«حماس» تؤكد تحسن علاقاتها مع مصر: تسير نحو الأفضل

TT

«حماس» تؤكد تحسن علاقاتها مع مصر: تسير نحو الأفضل

قالت حركة حماس إن علاقتها بمصر تمضي نحو الأفضل، ولم تتأثر بهجوم سيناء الأخير. وأصدر المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، بيانا قال فيه، إن مصر تقدر عمق العلاقة مع حماس وأهميتها.
وأضاف، أن الاتصالات بين مصر وحماس قطعت شوطا مهما.
وجاء بيان حماس بعد أيام قليلة على هجوم في سيناء أودى بحياة 23 جنديا مصريا، وأعلن أن غزيين متشددين شاركوا به.
وقد اتخذت حماس إجراءات مشددة على الحدود، وأخرى داخلية، وشنت حملة اعتقالات ضد متشددين موالين لـ«داعش»، في رسالة طمأنة لمصر بعد تحسن لافت في العلاقة بين الطرفين توجت بتفاهمات أمنية واقتصادية.
وشوهدت قوات إضافية من حماس تنتشر على الحدود مع مصر. كما شوهد عناصر الأمن في غزة يخضعون المارة وجميع السيارات في شوارع رئيسية وفرعية وعلى مفترقات الطرق لتفتيش دقيق.
وفيما كانت قوات حماس الأمنية تعمل على الأرض في غزة، واصل وفد من الحركة في مصر مباحثات أمنية واقتصادية، وعاد أمس إلى قطاع غزة.
ووصل الوفد الذي ضم مسؤولين من حماس ومن اللجنة الإدارية، إلى القطاع عبر معبر رفح، بعد أسبوع من اللقاءات في القاهرة، تركزت حول إقامة منطقة عازلة على الحدود، وتوقيع اتفاقات اقتصادية، وبحث وضع معبر رفح، وإمكانية إقامة تبادل تجاري.
وترأس وفد حماس عضو المكتب السياسي، روحي مشتهى، وضم ممثلين من وزارات الداخلية، والمالية، والأشغال، والاقتصاد، وسلطة الطاقة.
وكانت مهمة الوفد مناقشة آلية وضع اتفاقات كان توصل لها وفد سابق لحماس، ترأسه رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وهو الوفد الذي التقى بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وتوصل معه إلى تفاهمات بشأن غزة.
ويفترض أن يصل ذراع دحلان الأيمن، سمير مشهرواي إلى قطاع غزة، خلال الشهر الحالي، بحسب مقربين من دحلان. وسيشرف مشهرواي، الذي كان مطلوبا لحماس إبان الاقتتال الداخلي، على تنفيذ اتفاقات بين حماس ودحلان، لها علاقة بالمصالحة المجتمعية وتخفيف بعض أزمات القطاع.
كما يتوقع أن يصل دحلان نفسه إلى غزة في وقت غير معلوم بهدف الزيارة، على ما قال الوزير السابق سفيان أبو زايدة، وهو من المقربين منه.
وكانت هذه التفاهمات، أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية، إلى الحد الذي اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مناقشتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسمع عباس من السيسي دعمه الكامل للشرعية الفلسطينية، بعد أن شرح ضرورة إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من القيام بعملها هناك، وهو ما سيساعد على حل أزمات القطاع.
وأبلغ السيسي عباس أن التفاهمات مع حماس هي أمنية لحماية الحدود، وأنه يلقى كل دعم سياسي مصري.
لكن عباس كان يأمل بوقف أي «تنفيس» من قبل مصر «للإجراءات» التي بدأها في غزة، وشملت قطع وتقليص رواتب ووقف تمويل وقود وكهرباء.
وقال القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية محمد شتية، إن عباس زار مصر للاستيضاح حول ما يشاع من ترتيبات معينة في قطاع غزة، مؤكدا في لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنهم في السلطة لا يريدون من مصر تنفيس إجراءاتهم في غزة.
وطالب شتية مصر بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية في أي إجراء تتخذه ويخص غزة، «حتى لا يظهر أننا نجدف في اتجاهين».
وأدخلت مصر بعد لقاء عباس والسيسي مزيدا من الوقود إلى قطاع غزة في إشارة إلى أنها ماضية في إجراءاتها هناك.
وجاء التوجه المصري بعدما منع البنك المركزي التابع للسلطة أي حوالات من قطاع غزة إلى مصر مقابل شراء الوقود، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة في غزة. وعد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن ذلك أبلغ رسالة للكثيرين.
وقال عضو المكتب السياسي، إن وصول السولار المصري لمحطة كهرباء غزة أبلغ رسالة مصرية في هذا التوقيت.
وحتى الآن لم يلاحظ أثر الوقود على تحسين حياة الناس فيما يخص الكهرباء، التي يستفيد منها الناس 4 ساعات فقط في اليوم. فيما اتهم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الجنرال يوآب مردخاي، اتهم حماس بـ«سرقة أموال شركة الكهرباء في غزة». وكتب مردخاي باللغة العربية، على صفحته التي تحمل اسم «المنسق» في «فيسبوك»، أنه «خلال الثمانية عشر يوما الأخيرة، اشترت شركة كهرباء غزة مليون لتر من السولار مقابل 21.1 مليون شيكل، أي 3 شواكل للتر الواحد. وصل إلى الشركة 65 في المائة من الكمية، أما الباقي 32.5 في المائة (2.64 مليون لتر) فقد صادرتها حماس، وباعتها للمواطنين الغزيين. وبدلا من بيع اللتر بسعره الحقيقي، أي 3 شواكل، باعته بـ4.37. وهكذا جنت أرباحاً بقيمة 10.8 مليون شيكل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».