القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

بلغت نحو 52 مليار دولار

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
TT

القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)

احتلت شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، المرتبة الثانية كأكبر شركة في قطاع السيارات الأميركي، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسهمها في «وول ستريت» خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بنسبة بلغت 12 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 51.9 مليار دولار، قبل أن تتراجع بإغلاق أمس بالنسبة نفسها في صعودها خلال الشهرين.
وتخطت «تسلا» شركة «فورد»، واقتربت من مستويات شركة «جنرال موتورز»، رغم أن مبيعات «فورد» تصل إلى 18 ضعف مبيعات «تسلا»، إلا أن المستثمرين يرون أن مستقبل الأخيرة، أفضل بكثير من منافسيها.
وتعتبر شركة «تسلا» حديثة العهد في إنتاج السيارات، حيث تأسست عام 2003 في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها تملك تقنيات متطورة وبراءات اختراع في صناعة المحرك الكهربائي وبطاريات الليثيوم. وبالإضافة إلى إنتاج السيارات تقوم «تسلا» بإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة توليد الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري.
ويبدو أن المستقبل يبتسم لصناعة السيارات الكهربائية؛ حيث إن عددا من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا، أعلنت عن خطط مستقبلية لمنع بيع السيارات ذات محرك احتراق داخلي.
وكشفت شركة «فولفو» الأربعاء الماضي، عن أنها بحلول عام 2019 ستطرح جميع موديلات سياراتها بمحركات هجينة «كهربائية»، معلنة نهاية إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية، وبهذا ستصبح الشركة السويدية أول شركة سيارات تقليدية تحول إنتاجها بعيدا عن المحركات التقليدية. وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، هناك برامج دعم حكومي كبير لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة يهدف لتخفيف التلوث الصادر من عوادم السيارات.
لكن يبدو أن برامج الدعم الحكومي هي أيضاً نقطة ضعف للسيارات الكهربائية، حيث كشف تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن شركة «تسلا» لم تستطع بيع سيارة واحدة في هونغ كونغ في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بـ2939 سيارة في شهر مارس (آذار). ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومة هونغ كونغ ألغت قرارها السابق بإعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير جدا؛ حيث ارتفع سعر السيارة من نوع تسلا موديل «إس» إلى 130 ألف دولار من 75 ألف دولار.
ويكشف التقرير عن مدى اعتماد السيارات الكهربائية على الدعم الحكومي، حيث إن غيابه يؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات. وفي هذا السياق قالت «تسلا»: «حينما يتم رفع الدعم عن السيارات الكهربائية وعلى إثره ترتفع أسعارها ما يقارب 100 في المائة فإن الطلب عليها سيتعرض حتما لانخفاض». وهذا التصريح الرسمي من «تسلا» يتوافق مع ما تم ذكر في أحد التقارير الدورية للمستثمرين في الشركة، حيث حذرت الشركة المستثمرين من «أنه من الممكن حدوث تغييرات في الدعم الحكومي، ومن الممكن أن يؤثر هذا على مبيعات منتجات وخدمات الشركة».
وفي هذا السياق ذكر تقرير في جريدة «فاينانشيال تايمز»، أن شركات إنتاج الليثيوم لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد. ويعتبر الليثيوم والكوبالت من أحد أهم السلع الأولية في إنتاج السيارات الكهربائية، كما يعتبر هذا أهم خلاف بينها وبين صناعة السيارات التقليدية التي تعتمد الصلب والألمنيوم، وبحسب التقرير، فإن سعر كربونات الليثيوم تضاعف منذ عام 2015 إلى وقتنا الحاضر بسبب الطلب المتزايد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).