الاستثمارات اللبنانية في كردستان العراق يتوقع أن تفوق الـ3 مليارات دولار

مصارف وشركات طيران وبناء وسياحة وتجميل جاءت من بيروت إلى أربيل

الاستثمارات اللبنانية في كردستان العراق يتوقع أن تفوق الـ3 مليارات دولار
TT

الاستثمارات اللبنانية في كردستان العراق يتوقع أن تفوق الـ3 مليارات دولار

الاستثمارات اللبنانية في كردستان العراق يتوقع أن تفوق الـ3 مليارات دولار

باتت الاستثمارات اللبنانية تشكل رقما صعبا للمنافسة بين الدول العربية التي لها استثمارات في مجالات مختلفة في إقليم كردستان، فلبنان بطبعه يقطع الأميال لإيصال استثماراته لأبعد بقاع العالم حتى لو لم تتكافأ معه من حيث الثقافة والتوافق الفكري والموقع الجغرافي بدليل وجود استثمارات لبنانية بمليارات الدولارات في أكثر دول أميركا الجنوبية وبالأخص في فنزويلا والبرازيل.
ويشكل إقليم كردستان العراق اليوم بيئة ملائمة للاستثمارات اللبنانية مستفيدة من القانون الذي أصدره الإقليم في عام 2006 والذي يعفي الشركات من الضرائب على الاستيراد والاستثمار على مدى العشر سنوات الأولى من العمل داخله.
عبد الرحيم علي أديب رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الكردستانية وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أكد أن لبنان سبق غيره من الدول في مجال الاستثمارات بالإقليم منذ سقوط النظام السابق، مشيرا إلى «إننا كنا دوما متفائلين ومتحمسين حول مستقبل الإقليم».
وبين أديب أن الاستثمار اللبناني لم يركز على مجال واحد لكن شركاتهم ابتدأت بالعمل في مجال الإعمار حيث كان الهاجس الأول لحكومة الإقليم التي تركزت سياساتها آنذاك حول هذه المشاريع فكانت شركات المقاولات في مقدمة المستثمرين أعقبتها البنوك ثم شركات الإنترنت والكومبيوتر وقطاعات المطاعم والفنادق والسياحة والطيران، حيث كانت شركة «طيران الشرق الأوسط» الناقل الرسمي للخطوط الجوية اللبنانية أولى الشركات اللبنانية التي عملت في هذا المجال في الإقليم واليوم لديها على الأقل 7 رحلات نظامية بين بيروت وأربيل بالإضافة إلى رحلات إضافية في مواسم معينة.
كما أكد أن هناك 8 بنوك لبنانية تعمل في الإقليم هي من أفضل 10 بنوك في لبنان، أما في مجال السياحة فقد كشف رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الكردستانية أن جمعيتهم ستشترك في بدايات فعاليات أربيل عاصمة للسياحة العربية لعام 2014 بإهداء المدينة نصبا تذكاريا يمثل الصداقة بين الشعبين وسيخصص لها مكان في أحد الميادين الكبيرة في أربيل.
واستنادا إلى ما ذكرته هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق حول حجم الاستثمارات العربية بشكل عام فإنها تشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة فيها. وتشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم إلى وجود 2250 شركة أجنبية تعمل في الإقليم بينها 98 شركة للإمارات العربية المتحدة و97 شركة لبنانية و12 شركة مصرية مع شركات أردنية وسعودية وكويتية ودول أخرى خليجية.
وحسب إحصائيات أعلنت في يناير (كانون الثاني) من هذا العام من قبل هيئة الاستثمار في أربيل أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المحافظة خلال الستة أعوام المنصرمة وصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى أن الاستثمارات اللبنانية احتلت المرتبة الأولى تليها الاستثمارات التركية.
عبد الرحيم أديب بين أن آخر الإحصائيات حول حجم الاستثمارات اللبنانية خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين كان بحدود 2.5 مليار دولار وهي مرشحة لتجاوز الـ3 مليار دولارات في نهاية هذا العام. منبها إلى أن افتتاح القنصلية اللبنانية في الإقليم سيسهل الكثير من أعمالهم التجارية والاستثمارات اللبنانية كونها ستأخذ طابعا رسميا ذا انضباط أكثر، وأكد أن الجالية اللبنانية في الإقليم ألحت وما زالت على الحكومة في لبنان لافتتاح هذه القنصلية حيث إن الجالية اللبنانية في الإقليم اليوم تجاوز عددها الـ15 ألف شخص بعدما كان يبلغ نحو 7 آلاف شخص في السنوات الماضية.
ويعد مشروع القرية اللبنانية من أحدث المشاريع المنفذة لحد الآن في الإقليم وتحديدا في أربيل من قبل شركة هاركو (الحريري للبناء والمقاولات) بقيمة 230 مليون دولار، وحول المشروع وبقية مشاريع الشركة في الإقليم بين مصطفى الحريري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة أنه يسكن أربيل منذ 6 أعوام وقد بدأت شركته العمل في أربيل بالمقاولات وحفر الركائز أعقبه بناء فندق جهينة في أربيل على شارع الـ100 متر حيث يحتوي أيضا على مكاتب وقد تقدموا في عام 2010 بمشروع القرية اللبنانية لحكومة إقليم كردستان، وقد بدأ العمل فيه عام 2012 وتم لحد الآن تنفيذ 60% منه وهو عبارة عن 3384 وحدة سكنية (شقق) بمختلف المساحات بالإضافة لاحتواء القرية على استوديو ومول ومكاتب بالإضافة إلى فلل وقصور من الدرجة الأولى وقال إن العمل يسير بشكل ممتاز ومبيعاتنا ممتازة وأعتقد أن العنصر الأمني المتوفر في الإقليم ساعدنا وساعد الكثير من الشركات اللبنانية للعمل بجد أكثر في مجالات مختلفة في الإقليم.
وبين الحريري أن سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية في هذا المشروع 100 دولار وتتراوح إجمالي الأسعار للوحدات من 60 ألفا وحتى نصف مليون دولار أميركي.
كما أوضح أن المشروع ينفذ بوجود شركاء من خارج الإقليم كونه استثمارا أجنبيا مؤكدا على أن مواصفات الوحدات السكنية عالية جدا وأكد التزامه بقوانين هيئة الاستثمار بتحقيق أرباح لغاية 25%.
الحريري أكد أن شركتهم أسست مكتبها في الإقليم وهناك مشاريع أخرى سيتم تنفيذها بعد انتهاء مشروع القرية اللبنانية في أربيل، مشددا على أن شركته تشجع على إيصال أنشطتها لأبعد الحدود حيث ستنفذ مشروع مول تجاري وعمارة في السماوة ومشاريع أخرى في الناصرية.
وأبدى الحريري استعداد شركتهم لتنفيذ مشاريع في مدن كردستان العراق الأخرى لكنه أكد أن تركيزهم الحالي هو بأربيل وأنهم يقومون الآن دراسات مكثفة حول تنفيذ المشاريع.
فادي درويش المدير العام للشركة الدولية للمعارض الدولية في إقليم كردستان، وهو لبناني الجنسية، بين لـ«الشرق الأوسط» أن «عملهم في الإقليم خلال السنوات السبع الماضية أوضح أن استثمارات شركات العقارات والمقاولات اللبنانية تأتي بالدرجة الأولى»، كما أكد أن «هناك 18 شركة لبنانية شاركت في المعرض الغذائي والزراعي وخصوصا فيما يتعلق بمسائل التغليف وتعليب التفاح وحتى تصديره إلى الخارج عن طريق شركات لبنانية مختلفة».
ويؤكد مدير المشاريع في الشركة العامة للمعارض الدولية جورج غريب، لبناني الجنسية، لـ«الشرق الأوسط» أن «الإقليم يشهد سنويا الكثير من الفعاليات الاقتصادية وهناك نشاط يومي استثماري فعال ونحن دوما نشجع المستثمرين اللبنانيين بالمجيء إلى الإقليم وفعلا هناك شركات لبنانية كثيرة وجدت فرصا جيدة للاستثمار في الإقليم وبالأخص في مجال الزراعة، وفي كل معرض يكون لدينا على الأقل 25 شركة لبنانية في قطاعات مختلفة وفيما يخص المجال الغذائي في كل معرض نسجل ما لا يقل عن 18 شركة و5 شركات في المجال الزراعي».
أحد أهم القطاعات التي تساهم فيها لبنان في سوق الاستثمارات في إقليم كردستان هو قطاع التجميل سواء فيما يتعلق بمستحضرات التجميل أو الجراحة التجميلية والتي يقبل عليها الرجال والنساء.
إبراهيم سرحال مدير البرامج في شركة المعارض الدولية (لبناني الجنسية) أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «سر الاهتمام اللبناني بالتجميل ومستحضرات التجميل يعود إلى طبيعة الفرد اللبناني امرأة كان أم رجلا، حيث تهتم المرأة كثيرا بأناقتها وجمال شعرها وبشرتها حيث تنفق المرأة اللبنانية أكثر من 70% من راتبها على الأناقة والتجميل وهذا ما جعل الشركات العالمية لصناعة مستحضرات التجميل تتخذ من لبنان مركزا مهما لتسويق بضائعها ومن لبنان لكل العالم بحيث أصبحت للبنان ميزة خاصة في هذا المجال».
وقال سرحال «نشهد أسبوعيا في فندق روتانا أربيل إقامة أكثر من ورشة عمل حول مسألة التجميل واستعمال مستحضرات التجميل وستقام في مارس (آذار) المقبل ورشة عمل موسعة يشترك فيها أطباء لبنانيون متخصصون في مسائل الاعتناء بالبشرة بالإضافة لمشاركة بعض الشركات المشهورة كـ(لوريال واي بروشيه) وغيرها».

