السعودية: قطر تسعى إلى تفتيت المنظومة الخليجية والأمن العربي والعالمي

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يشكر أمير الكويت لمساعيه وجهوده في حل الأزمة مع الدوحة

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما اشتمل عليه البيان المشترك الذي أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر من مضامين، وأن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.
وجدد المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، ظهر أمس، الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي، وذلك خلال تطرق المجلس إلى البيان المشترك بعد تسلم الرد القطري من أمير الكويت.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنياً له التوفيق والسداد، كما أعرب الملك سلمان عن خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
كما رحب الملك سلمان بالأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، متمنياً له وللأمراء ومن صدرت أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة التوفيق والسداد.
وعبر الملك سلمان عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على المسلمين من إتمام صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وعلى إتمام ملايين المعتمرين أداء مناسك العمرة خلال الشهر الكريم، وحمد الله عز وجل على توفيقه للسعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير كل الإمكانات والجهود في سبيل راحتهم وأدائهم لشعائرهم ومناسكهم في أجواء آمنة مطمئنة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية على ما بذله منسوبوها من جهود مباركة لتمكين ضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنين له العون والتوفيق، سائلين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين.
وثمّن مجلس الوزراء دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمة سعودية أفريقية في السعودية نهاية هذا العام 2017م أو بداية العام القادم 2018م، التي نقلها عادل الجبير وزير الخارجية لرئيس القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين التي عقدت في جمهورية إثيوبيا.
كما قدر مجلس الوزراء ترحيب قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين باستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م، والذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبدأ العمل من الآن لتنظيم الاجتماع بمتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأعرب المجلس في هذا السياق عن شكره لما أبداه المشاركون في القمة من تقدير لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب، مجدداً التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث إن الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق، معرباً عن الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في المستشارة أنجيلا ميركل على حسن التنظيم وإدارة العمل في قمة قادة مجموعة العشرين.
وبين الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء، نوه بموافقة الملك سلمان على تبنّي أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مما يجسد حرص القيادة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي، لتحقيق الاستفادة المثلى في تجويد الخدمات الصحية وتحسينها، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، على توجيهه للمركز بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية، ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات الوباء.
وثمّن مجلس الوزراء تمكن الجهات الأمنية يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، والقبض على خمسة من عناصر الخلية الإرهابية، معبراً عن الاستنكار الشديد لهذا المخطط الإرهابي، الذي تجاوز كل الحرمات باستهداف أقدس البقاع وأطهرها.
كما استنكر المجلس الاعتداءات الإرهابية بواسطة مقذوفات متفجرة والتي استهدفت دوريات أمن بمحافظة القطيف، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، مشدداً على أن الجهات الأمنية في المملكة قادرة على مواجهة هذه المخططات الإجرامية والإطاحة بالمتورطين فيها، وستتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وللهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، معرباً عن العزاء والمواساة لحكومتي مصر والعراق وشعبيهما ولأسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر والعراق، ومؤكداً مواقفها الثابتة ضد الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور عصام بن سعيد بأن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66-32) وتاريخ 28-7-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة مالطا في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23-9-1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الأردن لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 18-1-1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 - 34) وتاريخ 12-8 -1438هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62 - 31) وتاريخ 27-7-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة السعودية وحكومة كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27-4-1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15-6-1438هـ.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم (66-35) وتاريخ 15-7-1436هـ، ورقم (54-28) وتاريخ 13-7-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-55) وتاريخ 20-10-1426هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك لتكون بالنص التالي:
1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30 في المائة) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.
3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30 في المائة) من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-49-38-د) وتاريخ 27-7-1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30-10-1422هـ، لتكون للمؤسسة مجلس إدارة على النحو الآتي:
أ- رئيس يعين بأمر ملكي. ب- أربعة - على الأكثر - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها أعضاء. ج- خمسة من ذوي الخبرة المتخصصين والمهتمين بالمجال الطبي أعضاء. د- المشرف العام التنفيذي للمؤسسة عضواً وأميناً عاماً، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(ج) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-54-38-د) وتاريخ 26-8-1438هـ، ومن بينها: «الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية» و«تخصيص أرض مساحتها (خمسون) كيلومتراً مربعاً من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة المشار إليها» و«الموافقة على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة)» و«نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها)».
وأقر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1436 - 1437هـ). كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ترقية تركي بن محمد الماضي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله البصيلي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع، وعبد العزيز بن إبراهيم الناصر على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البرية بوزارة الدفاع، والمهندس طلال بن عبد الرحمن سليهم على وظيفة (مهندس مستشار ميكانيكي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.
كما تم ترقية نايل بن أحمد الجبير ونبيل بن عبد الرحمن نجار ومنير بن سراج الفي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية. وترقية يوسف بن عبد الهادي بن عبد الوهاب المنصوري على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على أسعار السلع التموينية الرئيسية بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.