المركزي القطري: 6 مليارات دولار خرجت من الدوحة الشهر الماضي

TT

المركزي القطري: 6 مليارات دولار خرجت من الدوحة الشهر الماضي

قال محافظ مصرف قطر المركزي، إن نحو ستة مليارات دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي، مؤكدا استمرار ربط الريال القطري بالدولار الأميركي في المستقبل. وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي القطري في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، في ظل الأزمة التي تواجهها قطر وسط مقاطعة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي أثرت على الاقتصاد القطري.
وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية، منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. كما أسفرت تداعيات الأزمة عن تخفيض وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للكثير من قطاعات الاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية، وطال ذلك الاقتصاد العام والبنوك وعدد من المؤسسات الحكومية، مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم.
ويرى محافظ المركزي القطري أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار، كما أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد، يملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسييلها. وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 في المائة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو (أيار) كان لأجانب، من بينهم آخرون في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ست دول. وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق.
كما أوقفت عدد من المصارف الدولية التعامل بالريال القطري عقب تذبذبه الشديد في نهاية الشهر الماضي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.