فقدان 35 مهاجراً بسواحل ليبيا يعيد أزمة الهجرة للواجهة

TT

فقدان 35 مهاجراً بسواحل ليبيا يعيد أزمة الهجرة للواجهة

أعلن خفر السواحل الليبي أن 35 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، باتوا في عداد المفقودين بعدما غرق قاربهم المطاطي أمس قبالة سواحل البلد الشمال أفريقي، في إحصاء نقلا عن شهادات الناجين.
وأفاد عيسى الزروق، المسؤول في خفر السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس)، بأنه تم إنقاذ 85 مهاجرا، بينهم 18 امرأة، بمساعدة الصيادين الذين أبلغوا خفر السواحل بالحادثة. فيما أكد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم لاحقا، أن القارب غرق على بعد ستة أميال بحرية شمال غربي القره بوللي، مضيفا أن عشرة قوارب صيد شاركت في عمليات البحث، وأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا.
وجاءت هذه الحادثة لتعيد إلقاء الضوء على أزمة الهجرة ومعاناة المهاجرين داخل ليبيا، وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أنه أصبح من الضروري القيام مع ليبيا بالإجراء ذاته الذي طبق مع تركيا بهدف احتواء تدفق المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية إن تصريحات أنطونيو وردت في تصريحات على هامش الجمعية العامة لاتحاد الزراعيين التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما قبل 3 أيام، التي شدد فيها على ضرورة تخصيص استثمارات «أكبر بكثير مما وافقنا عليه أمس في البرلمان الأوروبي التي تشتمل على 4 مليارات يورو»، كما أن «علينا مساعدة ليبيا وقوات خفر سواحلها».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن بلاده تريد الحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وذلك خلال حديثه عن أهداف المؤتمر الوزاري الذي عقد في روما بحضور ممثلين عن دول أوروبية، وقال إن «إيطاليا خصصت مبلغ 10 ملايين يورو للصندوق الائتماني لأفريقيا من أجل تعزيز حماية الحدود الجنوبية لليبيا»، بالإضافة إلى 18 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ، و«3 ملايين يورو أخرى إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لمكافحة المهربين»، وأثنى في هذا السياق على أستونيا وهولندا وألمانيا والنمسا التي خصصت مبالغ جديدة للسيطرة على الحدود الليبية، موضحا أنه «لا يجب السيطرة على البحر فقط، بل على الحدود الجنوبية لليبيا أيضا... وللحد من قدوم المهاجرين يجب ألا نسمح لهم بالدخول إلى ليبيا»، مشددا على «أهمية العمل على إعادة دعم اقتصاد ليبيا».
ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 لتهريب عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية طائلة.
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي وصل أكثر من مائة ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر المتوسط، فيما توفي أو فقد 2247 منهم، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وقد هددت إيطاليا بإغلاق مرافئها أمام السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، من بينها تلك المستأجرة على سبيل المثال من قبل جمعيات غير حكومية فرنسية وإسبانية وألمانية تشارك في عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا. وطلبت الحكومة الإيطالية مزيدا من التضامن من شركائها الأوروبيين، علما بأن عددا قليلا يلتزم بحصص استقبال المهاجرين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وتطلب ليبيا مساعدة أوروبا من أجل مراقبة حدودها، حيث تعبر غالبية المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.