، والخفض البطيء لمحفظة السندات الضخمة التي جمعها مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية.
وقالت يلين في الجزء الأول من شهادتها أمام الكونغرس أمس، حين عرضت ملخصا للوضع الاقتصادي على لجنة الخدمات المالية، إن الاقتصاد الأميركي - رغم بطء نموه - ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات، ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج.
ويمثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهادة دورية نصف سنوية أمام الكونغرس، وربما يكون الظهور الحالي هو الأخير ليلين، حيث إن الخلافات بلغت أشدها بين سياساتها وتوجهات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما دفع المراقبين إلى التأكيد على أن إدارة ترمب ستعمل على استبدالها عندما تنتهي فترتها في فبراير (شباط) المقبل.
وقالت يلين إن الاقتصاد في وضع مستقر، حيث يقترب من وضع التوظيف الكامل، في حين يجري رفع أسعار الفائدة التي «لن توجد حاجة لرفعها أكثر من ذلك بكثير»، للوصول إلى ما يعده مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستوى لا يشجع الإنفاق والاستثمار ولا يثبطهما.
ورغم أن انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة مبعث قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأميركي، الذين يريدون رؤية تقدم مؤكد تجاه تحقيق هدف البنك لمعدل تضخم يبلغ اثنين في المائة، فإن يلين عزت هذا التراجع «لبضعة انخفاضات غير معتادة في شرائح سعرية معينة» ستُستبعد في نهاية الأمر من الحسابات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد يبدو في وضع قوي على صعيد التوظيف والإنفاق والاستثمار «وهو ما سيزيد استغلال الموارد بدرجة أكبر، ويعزز بالتالي وتيرة أقوى لرفع الأجور وزيادة الأسعار».
كما ذكرت يلين أن «المركزي» يراقب عن كثب بيانات التضخم الضعيفة، مشيرة إلا أنها لا تزال تتوقع أن تبدأ في تقليص محفظتها من السندات البالغة 4.5 تريليون دولار خلال العام الحالي. وأضافت أن الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد في الوقت الحالي ستدفع نحو اتخاذ مزيد من القرارات لرفع الفائدة، موضحة أن إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، وقوة الاقتصاد العالمي، تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وتفاعلا مع تصريحات يلين، ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية أمس، كما فتحت بورصة «وول ستريت» على صعود أمس. وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 106.47 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 21515.54 نقطة، بينما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 12.81 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 2438.34 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 46.80 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 6240.11 نقطة.
وتزامنت شهادة يلين أمس مع الإعلان عن تحقيق الاكتتاب في سندات الخزانة الأميركية ذات الثلاث سنوات، إقبالا أعلى من المتوسط، وبقيمة 24 مليار دولار، وذلك في بداية سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأميركية طويلة المدى هذا الأسبوع.
وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 1.573 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.87 مرة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.5 في المائة، ومعدل التغطية 3 مرات من قيمة الطرح.
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات، 2.79 مرة.
وكان من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 20 مليار دولار في وقت متأخر أمس الأربعاء، وسندات مدتها 30 سنة بقيمة 12 مليار دولار اليوم الخميس.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».