استنادا إلى ما ذكرته هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق حول حجم الاستثمارات العربية بشكل عام تشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة فيها



التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتباطؤ نمو إيجارات الشقق وانخفاض أسعار الوقود، مما خفّف بعض الضغوط عن الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسجل التضخم 2.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، منخفضاً من 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو قريب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. أما الأسعار الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبتَيْن، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى ارتفاع منذ مارس (آذار) 2021.

ويشير تقرير يوم الجمعة إلى تباطؤ التضخم، رغم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات الشقق منذ بداية الجائحة، إذ زادت الأسعار بنحو 25 في المائة عن مستوياتها قبل خمس سنوات، مما جعل قضية «القدرة على التحمل» الاقتصادية محل جدل سياسي واسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة خلال يناير مقارنة بديسمبر، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ الجزئي محاولة الشركات إعادة ضبط الأسعار مع بداية العام، في ظل توقع انخفاض أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قفزتها في ديسمبر.

وقد يسمح اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل هذا العام. كما طالب بذلك الرئيس دونالد ترمب مراراً. ومع ذلك، أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة، مثل قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، في استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع وجعلها بعيدة المنال عن كثير من الأميركيين.

وسجل التضخم قفزة إلى 9.1 في المائة في عام 2022 بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد بعد الجائحة، ثم بدأ الانخفاض في 2023، واستقر عند نحو 3 في المائة منتصف 2024 دون تحسّن ملحوظ. كما أسهم الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) لفترة ستة أسابيع في خفض التضخم مؤقتاً؛ إذ أثر على عملية جمع البيانات وتقدير تغيرات أسعار المساكن.

في الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات نمو الأجور خلال العام الماضي مع تباطؤ التوظيف. ومع تردد الشركات في إضافة وظائف، فقد العمال القدرة على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، مما أسهم في الحد من الضغوط التضخمية؛ إذ غالباً ما ترفع الشركات الأسعار لتعويض ارتفاع الأجور.

ويرى الاقتصاديون أن النمو المعتدل للأجور سيكون عاملاً رئيسياً لاستمرار تباطؤ التضخم هذا العام. وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنغتون ترست»، لوك تيلي: «لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يعود التضخم إلى الارتفاع».

كما لا تزال العديد من الشركات تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد بعض الأسعار لتعويض هذه النفقات في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يتوقع معظم الخبراء انخفاض التضخم تدريجياً في النصف الثاني من العام، ليقترب بحلول نهاية 2026 من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.


بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي ستواصل عقد جلسات الاستماع الخاصة بتثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين لهذا الترشيح.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «من المهم المضي قدماً في جلسات الاستماع»، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول تنتهي في منتصف مايو (أيار)، مضيفاً أن أي شخص يحرص على نزاهة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في ضمان استمرارية القيادة عبر وورش.

وفي السياق ذاته، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس دعمه لترشيح وورش، لكنه أشار إلى أنه سيؤجل التصويت على أي مرشح لعضوية الاحتياطي الفيدرالي إلى حين استكمال وزارة العدل الأميركية تحقيقها مع باول بشأن مشروع تجديد ضخم لمقر الاحتياطي الفيدرالي تجاوز الميزانية المخصصة له.

وأوضح بيسنت أنه اقترح خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، يوم الثلاثاء، أن تُجري اللجنة المصرفية تحقيقاً مستقلاً في أعمال تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك سيحل محل تحقيق وزارة العدل أو سيدفع تيليس إلى رفع اعتراضه.

من جهته، قال رئيس اللجنة، السيناتور تيم سكوت، إنه لا يعتقد أن باول ارتكب جريمة، لكنه أشار إلى أن مشروع البناء «خرج عن السيطرة وتجاوز الميزانية بكثير»، معتبراً أن الخطأ يكمن في سوء الإدارة.

وكان باول قد كشف الشهر الماضي عن التحقيق الجنائي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، واصفاً إياه بأنه جزء من «ضغوط وتهديدات مستمرة من إدارة ترمب» لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، أكد تيليس للصحافيين أن قراره بتعليق ترشيحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل سارياً إلى حين انتهاء التحقيق، مضيفاً أن حسم موقفه سيتوقف إما على وقف التحقيق أو إثبات عدم وجود مخالفات، أو تقديم أدلة دامغة تثبت صحة الاتهامات.

وفي الشأن الصيني، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الصين، بل تهدف إلى «تقليل المخاطر» في علاقاتها الاقتصادية معها. ويأتي هذا التصريح في سياق النقاشات الجارية حول التوازن بين التعاون الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي، مؤكّداً نهجاً استراتيجياً لإدارة الترابطات المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق منفصل، أوضح بيسنت أن أي قرار يتعلق بتقليص نطاق الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن سيعود إلى قرار ترمب.

وعند سؤاله عن تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» يفيد بأن ترمب يدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة على الصلب والألومنيوم والنحاس ومنتجات معدنية أخرى، قال بيسنت إنه ناقش المسألة مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان سيتم تقليص النطاق».

وأضاف: «في حال اتخاذ أي خطوة، أعتقد أنها ستكون بمثابة توضيح لبعض البنود الجانبية، لكن القرار النهائي سيبقى بيد الرئيس».

على صعيد آخر، اعتبر بيسنت أنه من الضروري أن يُقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يضع قواعد فيدرالية لتنظيم الأصول الرقمية، على أن يُرفع إلى الرئيس تراب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً خلال الربيع المقبل.

وعند سؤاله عن وضع مشروع قانون العملات الرقمية في ظل موجة البيع الأخيرة في هذا القطاع، قال بيسنت إن مشروع القانون، المعروف باسم «قانون الوضوح»، من شأنه أن يمنح «قدراً كبيراً من الطمأنينة للأسواق» في وقت تشهد فيه تقلبات حادة.

وأضاف أن بعض شركات العملات الرقمية حاولت عرقلة تمرير التشريع، مشيراً إلى وجود تحالف من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمون إقراره. ولفت إلى أن هذا التوافق قد يتفكك إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

ارتفعت قروض البنوك الصينية الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً بالشهر السابق عليه، لكنها جاءت دون التوقعات وأقل بكثير من المستوى القياسي المسجل قبل عام، حيث استمر ضعف الطلب على الائتمان في التأثير سلباً على الاقتراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقدّمت البنوك قروضاً جديدة باليوان بقيمة 4.71 تريليون يوان (681.56 مليار دولار) في يناير، مرتفعةً من 910 مليارات يوان في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تحقق توقعات المحللين، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني الصادرة يوم الجمعة. وكان هذا الرقم أقل من 5 تريليونات يوان التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من الرقم القياسي البالغ 5.13 تريليون يوان المسجل قبل عام.

