فريق قانوني من 9 دول عربية لملاحقة القنوات الإعلامية المسيئة

وزراء الإعلام العرب يبحثون في القاهرة استراتيجية موحدة

TT

فريق قانوني من 9 دول عربية لملاحقة القنوات الإعلامية المسيئة

وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعه أمس برئاسة مصر، على تشكيل فريق عمل فني قانوني من 9 دول للنظر في شكاوى الدول العربية تجاه بعض القنوات التي تسيء لها، بينما تمت دعوة بعض الدول الأخرى لعضوية الفريق القانوني. ويبحث وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم اليوم (الأربعاء) في القاهرة، إجراءات تصحيح المسار الإعلامي في المنطقة العربية، ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف استقرار الدول العربية، والقنوات التي تشعل النعرات الطائفية والدينية بدول المنطقة، وتدعم التنظيمات الإرهابية.
وقال فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية المستشار، في بيان صحافي، إن الفريق القانوني سيباشر في القريب العاجل مناقشة بعض الطلبات التي ستعرض على الفريق القانوني من قبل الأمانة العامة التي ستتولى استقبال طلبات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقنوات التي تسيء لها. وطالبت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف بث قناة «الجزيرة» القطرية، كأحد المطالب لاستعادة العلاقات مع قطر، بعد أن تم قطعها الشهر الماضي، لاتهامها بدعم الإرهاب.
وأوضح المستشار الغويل أنه تم رفع المقترح إلى الاجتماع الوزاري العربي اليوم لإقراره، لافتا النظر إلى أن المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس بمشاركة السعودية، استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها 89، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع 19 بندا، كان في مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعوة وسائل الإعلام العربية لكشف الممارسات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من انتهاكات من قبل عصابات المستوطنين. وأضاف أن الاجتماع أوصى بتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية بحيث تواكب التطورات العربية الراهنة، كما تضمنت التوصيات بنداً يتعلق بتحديث خطة التحرك العربية الإعلامية في الخارج، وحث وسائل الإعلام والجهات المختصة على إبراز صورة صحيحة للقضايا العربية أمام الرأي العام العالمي.
وبين أنه تمت مناقشة الأنشطة التي قامت بها بعثات الجامعة العربية في الخارج، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم اختيار عاصمة الإعلام العربي، واختيار تشكيل المكتب التنفيذي في دورته القادمة.
وأوضح المستشار الغويل أن كل التوصيات التي خرجت عن اللجنة الدائمة للإعلام العربي نالت موافقة المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، وستحال إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لإقرارها.
وحول دور الإعلام في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، أشار مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية إلى أنه كان هناك كثير من التوصيات والبنود المتعلقة بهذا الجانب، وهي التأكيد على ما ورد من توصيات في اجتماع لجنة فريق العمل الدائم المعني بمواجهة الإرهاب، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ الخطة المرحلية لمواجهة الإرهاب التي تم اعتمادها والعمل بها، مبيناً أن هناك الكثير من التوصيات التي ستعرض في هذا الشأن أمام وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم اليوم الأربعاء. وبشأن مواثيق الشرف الإعلامية العربية وعدم التزام بعض القنوات بها، قال المستشار فوزي الغويل إنه تم التأكيد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام العربية بالعمل بهذه المواثيق، مشيراً إلى أن هذا الميثاق هو ميثاق استرشادي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الجديدة، التي ترأسها تونس، الكثير من البنود المهمة في مقدمتها «الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030»، التي تتناول سبل تنفيذ الأهداف الـ17 لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015، وتتمثل في القضاء على الفقر وتطوير الرعاية الصحية والتعليمية، وتحقيق الأمن الغذائي. كما سيناقش المجلس أوراق العمل المقدمة من كل من مصر والإمارات والمغرب لتكون محوراً فكرياً للدورة الحالية، علاوة على بحث القضية الفلسطينية باعتبارها من البنود المحورية الدائمة في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب بهدف إبقائها حية في عقول العرب والمسلمين، من خلال تبنى برامج توعية إعلامية عربية للعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على مناقشة دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الإرهاب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.