فرنسا تسعى لإصلاح اقتصادها من بوابة «خفض العجز»

تستهدف مستوى 2.7 % من إجمالي الناتج في 2017

أعلن رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب، أن حكومته ستسعى إلى خفض العجز العام إلى 2.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وتحقيق نمو بواقع 1.7 في المائة خلال العام الحالي، وذلك فيما يبدو أنه أولى تطبيقات الخطة الطموحة المتزنة التي تحاول الحكومة الفرنسية الجديدة من خلالها تجاوز مشكلاتها المستعصية المزمنة، التي يتمثل أبرزها في زيادة مستوى الديون بشكل كبير، واتجاه عجز الموازنة لتجاوز المستوى الأوروبي المسموح، في ظل ما انتهجته الحكومات السابقة من زيادات كبرى في الإنفاق العام، لا تتناسب مع مدخلات الدولة من الضرائب.
وأوضح فيليب، في حوار مع صحيفة «ليزيكو»، في عددها الصادر أمس (الأربعاء)، أن الحكومة ستقوم بتخفيض الضرائب على نطاق واسع بنحو 11 مليار يورو، متعهداً أيضاً بتقليص الدين العام بـ5 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2022، مشيراً إلى أن خفض الضرائب يهدف إلى دعم الاستثمارات والتوظيف والنمو واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، من خلال طرح رؤية واضحة والتزامات محددة.
ويشار إلى أن الملف الاقتصادي من أبرز أولويات حكومة فيليب التي تتحرك على عدة محاور، منها تقليص العجز في الموازنة العامة تحت عتبة 3 في المائة، وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، وتبني تدابير تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي والحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية خلال الأعوام الماضية.
وكان فيليب قد قال أمام أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه حان الوقت لإنهاء «إدمان فرنسا للإنفاق العام السهل»، واعداً بخفض النفقات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكبح الديون التي قال إنها قد وصلت لمستوى غير مقبول.
وكشف جهاز المحاسبات المستقل في فرنسا، نهاية الشهر الماضي، عن نقص في التمويل في ميزانية هذا العام، يبلغ أكثر من 8 مليارات يورو، متوقعاً أن يرتفع العجز مجدداً فوق 3 في المائة من الدخل القومي، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقاً، لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصاً ألمانيا.
وأشار فيليب، الأسبوع الماضي، إلى أن حجم الدين العام لبلاده بلغ 2.147 تريليون يورو، وهو «مستوى لا يمكن تحمله»، وتابع: «نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة». كما أكد أن فرنسا ستطلق «خطة استثمارية كبرى» بقيمة 50 مليار يورو، موضحاً أن خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل، مؤكداً أهمية «الاستثمار في قطاعات المستقبل»، فضلاً عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلاً.
وفي سبيل إنعاش الاقتصاد، قال رئيس الوزراء الفرنسي إنه ينبغي «على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا، وليس في أي مكان آخر»، معلناً عدة تدابير ضريبية ينتظرها عالم الأعمال بفارغ الصبر، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المائة بحلول عام 2022. كما تعهد بألا يكون دافعو الضرائب «العامل المتغير في تعديل الميزانية»، معلناً خفضاً في «العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات».