استطلاع: 44% من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة

62% من المستجوبين يريدون استقالة الرئيس عباس

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن غالبية الفلسطينيين ينتقدون القيادتين في رام الله وقطاع غزة في مختلف القضايا، ويرفضون إجراءات السلطة، المتمثلة في خصم قسم من رواتب موظفيها في غزة، والتوقف عن دفع تكاليف الكهرباء التي توصلها إسرائيل للقطاع.
وحسب النتائج التي نشرها «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية» في رام الله، الذي يديره خليل الشقاقي وتموله الخارجية الأميركية وصناديق أوروبية، فإن 84 في المائة يعارضون توقف السلطة عن دفع ثمن الكهرباء للقطاع؛ فيما يؤيد 10 في المائة ذلك. كما أظهر الاستطلاع، أن 88 في المائة من الفلسطينيين يعارضون خطوة السلطة بالخصم من رواتب موظفيها في القطاع؛ في حين يقول 40 في المائة منهم إن هذه الخطوة اتخذت بدافع خلق ضغوط اقتصادية على سكان القطاع؛ لدفعهم لرفض حكم «حماس»؛ بينما يقول 37 في المائة إن ذلك خطوة لإجبارها على قبول شروطها للمصالحة.
وأجري الاستطلاع في الأسبوع الماضي من خلال إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص بلغ عددهم 1200 شخص، في 120 موقعاً سكنياً، وكانت نسبة الخطأ لا تتعدى 3 في المائة. واتضح منه أن الغالبية الساحقة (91 في المائة) تعارض التوقف عن دفع مخصصات الأسرى، رغم أن نصفهم تقريباً يعتقد أن السلطة سترضخ للضغوط الخارجية وتوقف هذه المخصصات.
ويوضح الاستطلاع أن 50 في المائة من المستجوبين قالوا: إن تشكيل إدارة مشتركة لقطاع غزة بين حماس والنائب محمد دحلان: «فيما لو كانت التقارير حول ذلك صحيحة»، سيؤدي إلى انفصال كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في حين تقول نسبة 38 في المائة إنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى انفصال كامل.
كما بين الاستطلاع أن نسبة 48 في المائة ضد اتفاق من هذا النوع بين حماس ودحلان؛ بينما قال 40 في المائة إنهم يؤيدونه. ولفت المركز إلى أن نسبة التأييد في قطاع غزة بلغت 61 في المائة مقابل 29 في المائة فقط في الضفة.
وكشف الاستطلاع أيضا أن نسبة 61 في المائة من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء حكومة الوفاق؛ في حين يقول 26 في المائة إنهم راضون عنها. وبلغن نسبة عدم الرضا 73 في المائة في قطاع غزة، ونسبة 56 في المائة في الضفة. كما بلغت نسبة من يريد استقالة الرئيس محمود عباس 62 في المائة. بينما بلغت نسبة المطالبة باستقالته 55 في المائة في الضفة و75 في المائة في قطاع غزة.
وحول عملية التسوية السياسية، أيد 74 في المائة من المستطلعة آراؤهم الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية في ظل توقف المفاوضات، و54 في المائة أيدوا اللجوء لمقاومة شعبية، و39 في المائة أيدوا العودة لانتفاضة مسلحة، كما أن 44 في المائة يؤيدون حل السلطة الفلسطينية.