«التقدم والاشتراكية» المغربي يعرب عن قلقه من أوضاع البلاد

جدد تأكيده على احترام مقتضيات دولة الحق والقانون

محمد نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة، عن قلقه إزاء الأوضاع العامة بالمغرب، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي الذي انعقد أول من أمس.
وجاء في بيان صدر عن الحزب، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «تداول في القضايا الوطنية المتعلقة بالأوضاع العامة، وهو يتابع تطوراتها ومستجداتها بقلق كبير»، مؤكدا على ضرورة تعبئة كل الطاقات الوطنية الصادقة لإعمال المقاربة القائمة على الهدوء والرصانة والإسهام الجدي في توفير المناخ الإيجابي الملائم، والكفيل بفتح آفاق جديدة أمام تطوير «نموذجنا الديمقراطي والتنموي المتميز».
وأضاف بيان المكتب السياسي «أن أجواء عامة يسودها الوئام والتعاون والثقة بين كل الفاعلين المجتمعيين الجادين على اختلاف مواقعهم، وتضطلع فيها كافة المؤسسات بأدوارها الدستورية، هو ما سوف يمكن بلادنا من انطلاقة جديدة لمسلسل الإصلاح في كنف الاستقرار، وهو السبيل الوحيد لتوطيد النجاح البين لبلادنا في تجنب المآلات المعروفة لتجارب دول أخرى في المنطقة».
في السياق نفسه، عبّر المكتب السياسي للحزب عن الحاجة الملحة التي بات يكتسيها إعطاء نفس جديد لمختلف الديناميات المجتمعية الإصلاحية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مؤكداً على ضرورة ترصيد المكاسب والمنجزات الوطنية المحققة على كل هذه الأصعدة، مع ما يقتضيه الأمر من حرص الجميع على التقيد بأقصى درجات الموضوعية في تقييم ما تحقق من منجزات، وما يتعين تقويمه من اختلالات، والنهج الذي يتعين السير على هديه استشرافا لمستقبل أفضل.
وأكد المكتب السياسي على تشبثه بالنهج الإيجابي للحزب، والذي يقوم على بسط تصوراته واقتراحاته بشكل جريء ومتوازن وموضوعي، والدفاع من خلال ذلك عن استمرارية مسار البناء الديمقراطي والتنموي، وعن العدالة الاجتماعية والتطوير الاقتصادي، وهو ما يشكل، يضيف البيان: «صلب مقاربته لموضوعات وقضايا تستأثر باهتمام جماهير شعبنا، وتتضارب حولها التقييمات والمواقف والتقديرات بشكل يزيد من القلق، ومن التباس الرؤية لدى شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين».
وبخصوص أحداث الحسيمة، جدد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة تكريس الجميع للتوجه نحو الهدوء والحوار، واحترام مقتضيات دولة الحق والقانون، بهدف تجاوز أي تعامل يفضي إلى التصعيد، مثمناً الحرص الإيجابي للسلطات الحكومية المعنية على تسريع تنفيذ المشروعات المقررة بالإقليم، داعياً إلى تكثيف المبادرات الجادة والصادقة الرامية إلى خلق الانفراج المطلوب، وتفويت الفرصة على أي نزوع نحو تأزيم الأوضاع.
وبخصوص نظام صرف العملة، أكد المكتب السياسي، على ضرورة فتح الحوار والنقاش الهادئ والرزين حول السياسة النقدية أمام القوى الأساسية بالبلاد، مؤكدا على ما يكتسيه التواصل مع الرأي العام من أهمية قصوى في تفادي ضبابية الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين وعموم الرأي العام الوطني، بخصوص التردد الذي طبع التعامل مع هذا الموضوع، وإعمال الشفافية، والتصدي بقوة لكل ممارسات المضاربة غير المشروعة المهددة للمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني.
وفيما يتصل بقضية الصحراء المغربية في علاقتها بالمشاركة الموفقة للمغرب في القمة الـ29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي التأمت أخيرا بأديس أبابا، عبر المكتب السياسي «عن اعتزازه بالتصاعد المطرد لمكانة بلادنا داخل القارة الأفريقية، من خلال تقوية الأواصر المتعددة الأبعاد مع الدول الأفريقية في مختلف جهات القارة، وتأكيد الالتزام الصادق والعملي بخدمة قضايا أفريقيا ومصالحها الحيوية».
وسجل المكتب السياسي تثمينه «إيجابية التطور الملحوظ في مواقف وقرارات الاتحاد الأفريقي بخصوص الصحراء المغربية، ولا سيما اعترافه بريادة هيئة الأمم المتحدة في الموضوع، مما يؤشر على بداية الاستبعاد الكلي لمنطق المراوغات والمناورات، التي دأب على استعمالها خصوم وحدتنا الترابية، مثلما يؤشر على إحلال الشرعية الدولية ومعايير الحل المحددة من طرف مجلس الأمن منذ 2007».
وثمن المكتب السياسي هذا التحول الإيجابي، داعياً إلى «مواصلة اليقظة الوطنية والتعبئة الشعبية، وإلى تمتين الجبهة الداخلية، بما يقوي قدرات بلادنا على مواجهة كافة التحديات ورفع مختلف الرهانات، وفي مقدمتها رهان ربح معركة تجاوز النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية».
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا ذات الصلة ببرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، على ضوء خطة تجذر، بما في ذلك إقرار عدد من الأنشطة الموضوعاتية، حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحول الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية، وكذا حول تفعيل دستور 2011.
كما قرر المكتب السياسي إعطاء دفعة أقوى لمسار تفعيل الخطة المذكورة، من خلال ربطها، مرحلياً، بالشروع في التحضير للمؤتمر الوطني المقبل، لا سيما من حيث إطار ومقاربات العمل الحزبي.