نتنياهو بحث مع بوتين «منطقة عازلة» وإبعاد إيران

قوات النظام السوري تقصف غوطة دمشق وريف درعا

طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
TT

نتنياهو بحث مع بوتين «منطقة عازلة» وإبعاد إيران

طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)
طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)

أكدت مصادر سياسية في إسرائيل طلبها إقامة مناطق معزولة من السلاح في سوريا، على طول الحدود مع الجولان. وقالت هذه المصادر إن هذا الطلب كان موضوع الحديث الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، وإن روسيا توافق على الطلب، لكنها تشترط أن تكون المنطقة المعزولة تحت سيطرتها هي، وهو ما ترفضه إسرائيل.
في غضون ذلك، قصفت قوات النظام السوري ريف درعا قرب الجولان، اضافة الى غوطة دمشق.
وقالت المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لأخذ مصالحها بالاعتبار عند أي تسوية في سوريا؛ أولاً لأنها كانت قد امتنعت عن التدخل في الحرب الداخلية، موضحة: «كل الأطراف في سوريا تعرف أنه كان بإمكان إسرائيل أن تتدخل، وتحسم المعركة في الاتجاه الذي ترغب فيه، بدءاً بإسقاط نظام الأسد حتى المساهمة في تصفية (داعش). ولكنها لم تفعل، وحرصت على تقديم مساعدات إنسانية كبيرة، ومعالجة ما لا يقل عن 3 آلاف جريح سوري في المستشفيات الإسرائيلية؛ وتستحق على ذلك أن تحترم الأطراف مصالحها في منع وصول الميليشيات المسلحة، من إيران و(حزب الله) أو من المعارضة المسلحة، إلى حدودها، وتهديد أمنها».
ويتضح أن إسرائيل، التي تطالب منذ عدة شهور بشكل علني بأن يتم الاعتراف الأميركي والروسي والدولي بقرارها من سنة 1981 ضم الجولان إلى تخوم سيادتها، أضافت مطلباً جديداً، هو إقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول الحدود مع الجولان المحتل، بعرض 30 كيلومتراً، تبدأ بجبل الشيخ في الشمال، وتمتد نحو الجنوب، ثم نحو الشرق، ليشمل الحدود الأردنية، وفيه أيضاً مدينة درعا. وتطلب ألا يتاح لأي مسلح أو سلاح دخول هذه المنطقة. والحجة التي تتذرع بها هي أن إيران وميليشياتها المسلحة، مثل «حزب الله» و«سرايا القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، تنوي دخول المنطقة، والإعداد لتحويلها إلى جبهة جديدة ضد إسرائيل. واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت هذا التطور أخطر ما يواجه إسرائيل، وقال إن الخطر الإيراني أكبر من خطر «داعش» بكثير.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب إن آيزنكوت «ما زال يعيش صدمة فقدان السيادة الإسرائيلية على حدود لبنان في سنوات ما قبل حرب لبنان الثانية، التي تمر الأسبوع المقبل 11 سنة على نشوبها. فهو لا يريد تكرار الأمر في الجولان، لذلك لا يوجد الآن سنتيمتر واحد من الأراضي الواقعة تحت سيطرته في الجولان لا يفرض فيها الجيش الإسرائيلي وجوده، وبالتالي يعاقب أيضاً كل من يخرق قواعد السيادة الإسرائيلية فيها».
ويقول الإسرائيليون إن تركيا تطالب بنزع السلاح في المناطق الحدودية المجاورة لها في سوريا، والأردن يطالب بمناطق مماثلة له، لذلك من حق إسرائيل أيضاً أن تطرح مطلباً مشابهاً. ويؤكدون أنه على الرغم من فشل اجتماع الدول العربية مع روسيا وإيران وتركيا في آستانة، فإن الاتجاه واضح، وهو إنشاء «4 مناطق قليلة التصعيد» في سوريا. وقد قررت الأطراف الالتقاء مرة أخرى في الأسبوع الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل. وكما يتبين من التقارير الأولية، فإن روسيا وتركيا ستراقبان مناطق شمال سوريا، وإيران وروسيا ستراقبان المناطق التي سيتم إنشاؤها في وسط الدولة. وروسيا وحدها ستراقب المنطقة الأمنية في الجنوب، قرب هضبة الجولان، وقرب درعا في الأردن. وتقسيم الرقابة هذا يحمل في طياته بالنسبة لإسرائيل قدراً كبيراً من الهدوء، إذ إن روسيا التي كانت قد تعهدت في شهر مارس (آذار) لإسرائيل بأنها تمنع وجود القوات الإيرانية و«حزب الله» قرب الحدود، تمنح الآن ضمانة فعلية لهذا التعهد، خصوصاً بعد أن اهتمت قبل ذلك بتراجع معظم عناصر «حزب الله» من منطقة هضبة الجولان، ولكن ذلك غير مضمون إلى الأبد، لذلك تريدها منطقة معزولة تماماً.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن محادثات قد جرت في الأردن، بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن، حول إدارة المنطقة الآمنة الجنوبية، ونجحت في الحصول على الموافقة على إنشاء منطقة «نظيفة من إيران»، أي من دون «حزب الله» والميليشيات في الجنوب. ولكن لا يوجد بعد اتفاق حول مساحة هذه المنطقة، وصلاحيات قوة المراقبة. وطلبت إسرائيل أن تكون المنطقة الأمنية بعمق 30 كلم شرق هضبة الجولان. أما روسيا، فتؤيد تقليص مساحة المنطقة الآمنة.
وقد تراجعت وتيرة القصف والعمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية في الأيام القليلة الماضية، على خلفية إعلان النظام السوري مطلع الأسبوع هدنة من طرف واحد، قرر تمديدها الخميس لتنتهي السبت. إلا أن عمليات القصف لم تتوقف، وتركزت بشكل أساسي بمنطقة اللجاة، في ريف درعا الشمالي الشرقي، وفي ريف السويداء.
وربط مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، الهدنة التي أعلنها النظام بطلب روسي يحث فصائل الجنوب على المشاركة في «آستانة 5». وقال «المرصد» إنّه منذ إعلان النظام السوري الهدنة من طرف واحد يوم الاثنين، تراجعت حدة العمليات العسكرية، كما وتيرة القصف، لكنّها لم تتوقف. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو لم يتوقف عن قصف مناطق في درعا بالبراميل المتفجرة، خصوصاً منطقة اللجاة، حيث يتمركز مقاتلون من المعارضة، كما بعض مقاتلي (داعش)».
وأشار «المرصد» إلى تنفيذ طائرات حربية سورية، يوم أمس (الجمعة)، ما لا يقل عن 12 غارة. بالمقابل، قصفت فصائل المعارضة تمركزات لقوات النظام في مطاري خلخلة وبلة العسكريين، بريف السويداء، وبالقرب من الحدود الإدارية مع ريف دمشق.
وتحدث «مكتب أخبار سوريا» عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الطيران الحربي والمروحي النظامي بغارات بالصواريخ الفراغية الموجهة، وبالبراميل المتفجرة، منطقة اللجاة الخاضعة لسيطرة المعارضة، في ريف درعا الشرقي.
وأعلنت قوات النظام، مساء الخميس، تمديد تعليق الأعمال القتالية في جنوب سوريا حتى نهاية السبت، لكن المعارضة قالت إن هذه القوات انتهكت الهدنة بالفعل بضربات على مناطق تخضع لسيطرتها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.