معارك بنغازي الجديدة تخلّف 12 قتيلاً... وطرابلس تعيش هاجس الميليشيات

البعثة الأممية قلقة إزاء تقارير عن حشد للجماعات المسلحة حول العاصمة

TT

معارك بنغازي الجديدة تخلّف 12 قتيلاً... وطرابلس تعيش هاجس الميليشيات

أعلن الجيش الوطني الليبي أمس أنه لا يزال يطارد فلول المتطرفين في مدينة بنغازي، حيث سيطرت قواته على كامل مستشفى الجمهورية، وشارع التحليل في منطقة سيدي أخريبيش شمال بنغازي.
وأعلن مسؤولون عسكريون وطبيون عن مقتل 12 فرداً من قوات الجيش، وإصابة 35 آخرين في قتال اندلع في بنغازي، رغم إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء الماضي الانتصار على الجماعات المسلحة وتطهير المدينة بالكامل.
وأعلنت القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش أن سرية توفيق الحاسي، نفذت أمس عملية مطاردة في أحياء أخريبيش وأزقته للبحث عن بقايا الجماعات الإرهابية. فيما قال ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة، إنها تمكنت بقيادة آمرها العميد ونيس بوخمادة من اعتقال خمسة إرهابيين، وقتل 9 آخرين خلال عملية تحرير المستشفى ومحيطه بالكامل، موضحاً أن قواته فرضت سيطرتها على الفندق البلدي وفندق النوران ومناطق أخرى في منطقة سيدي أخريبيش.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه قوات موالية للجيش الوطني، الذي يتزعمه حفتر، تطهير الجيوب الأخيرة للمسلحين في حي الصابري، الذي يعد آخر حي لا يزال تحت سيطرة جماعات مناوئة له. لكن القتال لا يزال مستمراً في مجموعة من شوارع الصابري، حيث توقفت قوات الجيش الوطني عن استخدام المدفعية الثقيلة بداخلها بهدف تقليل مخاطر سقوط ضحايا بنيران صديقة، بسبب ضيق المنطقة التي يقاتلون داخلها.
وقال الزوي، المتحدث باسم قوات الصاعقة التي تتقدم القتال، إن قواته حررت عشرة سجناء كانوا محتجزين لدى أعدائهم خلال زحفهم في الصابري، بينما قال مسؤولون في الجيش الوطني إن خمسة على الأقل من مناوئي الجيش قتلوا، فضلا عن اعتقال 11 آخرين، ستة منهم ليبيون وأربعة من مصر وتونسي.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن انزعاجها إزاء تقارير عن حشد للجماعات المسلحة حول العاصمة طرابلس، وذكرت، في بيان مقتضب لها، كل الأطراف بممارسة واجبهم في حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، مؤكدة دعمها للحوار السياسي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية لمواكب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، التي يقودها خليفة الغويل من مدينة مصراتة نحو الضواحي الجنوب غربية والشرقية للعاصمة طرابلس، في بادرة قالت إنها تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، وتشكل أيضا تهديداً وخطراً كبيرين لسلامة وحياة المدنيين وأمنهم في العاصمة طرابلس.
وكشفت لقطات مصورة، تم تداولها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، النقاب عن وجود 350 آلية مسلحة تابعة لإحدى الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، عبرت الطريق الساحلي في مدينة الخمس متجهة غرباً نحو العاصمة. كما تحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة بين مصراتة وطرابلس لنزع فتيل الأزمة، وتجنيب العاصمة جولة جديدة من المواجهات المسلحة الدامية بين ميليشيات الغويل والميليشيات التابعة لحكومة السراج.
بدوره، حث المجلس الأعلى للدولة على ضرورة اضطلاع المجلس الرئاسي لحكومة السراج بمهامه لفرض هيبة الدولة، وبسط سيادة القانون في كل المدن الليبية. وطالب المجلس في بيان له كل العقلاء من كل المناطق بمنع «المغامرين من الزج بالبلاد في دائرة العنف والفوضى، وإجهاض جهود المصالحة والوفاق والاستقرار». كما أعرب المجلس عن قلقه مما وصفه بالتطورات الأمنية غير المسؤولة التي تهدد أمن العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة «خارجة عن القانون»، بالتزامن مع هجوم شنه تنظيم داعش، وما أسماه بـ«عصابات الكرامة».
من جهة أخرى، أعلنت كتيبة «سبل السلام»، التابعة للجيش الوطني، أنها أغلقت الحدود الليبية في الجنوب الشرقي من ناحية مدينة الكفرة لمنع تهريب موارد الدولة، حيث أكد آمر الكتيبة أن المهلة التي فرضت قد انتهت بشكل رسمي لإغلاق الحدود مع دول الجوار، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على موارد الشعب الليبي، وعدم العبث بمقدراته مع دول الجوار، وذلك بعد كثرة حالات التهريب عن طريق الكفرة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.