أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير في الأسرة السنوسية الليبية يطالب بـ«مرحلة انتقالية» وفق دستور 1951

الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)
الأمير إدريس السنوسي («الشرق الأوسط»)

دعا الأمير إدريس السنوسي، نجل ابن عم الملك الراحل إدريس السنوسي، إلى مرحلة انتقالية لإخراج ليبيا من الفوضى التي تعاني منها منذ عام 2011. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة ليبيا سياسية، وليست عسكرية، وإن الحل بالعودة إلى العمل بدستور عام 1951، في مرحلة انتقالية تستمر سنة أو سنتين، إلى حين إجراء انتخابات شاملة يقرر فيها الليبيون مصيرهم ومستقبلهم.
وأطاح انقلاب العقيد معمر القذافي بحكم الأسرة السنوسية عام 1969. وقال الأمير إدريس عبد الله عابد السنوسي، لـ«الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في مدينة أوروبية، إنه تحدث مع رموز ليبية أخيراً في موضوع المرحلة الانتقالية، والعودة إلى أول دستور لليبيا وضعه جده، كأول حاكم للبلاد بعد الاستقلال عن إيطاليا ودول التحالف عام 1951. وأضاف: «أتحدث كل يوم مع قبائل ورموز ليبية حول ضرورة الإعلان عن مرحلة انتقالية تقودها شخصية بعيدة عن التجاذب الذي تشهده البلاد»، متابعاً: «يريدون شخصاً مستقلاً من خارج الطبقة السياسية، وليس لديه مرجعية أجنبية، ومرجعيته الوحيدة دستور ليبيا 1951».
وزار الأمير إدريس ليبيا مرات عدة في الفترة الأخيرة، ووضع كتاباً مُصغراً، كمشروع سياسي لاستعادة الدولة، وإنهاء الفوضى والاقتتال المستمر منذ إسقاط نظام القذافي في 2011. وأضاف: «المشكلة ليست مشكلة جيش أو ميليشيا، ولكن هي مشكلة سياسية، ولا بد أن يكون لها روابط قانونية... والرابط الوحيد الذين بيننا - نحن الليبيين - هو دستور 1951، خصوصاً أن هذا الدستور لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعطيله (في عهد القذافي)».
وذكَّر بأن ليبيا «كانت من أوائل الدول العربية التي كان فيها انتخابات للمرأة منذ عام 1954، وكان لدينا دستور وبرلمان ومجلس شيوخ... التعددية والديمقراطية ليستا أمراً جديداً علينا». وقال رئيس الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه مع الأمير إدريس قبل أيام في مدريد: «لا بد من تكاتف الأيدي لإنهاء هذه المرحلة الحرجة في ليبيا». وأكد عبد المجيد على تمسك التبو بالهوية الليبية، ووحدة التراب الليبي، وشدد على أن «مكوِّن التبو مع أمن واستقرار وسلامة الأراضي الليبية، وهو قادر على المساهمة بشكل كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية»، وأيّد اقتراح العودة للعمل بدستور 1951، شرط أن يكون لفترة انتقالية مؤقتة، إلى حين إجراء استفتاء شعبي وانتخابات نزيهة تنهي المرحلة الانتقالية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).