السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

يشهد تحركات مكثفة قبل موعد رفع الحصار

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية
TT

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

السودان نحو العودة للمحافل الاقتصادية الدولية

مع اقتراب موعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، خلال اليومين المقبلين، عادت إلى الخرطوم وفود وزارية، شاركت في أربعة محافل دولية، عرضت فيها استعدادات بلادها لمرحلة ما بعد رفع الحصار كليا.
وحظي السودان من خلال هذه المشاركات، باستضافة الخرطوم المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو) المقبل، وإطلاق اسمه على إحدى قاعات المنظمة في مقرها بروما، وحصوله على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للسياحة، بجانب حصوله على فرص واسعة للتعريف بالإجراءات التي ستتبع بعد رفع الحصار بخصوص جذب استثمارات من خلال هذه المشاركات والزيارات، فضلا عن فرصه الجاهزة للاستثمار بعد رفع الحصار. وقال الدكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات عقب عودته من المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو)، إن بلاده طرحت أمام القمة الوزارية في روما الأسبوع الماضي، خطة السودان للنهوض بقطاع الزراعة بمشاركة مع المنظمة، بجانب طرحه لمشاريع الأمن الغذائي العربي واستراتيجيتها للاستثمار في المرحلة المقبلة.
وأشار العجيمي، الذي دشن قاعة السودان بمقر منظمة الأغذية العالمية وبحضور غرزيانو دا سيلقا مدير عام المنظمة أول من أمس، إلى أن بلاده ستستضيف أعمال المؤتمر الوزاري لدول أفريقيا في فبراير (شباط) من العام المقبل، والذي سيخصص حيزا كبيرا لتحريك مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي، الذي يواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم والتغير المناخي.
من جهته، أوضح حمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مقرها الخرطوم، عقب مشاركته في أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني، الذي نظمه أصحاب العمل السوداني والسفارة الفرنسية في باريس مؤخراً، أن الهيئة قدمت أمام الحضور من رجال الأعمال والشركات الفرنسية العاملة في المجال الزراعي، تجربتها في الاستثمار الزراعي في السودان التي تمتد على مدى أربعة عقود.
وأضاف أن هناك استقرارا ومزايا وإمكانات هائلة تتوفر في السودان يحتاجها الجانب الفرنسي، وأن تفعيل التعاون بين البلدين يؤدي إلى تطوير الاقتصاد السوداني.
ودعا المزروعي الشركات الفرنسية للتعاون مع الهيئة في إقامة مشاريع زراعية رائدة في السودان، كما قدم الدعوة للشركات الفرنسية والسودانية إلى حضور الندوة الترويجية التي ستنظمها الهيئة في موريتانيا بالتعاون مع وزارة البيطرة الموريتانية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة والحياة البرية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» عقب عودته من أديس أبابا بعد مشاركته في أعمال منظمة السياحية العالمية، وحصول بلاده على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن «السودان لأول مرة يترشح لهذا المنصب منذ انضمامه للمنظمة في العام 1957. وسيتيح القرار للسودان أن يكون في موقع متخذي القرار».
وقال إن الموافقة المبدئية التي حصل عليها السودان من القمة لعضوية المجلس التنفيذي ستعرض على الجمعية العمومية للمنظمة، والتي تعتمد على موافقة اللجنة في قرارها، معربا عن امتنانه وسروره للإنجاز الذي تحقق، والذي سيسعى من خلاله السودان إلى نهضة السياحة البينية. وفي الداخل تواصلت جميع قطاعات الدولة وأصحاب العمل في تحركاتها نحو الاستعداد لما بعد رفع الحصار، وبحث اتحاد أصحاب العمل السوداني مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، المسارات الثلاثة التي سيدخل بها في العمليات التجارية مع الولايات المتحدة. من جانبه رحب القائم بالأعمال الأميركي استيفين كوستن بوفد الاتحاد السوداني الذي شارك في حفل السفارة الأميركية بالخرطوم مؤخرا.
ودعا كوستن القائم بالأعمال رجال الأعمال السودانيين إلى التعرف على الصناعات والتجارة الأميركية، من خلال المعرض التجاري المصاحب للاحتفال السنوي للولايات، وضم عشرات الماركات والشركات الأميركية والعالمية. ووفقا للقائم بالأعمال الأميركي، فإن هذه الشركات تعتبر تمثيلا صغيرا من الكثير من الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الدولية، الحريصة على الاستثمار وبيع السلع والخدمات في السودان، مشيرا إلى تطلع السفارة لزيادة أعداد الشركات الأميركية والعالمية للعمل في السودان، وذلك حتى تتمكن الحكومة السودانية من تواصل تقدمها لتجعل من بلادها مكانا أفضل في العالم للقيام بأعمال تجارية. وفي إطار تحرك السودان وانفتاحه على مجموعة (البريكس) الاقتصادية التي تضم الدول النامية صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي (الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل)، أقرت اللجنة السودانية العليا لـ(البريكس) مشروعا لانتقال السودان من صادر الثروة الحيوانية الحية إلى صادر اللحوم، وقيام صناعات على مخلفات الذبيح.
وفي مجال النفط والغاز والذي طرح فيه السودان مؤخرا حقولا للاستثمار الأجنبي، رحب وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان بالاستثمارات الروسية في مجال النفط والغاز، وذلك لدى لقائه بوفد شركة غازبروم الروسية. وقال إن بلاده على استعداد للدخول في شراكات اقتصادية مع كافة دول العالم لا سيما في قطاع النفط والغاز، مؤكداً دعم الوزارة وتسهيل مهمة الراغبين في الاستثمار بقطاع النفط، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في المربعات النفطية غير المرخصة من شأنها تعظيم العوائد النفطية عبر شراكات مقتدرة صاحبة خبرة فنية وإمكانيات مالية.
من جانبه عبر رئيس الوفد الروسي عن رغبتهم في الاستثمار في عدد من المربعات النفطية بالبلاد، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار في السودان تعد مشجعة جداً.
واستعرض ممثل الشركة الروسية، أنشطة الشركة في عدد من الدول موضحاً أن الشركة تعمل الآن في السودان في مجال المعادن، وأكد سعيهم لتطوير أعمالها بالبلاد، لتشمل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في بعض المربعات النفطية، خاصة أن شركتهم تمتلك المقدرة الفنية والمالية والخبرة الكافية لإنتاج النفط في السودان الذي يزخر بموارد ضخمة في هذا المجال. على حد قوله. وفي قطاع الذهب عرضت شركة مناجم المغربية مبلغ 34 مليون دولار للاستثمار في مشروع توسعة في إنتاج الذهب في السودان، سيرفع إنتاجها القائم حاليا من اثنين إلى ستة طن خلال الخمس سنوات المقبلة. وتمتلك شركة «مناجم» ثلاثة مربعات للتعدين بالسودان، وتحوز على احتياطي مؤكد يصل إلى 60 طنا، وكشف أن إنتاجها في العام الماضي وصل إلى 500 كيلو، وأن إنتاج النصف الأول من هذا العام بلغ 378 كيلو من الذهب الصافي.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».