البنك الدولي: ثلث مساكن سوريا ونصف مرافق التعليم والصحة مدمرة

كشف تقرير صادر من البنك الدولي أن ثلث المساكن في سوريا طالها الدمار أو التخريب بشكل جزئي في جميع مناطقها، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب نصف المرافق التعليمية والصحية. وبحسب التقرير، فإن انهيار المؤسسات التي تنظم عمل المجتمع والاقتصاد وانعدام الثقة بين جميع أطياف المجتمع الواحد، له دواعٍ اقتصادية أخطر من تدمير البنية التحتية.
وتسبب هذا الصراع، الذي استمر 6 سنوات، في وفاة أكثر من 400 ألف سوري وتشريد نصف السكان من منازلهم، وهذا ما يجعل أزمة اللاجئين الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضمن تقرير البنك الدولي، وعنوانه «ضريبة الحرب: الصراع السوري وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية»، تحليلات مسهبة عن ضحايا الحرب وأعداد المشردين وحجم الدمار الذي خلفه الصراع. وأيضاً كشف حجم تأثير هذا الصراع على الاقتصاد السوري. وبيّن التقرير أن حجم الخسائر في الناتج المحلي السوري بين عامي 2011 وحتى نهاية 2016 بلغت 226 مليار دولار. وبسبب تشريد السكان والعقوبات الدولية، تقلصت صادرات سوريا بين عامي 2011 و2015 بنسبة 92 في المائة.
ولتوثيق وحساب مدى الدمار الذي خلفه الصراع، استمد التقرير معلوماته من صور للأقمار الصناعية تم تدقيقها بواسطة صور من الإعلام التقليدي والشبكات الاجتماعية. وأيضاً استمد التقرير بعض المعلومات من المنظمات التي لها وجود في مناطق الصراع السوري.
وذكر نائب رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أن الصراع القائم في سوريا يدمر النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: «أعداد ضحايا الصراع مرعبة، ولكن الصراع أيضاً يدمر المؤسسات والأنظمة التي يحتاجها المجتمع». وشدد على أن «إصلاح هذه المؤسسات والأنظمة أصعب بكثير من إصلاح البنية التحتية، وسيزداد الأمر تعقيداً وصعوبة مع استمرار الحرب في سوريا».
وقد ذكر التقرير أن متوسط ما فقده سوق العمل السورية من وظائف في أول 5 سنوات من الصراع، كان 538 ألف وظيفة. وبناء على هذا، فإن الشباب السوري يعيش في نسبة بطالة عالية جداً وصلت إلى 78 في المائة بحسب تقديرات عام 2015. والاستهداف الواضح للمرافق الصحية أخل بالنظام الصحي بشكل كبير، مما أدى إلى بداية انتشار أمراض معدية كشلل الأطفال. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن عدد السوريين الذين يموتون بسبب انعدام الخدمات الطبية أكثر من الذين يموتون من الحرب بشكل مباشر.
وبشكل مماثل، فإن النظام التعليمي في سوريا تعطل بسبب الدمار الهائل الذي طال المباني التعليمية، وبسبب استخدام المدارس مراكز عسكرية. كما أن نقص الوقود والأعطال المستمرة في محطات توليد الكهرباء تسبب في تعطل الكهرباء في المدن الكبيرة وأصبحت دون كهرباء لساعات طويلة، وهذا ما أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية فيها.
جدير بالذكر أن البنك الدولي أوقف جميع أنشطته التشغيلية في سوريا منذ اندلاع الصراع عام 2011، ولكن استمر في مراقبة آثار الحرب على الاقتصاد السوري، وقام بإصدار كثير من التقارير المعنية بتقدير الخسائر وآثارها على الاقتصاد والمجتمع. ويسعى البنك الدولي أن يكون على اتصال دائم مع الجمعيات الدولية العاملة في سوريا لدعمها في عمليات الإصلاح في فترة ما بعد الحرب.