السودان يرفض أي قرار أميركي لا يفضي لرفع العقوبات

قبل ساعات من إعلان القرار الذي سيصدره الرئيس ترمب

قبل ساعات من الموعد المضروب لرفع العقوبات الأميركية عن بلاده، قطع وزير الخارجية السوداني بأن أي «قرار عدا رفع العقوبات غير منطقي وغير مقبول»، جازماً بأن ذلك حق من حقوق البلاد بعد أن أوفت حكومته بالتزاماتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الوزير إبراهيم غندور أمس دعوته واشنطن للإيفاء بتعهداتها، وفقاً للخطة المتفق عليها من الجانبين، بعد أن دأب الجانب الأميركي على التأكيد أن الجانب السوداني أوفى بالتزاماته، وقال غندور بهذا الخصوص إن «أي توقع غير ذلك يعتبر عدم التزام بما تم الاتفاق عليه»، موضحا أن حكومته تتطلع إلى اتخاذ الأميركيين القرار الصائب الممثل برفع العقوبات كاملة عن السودان، وتابع موضحا أنه «لا نجد مبرراً لها الآن»، متعهدا بأن يكون السودان شريكاً فاعلاً مع أميركا في تحقيق رغبات البلدين في «إقليم آمن، وتعاون كبير لمنفعة البلدين».
وأشار غندور إلى العلاقة التاريخية بين السودان والولايات المتحدة، وقال إن البلدين كانا يتمتعان بعلاقات قوية انقطعت خلال العشرين سنة الماضية نتيجة للعقوبات، معرباً عن أمله في عودتها قوية كما كانت.
ومع اقتراب الموعد المضروب لرفع العقوبات، فإن حالة من الترقب الحذر تشوب الأوساط السودانية، وينقسم المراقبون إلى متفائلين ومتشائمين؛ ففيما يذهب المتفائلون إلى أن هناك إشارات إيجابية تلوح في الأفق، وعلى رأسها من أجهزة الأمن الأميركية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والجيش الأميركي، بعد اقتنعت بأن التعاون مع السودان أمر حيوي بالنسبة لمصالح أميركا الاستراتيجية، يرى المتشائمون في تاريخ أميركا كثيراً من عدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
ونقلت «شروق نت» الحكومية عن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر تحذيره من التصعيد والتعبئة العكسية حال عدم رفع العقوبات، كما نقلت عن وزير التجارة حاتم السر قوله إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تكوين حكومة الوفاق الوطني تقتضي رفع العقوبات، فضلاً عن التفاهم الثنائي بين السوداني والولايات المتحدة الأميركية.
من جهة ثانية، وفي سياق غير متصل، صادر الأمن السوداني صحيفتين رياضيتين، وأمر ثالثة بحذف مواد ذات علاقة بأزمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أن يسمح بطباعتها. وحدثت هذه التطورات بسبب تفاقم الأزمة مع «الفيفا»، التي قضت بتجميد نشاط كرة القدم السوداني، تحت مبرر تدخل السلطات الحكومية في أهلية وديمقراطية كرة القدم.
وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس عضوية الاتحاد السوداني للكرة، تحت مبررات التدخل الحكومي في أهلية اللعبة، بعد صدور قرار من وزارة العدل بطرد ممثلي اتحاد الكرة المعترف به دولياً بالقوة، وتمكين مجموعة أخرى يقودها ضابط متقاعد من مكاتب الاتحاد، وذلك بعد انتخابات لم يعترف «الفيفا» بصحتها.
ووزع الأمن السوداني قبل أن يصادر صحيفتي «الزاوية» و«الزعيم» الرياضيتين، وينزع مواد صحافية من صحيفة «الصدى»، تعميماً لرؤساء تحرير الصحف طالبهم فيه بالعمل على تهدئة التوتر الذي يعيشه الوسط الرياضي بسبب أزمة تجميد نشاط الكرة، وطالبهم فيه بالعمل على ما سماه «رتق النسيج الرياضي»، والإسهام في حل الأزمة، والابتعاد عما أطلق عليه «الغمز واللمز وكيل الاتهامات للمؤسسات واستهداف القيادات والشخصيات العامة».
ولا يستهدف الأمن السوداني عادة الصحف الرياضية، كما يتم مع السياسية، التي درج على إصدار توجيهات لرؤساء تحريرها بحظر النشر في قضايا يعدّها «خطوطاً حمراء» تؤدي لزعزعة الأمن، أو تنتقد الحكومة وقياداتها، ودرج على معاقبتها بالمصادرة بعد الطباعة، أو تعليق الصدور لفترات محددة، لإلحاق خسائر مادية بناشرها تجبره على السماح بالتدخل في سياساتها التحريرية.
وحسب بيان صدر عن صحيفة «الزاوية» الرياضية أمس، فإن رجال الأمن جاءوا للمطبعة، ومنعوا نشر أخبار وتقارير وتغطيات تتعلق بتعليق وتجميد نشاط الكرة في البلاد، وتعليق عضوية الاتحاد السوداني في «الفيفا»، وتابع البيان: «اعترضت السلطات على العنوان الرئيسي للصحيفة، ويحوي معاني تشخص الأزمة وأسبابها ونتائجها». وذكر البيان أن النسخة التي تمت مصادرتها من الصحيفة تضمنت مقالات ومواد صحافية «تطالب بمحاكمة من تسبب في الأذى الذي دخل نفوس السودانيين جراء الممارسات الخاطئة، والمؤامرات الدنيئة التي قامت بها الفئة المحتلة لمباني اتحاد الكرة، ومن خلفها عناصر تمثل أمانة الشباب والرياضة بالمؤتمر الوطني»؛ الحزب الحاكم.