وعادةً ما يشهد الائتمان ارتفاعاً ملحوظاً في يناير، حيث تُقدم البنوك الصينية قروضاً مكثفة في بداية العام، سعياً منها لجذب عملاء ذوي جودة أعلى وزيادة حصتها السوقية. لكن احتياجات الشركات من التمويل قصير الأجل ربما كانت أضعف في يناير من هذا العام، مقارنةً بعام 2025؛ وذلك بسبب تأخر عطلة عيد الربيع، التي تصادف منتصف فبراير (شباط) هذا العام.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفعت قروض الأسر، بما فيها قروض الرهن العقاري، بمقدار 456.5 مليار يوان في يناير بعد انخفاضها بمقدار 91.6 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 4.45 تريليون يوان من 1.07 تريليون يوان.

وتراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات، مسجلةً 16.27 تريليون يوان في عام 2025، مما يشير إلى ضعف الطلب نتيجةً لتراجع سوق العقارات لفترة طويلة وضعف الاستهلاك المحلي، الأمر الذي أثّر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين.

ورغم أن النمو الاقتصادي المُعلن عنه بلغ الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة العام الماضي بفضل ازدهار الصادرات، فإن الاختلالات الهيكلية والتوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي تُشكل مخاطر كبيرة على التوقعات.

وتوقعت «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي على الأرجح إلى 4.5 في المائة في عام 2026.

وأشار صناع السياسات إلى استعدادهم لضخ المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد هذا العام، حيث ذكر البنك المركزي أنه لا يزال هناك مجال لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة العامة. وقد أعلنت بكين بالفعل عن خفض أسعار الفائدة القطاعية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي M2 العام نما بنسبة 9.0 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين البالغة 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز». وفي ديسمبر، نما بنسبة 8.5 في المائة. ونما المعروض النقدي M1 (الأضيق نطاقاً) بنسبة 4.9 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، ومن 3.8 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت قروض اليوان القائمة بنسبة 6.1 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأبطأ من نسبة 6.4 في المائة المسجلة في ديسمبر. وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 6.2 في المائة، وارتفاع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مؤشر واسع النطاق للائتمان والسيولة، بنسبة 8.2 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة 8.3 في المائة المسجلة في ديسمبر. وأي تسارع في إصدار السندات الحكومية من شأنه أن يعزز هذا التمويل.

ويشمل مؤشر إجمالي التمويل الاجتماعي أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية، التي تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، وبيع السندات، والقروض المقدمة من شركات الائتمان.

• توجيهات لمكافحة الاحتكار

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة مراقبة السوق الصينية، يوم الجمعة، توجيهات لمكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت، بهدف المساعدة في منع التواطؤ وارتفاع الأسعار بشكل غير عادل.

وتستهدف هذه التوجيهات استخدام التقنيات المتطورة لتحديد الأسعار، محذرةً المنصات من استخدام الخوارزميات لتنسيق التسعير أو توزيع حركة البيانات مع المنافسين.

كما صنّفت السلطات متطلبات «أقل سعر على جميع الشبكات» على أنها تشكل خطراً، مانعةً المنصات المهيمنة من إجبار التجار على خفض أسعارهم على منصتها كلما خفضوا أسعارهم في أماكن أخرى. وأشارت أيضاً إلى أن حتى المنصات الأصغر قد تواجه اتهامات بالاحتكار إذا طالبت بعروض أسعار مساوية أو أفضل أو شروط أخرى من منافسيها.

وتحظر هذه التوجيهات الشراكات الحصرية القسرية، ويُمنع مشغلو المنصات الكبرى من مطالبة التجار بالتعهد بعدم التعاون مع المنصات المنافسة دون مبرر.

وتُنصح المنصات بعدم استخدام سجل المعاملات أو أنواع الأجهزة أو عادات الإنفاق لفرض أسعار مختلفة على مستخدمين مختلفين للخدمة نفسها.