رئيسة وزراء بريطانيا تمد يدها للمعارضة إثر فشلها الانتخابي

تحفظات على عرض لندن بشأن حقوق الأوروبيين بعد «بريكست»

يتوقع أن تدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أضعفها فشلها في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو (حزيران) الماضي، اليوم الثلاثاء المعارضة لمساعدتها في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ وضعها بعد عام من توليها الحكم.
ومع إدراكها «الواقع المختلف» الذي باتت تواجهه منذ الاقتراع الذي فقد فيه حزبها أغلبيته في البرلمان، يتوقع أن تطلب ماي من باقي الأحزاب مساعدتها «على رفع التحديات» المطروحة على البلاد التي بدأت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل. وينتظر أن تؤكد ماي في خطابها الذي نُشرت مقاطع منه أمس على أنه «في هذا الظرف الجديد ما زال من المهم الدفاع عن سياستنا وقيمنا وكسب معركة الأفكار في البرلمان وفي البلاد». وهي تطلب بالتالي من الأحزاب «تقديم أفكارها بشأن طريقة رفع هذه التحديات».
وأضعف فشل حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية بشكل كبير سلطة رئيسة الحكومة وتتواتر منذ ذلك الوقت الإشاعات بشأن استبدالها. وذكرت صحيفة «ميل أوف صنداي» أن الرئيس السابق لحزب المحافظين أندرو ميتشل قال أثناء اجتماع مع نواب محافظين إن ماي «فقدت سلطتها» وإن «ضعفها» يفرض على الحزب «البحث عن قائد جديد». لكن بحسب المسؤول الثاني في الحكومة داميان غرين فإن نداءها للدعم من كافة الأحزاب ليس إلا «وسيلة ناضجة لممارسة السياسة».
ودافعت ماي التي انتخبت على رأس حزب المحافظين في 11 يوليو (تموز) 2016 في خضم استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى الآن عن خروج «قاس» من الاتحاد عبر مغادرة السوق المشتركة واستعادة الرقابة على الحدود. لكن الانتخابات خيبت أملها وباتت حكومتها تجد صعوبة في التعبير عن موقف واضح ومتناغم من الخروج من الاتحاد.
ويدافع وزير المالية فيليب هاموند عن نهج تصالحي في المفاوضات مع بروكسل لحماية الاقتصاد البريطاني. وفي الاتجاه ذاته تم إحداث كتلة عابرة للأحزاب في البرلمان بهدف «الحصول على أقرب علاقة ممكنة» مع الاتحاد الأوروبي مع «الإبقاء على الخيارات كافة مفتوحة» في المفاوضات مع بروكسل. ويرأس هذه الكتلة الجديدة العمالي شوكا أومونا ووزيرة الخارجية المحافظة السابقة آنا سوبري، وهما من مؤيدي الفكرة الأوروبية ويلقيان دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد لأوروبا.
على الجانب الآخر، برزت تحفظات على العرض البريطاني بشأن حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي بعد الخروج (بريكست). وهدد أعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، برفض اتفاق بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد، ما لم تحسن الحكومة من عرضها لحماية مواطني دول الاتحاد. وكتب جاي فيرهوفشتات، المفاوض الرئيسي في البرلمان الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وثمانية آخرين من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، في صحيفة «الغارديان» أن عرض رئيسة الوزراء البريطانية لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا: «سيضفي سحابة داكنة من الغموض والشك بشأن حياة ملايين الأوروبيين». وكانت ماي عرضت حماية «الوضع المستقر» لمواطني الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بعدم تقسيم أي أسرة. ووعدت ماي أسر مواطني الاتحاد الأوروبي بالحصول على حقوقها بشكل عام، تماشيا مع حقوق أفراد الأسر من خارج الاتحاد الأوروبي للمواطنين البريطانيين، والتي تتضمن الحصول على «وضع مستقر» بعد خمس سنوات.
وقال نواب البرلمان إن الفجوة كانت «لافتة للنظر» بين عرض ماي واقتراح المفاوض الأوروبي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه. وكتبوا أن «بارنييه يرغب في أن يحتفظ البريطانيون والأوروبيون بالحقوق نفسها، والقدر نفسه من الحماية التي يتمتعون بها حالياً بموجب القانون الأوروبي».
ولكن من الممكن أن يترك عرض بريطانيا مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بـ«حقوق أقل من المواطنين البريطانيين في أنحاء الاتحاد الأوروبي». وقالوا إن «الأوروبيين لن يفقدوا حقهم في التصويت في الانتخابات المحلية فحسب، بل سيتعرض أفراد الأسر للحصول على الاحتياجات الأدنى من الدخل، كما أن وضع الرضع (بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي) غير واضح، ويشمل ذلك خطراً حقيقياً بشأن خلق مواطنين من الدرجة الثانية». وحذروا من أن البرلمان الأوروبي له الحق في «رفض أي اتفاق يعامل مواطني الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن جنسيتهم، بمعاملة أقل من تلك التي يحصلون عليها في الوقت الحالي».