الوظائف الأميركية تنعش الأسواق وتخفف ضغوط {الفيدرالي}

TT

الوظائف الأميركية تنعش الأسواق وتخفف ضغوط {الفيدرالي}

زاد نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) وزادت ساعات العمل، في مؤشر على تعزز سوق العمل على نحو قد يبقى معه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متجها صوب رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام رغم انخفاض معدلات التضخم.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن «الوظائف غير الزراعية» قفزت 222 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تقتصر على زيادة 179 ألفا فقط.
وجرت مراجعة بيانات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) لتظهر 47 ألف وظيفة إضافية فوق التقديرات السابقة.
وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من أدنى مستوى في 16 عاما البالغ 4.3 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى تنامي أعداد الباحثين عن وظيفة، في مؤشر على الثقة في سوق العمل.
واستحدثت الوظائف في قطاع الرعاية الصحية 37 ألف وظيفة جديدة، والخدمات المالية 17 ألف وظيفة جديدة، والتعدين 8 آلاف وظيفة جديدة، وسط تعافٍ طفيف في قطاعات النفط والغاز منذ الصيف الماضي.
ولم يشهد قطاع التصنيع، الذي يعتبر رئيسيا في تعهد الرئيس دونالد ترمب لإنعاش الاقتصاد، تغيرا كبيرا، إذ أضاف ألف وظيفة جديدة بعد أن خسر ضعف هذا العدد في الشهر السابق.
وزاد متوسط «أسبوع العمل» الشهر الماضي إلى 34.5 ساعة، من مستوى 34.4 ساعة في مايو. وقد تشجع قوة سوق الوظائف البنك المركزي الأميركي على إعلان خطط للبدء في تقليص محفظته من سندات الخزانة والأوراق المالية المعززة برهون عقارية، والبالغة 4.2 تريليون دولار، في سبتمبر (أيلول) المقبل. كما شكلت تلك النتائج نبأ جيدا للبيت الأبيض، بعد أشهر كثيرة من البيانات الاقتصادية التي رجحت أن يبدأ اقتصاد أكبر دولة في العالم في التباطؤ.
وإثر الإعلان عن تلك النتائج أمس، فتحت الأسهم الأميركية أمس على ارتفاع.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 54.64 نقطة بما يعادل 0.26 في المائة، ليصل إلى 21374.68 نقطة.
وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 6.62 نقطة أو 0.27 في المائة، ليسجل 2416.37 نقطة. كما صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 23.95 نقطة أو 0.39 في المائة، ليصل إلى 6113.41 نقطة.
وتراجع الدولار قليلا بشكل أولي عقب إعلان النتائج، ثم عاد إلى تصحيح وضعه والصعود على كافة منصات التداول عصر أمس.. كان الهبوط الأولي نتيجة لقراءة اتصلت بأنه رغم زيادة الوظائف ومتوسط ساعات العمل الأسبوعي، فإن متوسط أجر الساعة زاد بنسبة 0.2 في المائة فقط، بينما كان من المتوقع أن يزيد إلى مستوى نحو 0.3 في المائة.. لكن قوة التقرير بشكل عام والتفاؤل بشأن تبعاته على الاقتصاد الأميركي، دفعت الدولار إلى الصعود مجددا. وكان الدولار صباح أمس سجل أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية، ليتوسع في التيسير النقدي؛ في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الرئيسية الأخرى صوب التشديد.
وقال بنك اليابان صباح أمس إنه سيشتري «قدرا غير محدود» من السندات، مع سعيه لكبح جماح أسعار الفائدة المحلية، التي شهدت ارتفاعا بفعل تراجع أسعار السندات بالأسواق المتقدمة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.