البحرين تصحح سوق العمل وتمنح «تصاريح مرنة»

بدأت مملكة البحرين حملة ترويجية لنظام التصريح المرن للعمالة الأجنبية، وهو حركة تصحيحية لسوق العمل لتمكين العمال الأجانب من العمل من دون نظام الكفيل، ويستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة.
وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستبدأ في منح تصاريح العمل المرن في 23 يوليو (تموز) الحالي، في حين بدأت في حملة ترويجية للتعريف بالنظام والفئات التي يستهدفها.
وتسعى مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة إلى استيعاب نحو 48 ألف عامل مخالف، بتصحيح أوضاعهم في سوق العمل، ومنحهم غطاء قانونياً للعمل، وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.
وسيجدد التصريح للعامل كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي. ويمثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين، كما تتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في المملكة أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، كما سيخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة متوسطة.
وبموجب الإجراء المرتقب، ستمنح هيئة تنظيم سوق العمل ألفي عامل شهرياً تصاريح للعمل النظامي، بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر «مغادرة إلى بلاده» والاشتراك في التأمينات ودفع الرسوم، حيث سيمنح تصريح عمل لمدة عامين، كما ستوفر له الرعاية الصحية الأولية.
وتسعى هيئة تنظيم سوق العمل من وراء هذه الخطوة إلى تصحيح أوضاع سوق العمل، فبموجب هذا التوجه ستستوعب سوق العمل البحرينية نحو 48 ألف عامل أجنبي بشكل نظامي خلال العامين المقبلين، وسيتم منحهم رخص عمل تخول لهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، سواء بدوام كامل أو دوام جزئي.
ولجأت مملكة البحرين إلى هذه الخطوة بعد دراسات أجرتها على سوق العمل. إضافة إلى أن النظام وضع لنوع من العمالة يحتاجها المواطن البحريني وتحتاجها سوق العمل، سواء بشكل جزئي أو لفترات قد تمتد لعدة أشهر، كما في قطاع المقاولات.
وتسعى مملكة البحرين من وراء هذا الإجراء للقضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وعلى التستر والسوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل، وستخضع التجربة للتقييم كل 6 أشهر، كما سيتم تقييم التجربة بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق.
كما تعتبر الإجراءات الجديدة التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق العمل جزءاً من مشروع إصلاح سوق العمل، الذي بدأ في عام 2004. وكان الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في مملكة البحرين في عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل، وربط رب العمل بالعامل. وفي هذا الإجراء، سيتم إلغاؤه بشكل جزئي على نوع من المهن والأعمال التي تمثل حاجة ملحة للسوق وللمواطن البحريني.
ويرى المسؤولون في سوق العمل البحرينية أن سوق العمل تتطلب المرونة والتأقلم مع تغيرات العرض والطلب واحتياجات السوق لنوع من الأعمال في وقت معين، حيث ستمنح الهيئة تصريحاً مرناً وتجريبياً للعمالة قليلة ومتوسطة المهارة، وللمخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين.
وسيمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة لتصحح وضع 8 في المائة من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يقدر حجم العمالة الأجنبية في مملكة البحرين بنحو 600 ألف عامل. وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، كما سيمكن التصريح العامل من العمل لدى أية مؤسسة أو شركة أو فرد بنظام التعاقد المباشر مع هذه الجهات مجتمعة، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
ويستهدف الإجراء أنواعاً من العمالة متوسطة المهارة في قطاع الخدمات التي يجري التعاقد معها بالساعة لإنجاز الأعمال، وذلك لحجم الطلب عليها، كما أنها تؤدي خدمات تحتاج لها سوق العمل، ولا تتطلب مهارات عالية.
وخفضت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية رسوم التصريح للعمل من دون نظام الكفيل، بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف، للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.