فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

TT

فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

انتهز علي أبو دياك، وزير العدل الفلسطيني، فرصة الاحتفال باليوم الوطني لكندا الليلة الماضية لدعوة الحكومة الكندية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وزيادة دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وقال أبو دياك إن لكندا دورا دبلوماسيا مرموقا في دعم مسيرة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية، موضحا أن هناك حاجة ملحة لزيادة هذه الجهود، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي، ومحاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع لمنع قيام دولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير الفلسطيني في الاحتفال الذي جرى في رام الله، بمبادرة من ممثليتها الدبلوماسية، بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس دولة كندا. ومثل أبو دياك رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في هذا الحفل، واستقبله ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت. ووجه من خلاله التحيات إلى كل من وزير العدل الكندي والحاكم الكندي العام ديفيد جونستون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو. كما نقل تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس. يذكر أن كندا تقيم مكتبا تمثيليا في فلسطين منذ سنة 1993، وبعد سنتين فتحت مكتبا تمثيليا لفلسطين في العاصمة أوتاوا عام 1995.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن ترفع كندا من مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بما ينسجم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي دولة.
يذكر أن مئات المثقفين والأكاديميين الكنديين كانوا قد توجهوا إلى حكومتهم بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة خلال الأسبوع الماضي. كما دعا حزب الكتلة الكيبيكية الحكومة الكندية للاعتراف بفلسطين دولة، في شهر مايو (أيار) الماضي. فيما أعلنت زعيمة الكتلة مارتين ويليت، وزعميها السابق عضو مجلس العموم الكندي ماريو بوليو أن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة يشكل السبيل الأنسب لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقالا إنه يتوجب على كندا أن تضيف صوتها إلى أصوات دول أخرى اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإن إسرائيل تعرقل مسيرة السلام من خلال سياسة الاستيطان التي تتبعها في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها عام 1967، وأيضا من خلال الحصار التي تفرضه على قطاع غزة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وهي خطوة اعتبرت انتصاراً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين. وصوتت آنذاك 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، من بينها كندا، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. وفي سبتمبر (أيلول) 2015 صوتت كندا ضد مشروع قرار برفع علم فلسطين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام باقي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. وصوتت لصالح مشروع القرار 119 دولة، ورُفع علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في الثلاثين من الشهر المذكور.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.