تورط جنرالات إسرائيليين في فضيحة فساد ضخمة

في تطور جديد في ملف الفساد المرتبط بصفقات شراء سفن وغواصات ألمانية للجيش الإسرائيلي، اعتقل عدد من كبار الجنرالات والموظفين، بينهم ابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحافظ أسراره.
وقد قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، تمديد اعتقال ثلاثة من المشبوهين في الملف المعروف باسم «ملف 3000»، وهم ميكي غانور، الوسيط في الصفقة، وأبرئيل بار يوسيف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، الذي شارك بشكل رئيسي في إعداد وجهة نظر حول شراء الغواصات، ورونين شومر، المحامي في مكتب غانور. وجرى تمديد اعتقال غانور لأربعة أيام، بشبهة غسل أموال والتآمر لارتكاب جريمة والخداع. وحددت رئيسة محكمة الصلح، القاضية عينات رون، بأن «ثمة تخوفا من تشويش إجراءات التحقيق من قبل المشبوه». وأشارت إلى أنه تم جمع كثير من المواد، لكن طريق الشرطة لا تزال طويلة. كما قالت إن مواد الأدلة تشير إلى شبهات محتملة ضد غانور، وإن الشرطة تنوي القيام بعشرات التحقيقات «المطلوبة كلها» بشأنه. وقال المحامي ناتي شمحوني، الذي يمثل غانور، إن «التحقيق كان متوقعا، وإن غانور تعاون مع سلطات التحقيق وينوي تسليم كل ما يملك من معلومات. إنه يؤمن بأن ذلك سيزيل الغيمة وينهي القضية، وهو مقتنع بأنه لم يرتكب أي مخالفة».
وفي قرار تمديد اعتقال بار يوسيف، كتبت القاضية، أن الشبهات المنسوبة إليه هي العلاقة بجريمة وخرق الثقة وغسل أموال. وقالت إنه «تم جمع كمية كبيرة من المواد التي لا يمكن كشف غالبيتها للجمهور». وقال المحامي جاك حين، الذي يمثل بار يوسيف: «يحزنني أننا وصلنا إلى وضع يتم فيه اعتقال شخص بشبهة تشويش التحقيق، وهو يسمع منذ 8 أشهر بأنه يجري تحقيق ضده. أنا متأكد من أن الشرطة ستواصل العمل والتحقيق لكي تستمع إلى أجوبته وروايته».
أما المحامي رونين شومر فتم تمديد اعتقاله لثلاثة أيام بشبهة ارتكاب مخالفات غسل الأموال والخداع، وخشية قيامه بتشويش التحقيق. وقالت محاميته إنه عمل بالأجرة لدى غانور، ويقوم بأعمال تقنية فقط وليس شريكا في أسرار غانور أو ضالعا في أعماله. وتكهنت بأنه تم اعتقاله في محاولة للحصول على معلومات منه، رغم أنه صرح بأنه لا توجد لديه أي معلومات يمكنها أن تخدم المحققين.
كما جرى احتجاز محام مقرب جدا من نتنياهو، لكن القاضي منع نشر اسمه. وفرض الإقامة المنزلية عليه لثلاثة أيام. وجرى أيضا التحقيق مع مقربين من بار يوسيف وغانور. وكما يبدو، فإن الشرطة ستطلب من نتنياهو تقديم إفادة في هذا الملف.
وكانت قوات من الشرطة قد وصلت إلى بيوت المشبوهين، واقتادتهم للتحقيق. وقالت الشرطة في بيان لها، إن المخالفات تمت في إطار «شراء معدات أمنية في إطار القضية 3000». يشار إلى أن النائب العام للدولة شاي نيتسان، أمر في شهر فبراير (شباط) الماضي، بموافقة المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بالانتقال من الفحص إلى التحقيق الجنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية، والتي يجري في إطارها التحقيق في إجراءات شراء 3 غواصات و4 سفن دفاعية من الشركة الألمانية «تيسنكروب».
وتفحص الشرطة صفقتين لشراء الآليات البحرية: الغواصات الثلاث، التي لم يجر، حتى الآن، توقيع تعاقد لشرائها مع الشركة الألمانية، و4 سفن «ساعر 6» التي يفترض أن تصل إلى إسرائيل في 2019، وتم شراؤها من «تيسنكروب» من دون مناقصة رسمية. وبشأن شراء الغواصات الثلاث، تم توقيع مذكرة تفاهم مع ممثل «تيسنكروب» في إسرائيل ميكي غانور، الذي مثله المحامي دان شمرون، قريب نتنياهو، في الصفقة. وكان رئيس الحكومة نتنياهو أحد الداعمين للصفقة، وطلب في حينه، إضافة سفينتين مضادتين للغواصات، لكن وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون والجهاز الأمني، عارضا توسيع أسطول الغواصات وشراء السفن.
وعلى الرغم من أن نتنياهو شخصيا، ليس في دائرة الشبهات حتى الآن، فإن زعماء المعارضة في إسرائيل، يرون أنه خلق بيئة فساد، وأن التحقيقات الجادة ستوصله، هو أيضا، إلى قفص الاتهام.