«يوناميد» تعلن الانسحاب من 11 موقعاً في دارفور

رئيس بعثة حفظ السلام يؤكد هشاشة الأوضاع الأمنية في الإقليم

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) الشروع في تطبيق المرحلة الأولى من هيكلتها، وذلك بالانسحاب من 11 موقعاً بالإقليم، وخفض عدد القوات العسكرية من 13 ألف جندي إلى 11 ألفاً.
وأعلن رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة جيرميا ماما بولو في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، انطلاق المرحلة الأولى من هيكلة بعثته منذ يونيو (حزيران) الماضي، وقال إنه من المنتظر الانتقال للمرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2018 المقبل، وذلك بخفض عدد القوات من 11 ألف جندي إلى 8 آلاف، موضحاً أن قوات حفظ السلام ستنسحب من مناطق «تلس ومهاجرية ومليط وأم كدادة وعد الفرسان، وزمزم وأبو شوك وهبيلة وخور برنقا»، وأن سحب الجنود من هذه المناطق يعود إلى تحسن الأوضاع الأمنية.
وأضاف ماما بولو أنه «لا يمكن أن نترك كتيبة عسكرية في منطقة لا تشهد حوادث إطلاق نار لعام كامل»، مشيراً إلى أن عملية السحب لا تعني التخلي عن إجراءات المراقبة للمناطق التي أخليت من القوات.
بيد أن ماما بولو عاد ليقول إن الأوضاع الأمنية في الإقليم لا تزال «هشة»، وإن حركة جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور توجد في مناطق غرب جبل مرة، وتابع مبرزاً أن «الاستقرار نسبي في إقليم دارفور، ووقف العدائيات لا يعني زوال الأسباب الجذرية للصراع المسلح».
كما كشف ماما بولو أن خطة إعادة الهيكلة تشمل توسيع التنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة، ومواصلة مساري الإغاثة وحفظ السلام وبنائه، وأن البعثة ستركز على الإغاثات، لا سيما في مناطق جبل مرة، مؤكداً أن مساعيه في الوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة ستتواصل، وأن الحوار للوصول لسلام لن يتوقف، قاطعاً بأن «التسوية السياسية هي الحل النهائي في إقليم دارفور».
وخلف الصراع في دارفور وفقاً لرئيس بعثة حفظ السلام نحو 2.2 مليون نازح يعيشون في المعسكرات، وكانت تقارير دولية قد ذكرت أن القتال الذي نشب في الإقليم منذ قرابة 15 عاماً أدى لمقتل 300 ألف، اعترفت منهم الحكومة السودانية بزهاء العشرة.
واتهمت محكمة الجنايات الدولية مسؤولين سودانيين بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على خلفية الحرب في دارفور. وأصدرت مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين أبرزهم الرئيس البشير، وحاكم ولاية شمال كردفان الحالي أحمد هارون، وقادة ميليشيات موالية للحكومة، لكن مذكرات القبض تواجه صعوبات جمة، إذ إن دولاً أعضاء في المحكمة ودولاً غير أعضاء رفضت تنفيذ تلك المذكرات.