القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

بلغت نحو 52 مليار دولار

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
TT

القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)

احتلت شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، المرتبة الثانية كأكبر شركة في قطاع السيارات الأميركي، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسهمها في «وول ستريت» خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بنسبة بلغت 12 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 51.9 مليار دولار، قبل أن تتراجع بإغلاق أمس بالنسبة نفسها في صعودها خلال الشهرين.
وتخطت «تسلا» شركة «فورد»، واقتربت من مستويات شركة «جنرال موتورز»، رغم أن مبيعات «فورد» تصل إلى 18 ضعف مبيعات «تسلا»، إلا أن المستثمرين يرون أن مستقبل الأخيرة، أفضل بكثير من منافسيها.
وتعتبر شركة «تسلا» حديثة العهد في إنتاج السيارات، حيث تأسست عام 2003 في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها تملك تقنيات متطورة وبراءات اختراع في صناعة المحرك الكهربائي وبطاريات الليثيوم. وبالإضافة إلى إنتاج السيارات تقوم «تسلا» بإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة توليد الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري.
ويبدو أن المستقبل يبتسم لصناعة السيارات الكهربائية؛ حيث إن عددا من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا، أعلنت عن خطط مستقبلية لمنع بيع السيارات ذات محرك احتراق داخلي.
وكشفت شركة «فولفو» الأربعاء الماضي، عن أنها بحلول عام 2019 ستطرح جميع موديلات سياراتها بمحركات هجينة «كهربائية»، معلنة نهاية إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية، وبهذا ستصبح الشركة السويدية أول شركة سيارات تقليدية تحول إنتاجها بعيدا عن المحركات التقليدية. وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، هناك برامج دعم حكومي كبير لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة يهدف لتخفيف التلوث الصادر من عوادم السيارات.
لكن يبدو أن برامج الدعم الحكومي هي أيضاً نقطة ضعف للسيارات الكهربائية، حيث كشف تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن شركة «تسلا» لم تستطع بيع سيارة واحدة في هونغ كونغ في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بـ2939 سيارة في شهر مارس (آذار). ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومة هونغ كونغ ألغت قرارها السابق بإعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير جدا؛ حيث ارتفع سعر السيارة من نوع تسلا موديل «إس» إلى 130 ألف دولار من 75 ألف دولار.
ويكشف التقرير عن مدى اعتماد السيارات الكهربائية على الدعم الحكومي، حيث إن غيابه يؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات. وفي هذا السياق قالت «تسلا»: «حينما يتم رفع الدعم عن السيارات الكهربائية وعلى إثره ترتفع أسعارها ما يقارب 100 في المائة فإن الطلب عليها سيتعرض حتما لانخفاض». وهذا التصريح الرسمي من «تسلا» يتوافق مع ما تم ذكر في أحد التقارير الدورية للمستثمرين في الشركة، حيث حذرت الشركة المستثمرين من «أنه من الممكن حدوث تغييرات في الدعم الحكومي، ومن الممكن أن يؤثر هذا على مبيعات منتجات وخدمات الشركة».
وفي هذا السياق ذكر تقرير في جريدة «فاينانشيال تايمز»، أن شركات إنتاج الليثيوم لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد. ويعتبر الليثيوم والكوبالت من أحد أهم السلع الأولية في إنتاج السيارات الكهربائية، كما يعتبر هذا أهم خلاف بينها وبين صناعة السيارات التقليدية التي تعتمد الصلب والألمنيوم، وبحسب التقرير، فإن سعر كربونات الليثيوم تضاعف منذ عام 2015 إلى وقتنا الحاضر بسبب الطلب المتزايد.



وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».


«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.


مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.