«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

الحمدان: نعمل على مشاريع متعددة لخصخصة قطاعات منظومة النقل

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية
TT

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

«النقل» السعودية تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة ببناء وتشغيل السكك الحديدية

وجّهت هيئة النقل العام السعودية، بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة، الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة, وتحديدا على خطّي الرياض–الدمام و كذلك قطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي و البحر الأحمر.
وأكّد سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنّ التنسيق يجري حاليا مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وقال الحمدان :"هناك أهدافًا رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات و التشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة وتحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات, بالإضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق و تحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب و رفع حصتها في سوق نقل البضائع, وصولا إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي و أداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري".
وأضاف وزير النقل :"التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام, حيث نعمل في وزارة النقل على إكمال كافة المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق, كما هو الحال في المطارات والموانئ، كذلك توفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها البعض بشكل مثالي، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة، استناداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لمواطني هذا البلد والمقيمين عليه, وهو ما يحتّم علينا الاضطلاع بدورنا كمنظّم ومشرّع هذا القطاع, عبر قيامنا بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة و دعم مرحلة التطوير لكافة قطاعات منظومة النقل الجوي و البري و البحري والسككي; بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة و تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث".
من جهتها دعت هيئة النقل العام الشركات الراغبة في الدخول في هذه الشراكة إبداء رغبتها حيال ذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بها؛ حيث تتضمن المرحلة الحالية من الشراكة الاستراتيجية تقديم خدمتي نقل الركاب والبضائع بين الرياض والدمام إضافة إلى نقل الركاب والبضائع والمعادن على قطار الشمال.
وذكرت هيئة النقل العام السعودية، أنها تعتزم عقد ورشة عمل في شهر سبتمبر بالرياض لمناقشة الفرص الممكنة مع القطاع الخاص قبل طرحها رسمياً.
يذكر أن طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في المملكة حالياً يصل إلى حوالي (4) آلاف كيلو متر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة حوالي (2.5) ألف كيلو متر؛ حيث تشهد المملكة نمواً متزايداً في حركة نقل الركاب والبضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية الحالية القائمة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.