روسيا تؤكد انفتاحها على اقتراحات لمستقبل اتفاق النفط

موسكو ترفض «تسييس» ملف الغاز الأوروبي بعد مناوشة أميركية

أكدت وزارة الطاقة الروسية أمس أنها ترى أن اتفاق تخفيض إنتاج النفط، الذي جرى التوصل إليه بالتوافق بين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ودول خارجها على رأسها روسيا، «فعال»، مشيرة إلى أن موسكو منفتحة على مناقشة أي اقتراحات مستقبلية من شركائها حال الضرورة، نافية معلومات جرى تداولها بأن روسيا تنوي التمسك بـ«الشروط الحالية» للاتفاق، وأنها مستعدة للوقوف ضد تقليص إضافي للإنتاج بحال قدم أي طرف اقتراحا بهذا الخصوص.
وتزامن «التوضيح» الروسي، مع تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين، على هامش تواجده في هامبورغ أمس، أن روسيا تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم بأسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
واعتمادا على معلومات حصلت عليها من أربعة مسؤولين روس، قالت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية إن روسيا تعتبر مستويات التقليص الحالية كافية لاستقرار السوق، وإن أي تقليص جديد سيرسل إشارات غير صحيحة للسوق، ولهذا فإن الحكومة الروسية ترى أنه لا حاجة لتمديد جديد لاتفاق تقليص الإنتاج. وفي ردها على تلك المعلومات، قالت وزارة الطاقة الروسية: «على خلفية موجات التفسير المتكررة في بعض وسائل الإعلام الروسية لموقف روسيا بشأن المبادرات حول استقرار أسواق النفط، والتي تحمل طابع المضاربة والتلاعب، وغالبا ما تعتمد على مصادر غير موثوقة، نرى أنه من الضروري تقديم توضيح».
وفي توضيحها للموقف الروسي، تقول وزارة الطاقة إن روسيا ترى أن اتفاق تقليص الإنتاج فعال، ويساهم في تخفيض الاحتياطي التجاري للنفط في العالم، ويساهم كذلك في استقرار أسواق النفط. ونقلت وكالة «تاس» عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن «اللقاء القادم للجنة المراقبة الوزارية (الخاصة باتفاق تقليص الإنتاج) متوقع انعقاده يوم 24 يوليو (تموز) الجاري في مدينة بطرسبورغ، حيث سيجري بحث عدد من المسائل؛ بما في ذلك (النتائج) على أساس معطيات المراقبة الأخيرة عن شهر يوليو».
وأشار المتحدث إلى أن «هذه اللجنة مفوضة كذلك بصلاحيات إضافية، لا تقتصر على المراقبة؛ بل وأن تقدم توصيات بخصوص الخطوات اللاحقة عند الضرورة»، وأكد أن «روسيا مستعدة للنظر في أي اقتراحات يقدمها الشركاء، بما في ذلك الاقتراحات المتصلة بتغيير معايير محددة في الاتفاقية، بحال تطلبت الضرورات ذلك».
في شأن آخر على صلة بمصادر الطاقة، نفى الكرملين احتكار روسيا لسوق الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات أمس إن «السوق هي التي تحل كل القضايا المتصلة بموضوع الطاقة، ولا يجوز حل تلك المسائل عبر السياسة»، وأشار إلى أنه «لا يوجد في السوق الأوروبية احتكار للطاقة. بل يوجد لاعبون، بعضهم رئيسي والبعض الآخر ثانوي».
كلام بيسكوف بهذا الخصوص جاء رداً على تصريحات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وارسو، أعلن فيها عن نيته تسهيل توريد الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية للتقليل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
واستبق ترمب مشاركته بقمة العشرين في هامبورغ، بزيارة إلى بولندا يوم 6 يوليو حيث شارك هناك في قمة مجموعة دول «البحار الثلاثة»، أي الدول الواقعة بين البحر الأدرياتيكي، وبحر البلطيق والبحر الأسود، وهي 12 دولة بينها بولندا والنمسا وهنغاريا ولاتفيا وإستونيا. وكانت مسألة إيجاد بديل عن الغاز الروسي موضوعاً رئيسيا على جدول أعمال تلك القمة.
ومن هناك كشف ترمب عن نية الولايات المتحدة جعل تصدير الغاز الأميركي المسال عملا سهلا للغاية بالنسبة للشركات الأميركية، ولوح باستخدام صادرات الغاز الأميركي «أداة سياسية» للحد من اعتماد دول وسط وشرق أوروبا على الغاز الروسي.
ويرى جيمس دونسون، القائد العام سابقاً لقوات الناتو أن زيادة صادرات الغاز الأميركي ستقلل من إمكانيات روسيا في المنطقة. وفي وقت سابق قال ميري أورليك، القائم بأعمال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون مصادر الطاقة، إن أمن أوروبا في مجال الطاقة يشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وأشار إلى أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي رهينة بيد مصدر واحد للغاز هو روسيا.
وفي عام 2015. زاد حجم صادرات الغاز الروسي إلى 13 دولة أوروبية عن 75 في المائة من أجمالي احتياجات تلك الدول من الغاز.