التضخم السنوي في مدن مصر يعاود مساره الصاعد في يونيو

وزير المالية قال إنها بيانات «إيجابية جداً»

البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو (حزيران)، لكن بوتيرة أبطأ، وارتفع إلى 29.8 ‬في ‬المائة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو (أيار) إلى 29.7 في المائة.‬‬‬‬‬
لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 في المائة في يونيو من 1.7 في المائة في مايو، وهو مستوى أبريل (نيسان) نفسه الذي شهد تراجعاً من اثنين في المائة في مارس (آذار).
وفي تصريحات لـ«رويترز» أمس، وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات بأنها «إيجابية جداً»، وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وقال الجارحي: «استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة».
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المائة في الربع الأخير من 2018.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن: «مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي يبدو أن التضخم يتجه لهبوط حاد في نهاية 2017. هذا ومن المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال، ونتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليلة إلى 12.75 بحلول نهاية 2018».
وأضافت: «الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلاً في الأشهر المقبلة».
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو (تموز)، التي سيعلن عنها في أغسطس (آب)، وهو ما يترقبه المحللون.
وتوقع الجارحي أن «يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 في المائة».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 في المائة في أبريل مقارنة مع نحو 19.4 في المائة في نوفمبر، و13.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 31.95 في المائة في يونيو من 30.57 في المائة في مايو. لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» لـ«رويترز»: «الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة... أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 في المائة خلال ثلاثة أشهر».
واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية يونيو.
وقالت سامية جابر، ربة منزل من مدينة الإسكندرية، (الواقعة شمال مصر): «زمان كنا بنشتري أربعة كيلوغرامات من الخضار، دلوقتي مش بنقدر نشتري كيلو واحد بس، وساعات نصف كيلو علشان المصروف اليومي يكفي إننا نشتري لحمة أو فرخة جنب الخضار».
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر إن «معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين 3 و4.5 في المائة وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود».
وقالت هيام ممدوح، ربة منزل من محافظة كفر الشيخ (الواقعة شمال غربي القاهرة) بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء وكثير من الخدمات: «ورقة المائة أصبحت مثل ورقة العشرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق. محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريا لنستطيع العيش مستورين». ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور في يونيو (حزيران) وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس.
وشكا محمد نعمان، وهو موظف متقاعد، من أن مجمل دخله بعد معاش التقاعد الذي يبلغ 1600 جنيه: «هذا المعاش لا يكفي لشراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لتلبية طلبات الأولاد».