نتنياهو بحث مع بوتين «منطقة عازلة» وإبعاد إيران

قوات النظام السوري تقصف غوطة دمشق وريف درعا

طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
TT

نتنياهو بحث مع بوتين «منطقة عازلة» وإبعاد إيران

طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)

أكدت مصادر سياسية في إسرائيل طلبها إقامة مناطق معزولة من السلاح في سوريا، على طول الحدود مع الجولان. وقالت هذه المصادر إن هذا الطلب كان موضوع الحديث الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، وإن روسيا توافق على الطلب، لكنها تشترط أن تكون المنطقة المعزولة تحت سيطرتها هي، وهو ما ترفضه إسرائيل.
في غضون ذلك، قصفت قوات النظام السوري ريف درعا قرب الجولان، اضافة الى غوطة دمشق.
وقالت المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لأخذ مصالحها بالاعتبار عند أي تسوية في سوريا؛ أولاً لأنها كانت قد امتنعت عن التدخل في الحرب الداخلية، موضحة: «كل الأطراف في سوريا تعرف أنه كان بإمكان إسرائيل أن تتدخل، وتحسم المعركة في الاتجاه الذي ترغب فيه، بدءاً بإسقاط نظام الأسد حتى المساهمة في تصفية (داعش). ولكنها لم تفعل، وحرصت على تقديم مساعدات إنسانية كبيرة، ومعالجة ما لا يقل عن 3 آلاف جريح سوري في المستشفيات الإسرائيلية؛ وتستحق على ذلك أن تحترم الأطراف مصالحها في منع وصول الميليشيات المسلحة، من إيران و(حزب الله) أو من المعارضة المسلحة، إلى حدودها، وتهديد أمنها».
ويتضح أن إسرائيل، التي تطالب منذ عدة شهور بشكل علني بأن يتم الاعتراف الأميركي والروسي والدولي بقرارها من سنة 1981 ضم الجولان إلى تخوم سيادتها، أضافت مطلباً جديداً، هو إقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول الحدود مع الجولان المحتل، بعرض 30 كيلومتراً، تبدأ بجبل الشيخ في الشمال، وتمتد نحو الجنوب، ثم نحو الشرق، ليشمل الحدود الأردنية، وفيه أيضاً مدينة درعا. وتطلب ألا يتاح لأي مسلح أو سلاح دخول هذه المنطقة. والحجة التي تتذرع بها هي أن إيران وميليشياتها المسلحة، مثل «حزب الله» و«سرايا القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، تنوي دخول المنطقة، والإعداد لتحويلها إلى جبهة جديدة ضد إسرائيل. واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت هذا التطور أخطر ما يواجه إسرائيل، وقال إن الخطر الإيراني أكبر من خطر «داعش» بكثير.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب إن آيزنكوت «ما زال يعيش صدمة فقدان السيادة الإسرائيلية على حدود لبنان في سنوات ما قبل حرب لبنان الثانية، التي تمر الأسبوع المقبل 11 سنة على نشوبها. فهو لا يريد تكرار الأمر في الجولان، لذلك لا يوجد الآن سنتيمتر واحد من الأراضي الواقعة تحت سيطرته في الجولان لا يفرض فيها الجيش الإسرائيلي وجوده، وبالتالي يعاقب أيضاً كل من يخرق قواعد السيادة الإسرائيلية فيها».
ويقول الإسرائيليون إن تركيا تطالب بنزع السلاح في المناطق الحدودية المجاورة لها في سوريا، والأردن يطالب بمناطق مماثلة له، لذلك من حق إسرائيل أيضاً أن تطرح مطلباً مشابهاً. ويؤكدون أنه على الرغم من فشل اجتماع الدول العربية مع روسيا وإيران وتركيا في آستانة، فإن الاتجاه واضح، وهو إنشاء «4 مناطق قليلة التصعيد» في سوريا. وقد قررت الأطراف الالتقاء مرة أخرى في الأسبوع الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل. وكما يتبين من التقارير الأولية، فإن روسيا وتركيا ستراقبان مناطق شمال سوريا، وإيران وروسيا ستراقبان المناطق التي سيتم إنشاؤها في وسط الدولة. وروسيا وحدها ستراقب المنطقة الأمنية في الجنوب، قرب هضبة الجولان، وقرب درعا في الأردن. وتقسيم الرقابة هذا يحمل في طياته بالنسبة لإسرائيل قدراً كبيراً من الهدوء، إذ إن روسيا التي كانت قد تعهدت في شهر مارس (آذار) لإسرائيل بأنها تمنع وجود القوات الإيرانية و«حزب الله» قرب الحدود، تمنح الآن ضمانة فعلية لهذا التعهد، خصوصاً بعد أن اهتمت قبل ذلك بتراجع معظم عناصر «حزب الله» من منطقة هضبة الجولان، ولكن ذلك غير مضمون إلى الأبد، لذلك تريدها منطقة معزولة تماماً.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن محادثات قد جرت في الأردن، بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن، حول إدارة المنطقة الآمنة الجنوبية، ونجحت في الحصول على الموافقة على إنشاء منطقة «نظيفة من إيران»، أي من دون «حزب الله» والميليشيات في الجنوب. ولكن لا يوجد بعد اتفاق حول مساحة هذه المنطقة، وصلاحيات قوة المراقبة. وطلبت إسرائيل أن تكون المنطقة الأمنية بعمق 30 كلم شرق هضبة الجولان. أما روسيا، فتؤيد تقليص مساحة المنطقة الآمنة.
وقد تراجعت وتيرة القصف والعمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية في الأيام القليلة الماضية، على خلفية إعلان النظام السوري مطلع الأسبوع هدنة من طرف واحد، قرر تمديدها الخميس لتنتهي السبت. إلا أن عمليات القصف لم تتوقف، وتركزت بشكل أساسي بمنطقة اللجاة، في ريف درعا الشمالي الشرقي، وفي ريف السويداء.
وربط مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، الهدنة التي أعلنها النظام بطلب روسي يحث فصائل الجنوب على المشاركة في «آستانة 5». وقال «المرصد» إنّه منذ إعلان النظام السوري الهدنة من طرف واحد يوم الاثنين، تراجعت حدة العمليات العسكرية، كما وتيرة القصف، لكنّها لم تتوقف. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو لم يتوقف عن قصف مناطق في درعا بالبراميل المتفجرة، خصوصاً منطقة اللجاة، حيث يتمركز مقاتلون من المعارضة، كما بعض مقاتلي (داعش)».
وأشار «المرصد» إلى تنفيذ طائرات حربية سورية، يوم أمس (الجمعة)، ما لا يقل عن 12 غارة. بالمقابل، قصفت فصائل المعارضة تمركزات لقوات النظام في مطاري خلخلة وبلة العسكريين، بريف السويداء، وبالقرب من الحدود الإدارية مع ريف دمشق.
وتحدث «مكتب أخبار سوريا» عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الطيران الحربي والمروحي النظامي بغارات بالصواريخ الفراغية الموجهة، وبالبراميل المتفجرة، منطقة اللجاة الخاضعة لسيطرة المعارضة، في ريف درعا الشرقي.
وأعلنت قوات النظام، مساء الخميس، تمديد تعليق الأعمال القتالية في جنوب سوريا حتى نهاية السبت، لكن المعارضة قالت إن هذه القوات انتهكت الهدنة بالفعل بضربات على مناطق تخضع لسيطرتها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.