وزير حقوق الإنسان المغربي: بائع السمك في الحسيمة قتل خطأ

الرميد اعتبر أن اعتراض متزعم الحراك على خطبة الجمعة {مس سافر بحرمة المسجد}

جانب من مظاهرات الحسيمة للمطالبة بالإفراج عن متزعم الحراك (أ.ف.ب)

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، أن محسن فكري بائع السمك في الحسيمة الذي أشعلت وفاته فتيل الاحتجاجات، قتل بالخطأ من قبل صديقه.
وأوضح الرميد، وهو محامٍ ووزير العدل في الحكومة السابقة، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارته مساء أول من أمس مع جمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني حول أحداث الحسيمة، بمقر المعهد العالي للقضاء في الرباط، أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة بشأن هذه القضية لم تنلْ الاهتمام المطلوب، رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة، تثبت أن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، (ضغط زر الفرم داخل الشاحنة)، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان، التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، إلا أن اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله مستمر، على الرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة. واتهم الرميد خلال اللقاء ذاته جهات لم يسمها بالترويج لعبارة «طحن مو»، (اطحن أمه) من أجل تحميل السلطات العمومية مسؤولية مقتل فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لفرم النفايات، بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من السمك صودرت منه من قبل السلطات. وشدد الوزير الرميد في هذا الصدد على أن هناك تحقيقاً بين يدي الوكيل العام للملك بالحسيمة بعد الاتهامات بالفساد، التي وجهت لقطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وفي سياق استعراضه لتسلسل الأحداث في الحسيمة، قال الرميد إن العنف تفاقم في المدينة عندما قررت السلطات اعتقال متزعم الحراك ناصر الزفزافي بسبب عرقلته صلاة الجمعة في 26 من مايو (أيار) الماضي، «مما مثل مساً سافراً بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم في القانون الجنائي». وعلق على ذلك بالقول إنه كان بإمكان المعني بالأمر مغادرة المسجد وينتقد خطبة الجمعة خارجه «لأنه إذا سمح لأي شخص بمثل هذه التصرفات لكان ذلك سبباً في تعطيل العبادات ونشر الفوضى وانفراط الأمن»، بيد أن الرميد انتقد في المقابل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب اختيارها موضوعاً يتطرق للفتنة ليكون خطبة رسمية في مساجد الحسيمة، التي تعرف احتقاناً اجتماعياً.
من جهة أخرى، كشف الرميد أن المواجهات التي حدثت في الحسيمة منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلفت إلى حدود 30 يونيو (حزيران) الماضي 416 إصابة في صفوف قوات الأمن، و45 إصابة في صفوف المتظاهرين، حسب إحصائيات وزارة الصحة، مشيراً إلى إمكانية وجود إصابات أخرى تلقى أصحابها العلاج خارج المستشفيات الرسمية.
واستعرض الوزير الرميد مختلف المبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل التسريع في تنفيذ مشاريع التنمية بالمنطقة، وقرار الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء بالاستفادة من عطلتهم السنوية من أجل التعجيل بتنفيذها، لكن رغم ذلك أصر المتظاهرون، يضيف الوزير، على الاحتجاج حتى في يوم عيد الفطر، حيث استغلت عناصر ملثمة الاحتجاج للقيام بأعمال تخريب طالت حتى المستشفى، مما نتج عنه مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 86 من رجال الأمن و24 من المواطنين.
وأوضح الرميد أن هناك من يصر على تصوير التدخلات الأمنية، التي تقوم بها السلطات المختصة، على أنه فعل عصابة خارج القانون، وليس قوات الأمن، مقراً بحدوث تجاوزات من طرف رجال الأمن ومن قبل المتظاهرين أيضاً، تعرض مرتكبوها للمساءلة والمتابعة القانونية.
وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح الرميد أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كل إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كل الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانوناً، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أنه جرى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.
وفيما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد الوزير أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بشكل آنٍ بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصاً طبياً)، كما فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها، وسيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها، وكذا بشأن تقارير الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحالة أخيراً على الجهات القضائية المختصة، منتقداً التشكيك في استقلال القضاء.
وعرض الوزير خلال اللقاء أيضاً شريط فيديو لأحداث العنف التي شهدتها بلدة أمزورن المجاورة للحسيمة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد إحراق محتجين سيارات قرب مبنى لقوات الأمن، مما تسبب في احتراق البناية وتدخل السلطات لإنقاذهم من النيران.